بهمن مرادنیا شامگاه شنبه در نشست شورای برنامهریزی استان اظهار داشت: دستگاههای دولتی بیشتر اوقات پیروز دادگاهها نمیشوند چونکه طرف مقابل از وکلای توانمندی بهره میگیرد و طرف دولتی از این امکان بهره میبرد.
وی افزود: اگر دستگاه دولتی این امکان را داشته باشد از وکلای توانمند استفاده کند هزینه محسوب نمیشود بلکه جلوگیری از هزینه است.
مرادنیا اضافه کرد: تیم حقوقی باید در استانداری متشکل از چند وکیل خبره تشکیل شود و مسائل دستگاههای مختلف را بررسی و راهنماییهای حقوقی لازم برای به نتیجه رساندن این پروندهها به دستگاهها ارائه کنند.
وی یادآور شد: فردی که تخلفی مرتکب شده برای بهر بردن از سود کلان هزینههای هنگفت هم میکند اما در این بین و بدون پیگیری جدی از سوی دستگاه دولتی، بیت المال حیف و میل میشود.
استاندار کردستان با تاکید بر مدیریت صحیح منابع و کاهش هزینهها در دستگاههای دولتی گفت: در شرایطی که بر مردم از نظر اقتصادی و معیشتی سخت میگذرد دستگاههای دولتی باید محدودیتهایی در هزینهها قائل شوند.
وی تاکید کرد: کسانی که خارج از ضوابط قانونی از خودروی دولتی استفاده میکنند و یا هر هزینه دیگری به دولت تحمیل میکنند بدون تعارف با آنها برخورد شود.
مرادنیا افزود: مدیری که تا این میزان برای دولت و اموال دولتی تعصب ندارد و بیت المال را درست مدیریت نمیکند باید در عملکرد او تجدید نظر شود.
وی یادآور شد: پروژه آبرسانی و تصفیه خانه شهرستان کامیاران راحتترین طرحهاای آبرسانی در دست انجام است که اگر به بهرهبرداری نرسد دیگر پروژهها با چالش مواجه خواهد شد.