محمود علیگو روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: هر فردی که به صورت خوداظهاری یا از طریق دیگر به مراکز بهزیستی و اورژانس اجتماعی مراجعه کند، علاوه بر دریافت کمک و حمایت های اجتماعی بهزیستی، هنگام ترخیص نیز دقت های لازم برای او مبذول می شود.
وی ادامه داد: این اِعمال دقت های بیشتر شامل بررسی و بازدیدهای بیشتر از خانواده فرد خشونت دیده است و اگر احتمال آسیب مجدد باشد، از ترخیص فرد خشونت دیده جلوگیری خواهد شد.
رئیس امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه حکم ترخیص از سوی قوه قضاییه صادر می شود، افزود: براساس قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، نقش مددکاران اجتماعی در رسیدگی به وضعیت کودکان بسیار پررنگ تر است و قانون به مددکار اجازه می دهد که در دادگاه حاضر شود و مداخله جدی‌تری نسبت به وضعیت کودک خشونت دیده داشته باشد.
علیگو افزود: اگر ترخیص کودک از مراکز بهزیستی به مصلحت کودک نباشد، این موارد به صورت مکتوب به دادستانی و قاضی اعلام می شود و افزایش حساسیت‌ها نسبت به ترخیص کودکان از مراکز بهزیستی در حال پیگیری جدی است.
بند الف ماده ۶ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مربوط به بهزیستی است که این سازمان براساس آن مکلف است با استفاده از مددکاران اجتماعی نسبت به شناسایی، پذیرش، حمایت، نگهداری و توانمندسازی کودکان و نوجوانان موضوع این قانون و اعلام مراتب به مراجع صالح اقدام کند.
به گزارش ایرنا، روز یکشنبه هجدهم خرداد ماه، لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در جلسه شورای نگهبان بررسی و عدم مغایر با موازین شرع و قانون اساسی تشخیص داده شد.
رئیس جمهوری نیز شنبه بیست و چهارم خردادماه، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان را برای اجرا به قوه قضائیه، وزارت دادگستری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان بهزیستی کشور را برای اجرا ابلاغ کرد.
لایحه حمایت از اطفال و کودکان سال ۸۸ با پیشنهاد قوه قضاییه به دولت دهم کلید خورد و اکنون پس از ۱۱ سال و در سال ۹۹ پس از فراز و فرودهای بسیار به سرانجام رسید. قانونی که بسیاری از کارشناسان معتقدند می تواند خلاءهای موجود در حمایت از کودکان و نوجوانان را تا حد زیادی پرکند.