سنندج - ایرنا - استاندار کردستان گفت: اجرای طرح اقدام ملی تامین مسکن گام مهمی برای خانه‌دار شدن افراد نیازمند است البته در اجرای این طرح دستگاه‌های اجرایی برای تسهیل فرآیند واگذاری زمین و اجرای کامل پروژه تا زمان تحویل به متقاضیان باید تلاش خود را مضاعف کنند.

بهمن مرادینا روز یکشنبه در نشست شورای مسکن استان کردستان اظهار داشت: برای تحقق خانه‌دار شدن متقاضیان لازم است تا با همکاری دستگاه‌های متولی و خدمات‌رسان مدت اجرای پروژه را به حداقل زمان ممکن برسانیم.

وی بر لزوم تکمیل پروژه‌های نیمه تمام مسکن مهر استان تاکید کرد و افزود: علاوه بر تکمیل واحدهای مسکن مهر باید زیرساخت‌های آموزشی، درمانی و سایر خدمات پیش بینی شده نیز اجرا شود تا مردم بتوانند از این امکانات همزمان با تحویل واحدهای خود بهره‌مند شوند.

استاندار کردستان همچنین خواستار همکاری بیشتر بانک های عامل استان برای پرداخت تسهیلات به واحدهای نیمه تمام و باقی مانده مسکن مهر و نیز طرح اقدام ملی تامین مسکن به متقاضیان شد.

وی اضافه کرد: پیمانکاران هم باید شتاب بیشتری به اجرای پروژه‌های مسکن مهر در دست اقدام خود داده و در زمان باقی مانده این واحدها را تحویل متقاضیان دهند و در این رابطه دولت آماده هرگونه همکاری است.

مرادنیا در بخشی دیگر از سخنان خود بر اهمیت ارائه مشوق‌ها به سرمایه گذاران بخش خصوصی ساخت مسکن برای انبوه سازی در سطح استان تاکید کرد و از گسترش بی رویه حاشیه شهرها و ساخت وسازهای غیر مجاز ابراز تاسف کرد.

وی یادآور شد: افراد سودجو و فرصت طلب در چند سال اخیر از جمله در برخی از بنگاه‌های معاملات ملکی در حاشیه شهرها از خلع قانونی استفاده کرده و اقدام به تغییر کاربری اراضی ملی و کشاورزی به مسکونی کرده اند که باید این افراد را شناسایی و به مراجع قضایی معرفی کنیم.

استاندار کردستان تاکید کرد: بدلیل عدم اجرای دقیق قانون مبارزه با زمین خواری شاهد هستیم که برخی تخلفات در این حوزه صورت گرفته که ضروری است با پیگیری‌های قانونی از طریق مراجع قضایی با متخلفین به شدت برخورد شود.

وی در ادامه اطلاع رسانی دقیق صدا و سیما و رسانه‌های جمعی به مردم برای فعالیت‌های مبارزه با زمین خواری و تصرف اراضی حاشیه شهرها را ضروری برشمرد و خواستار تلاش بیشتر دستگاه‌های متولی این حوزه شد.

استاندار کردستان گفت: در نوسانات قیمت زمین و مسکن عوامل متعددی دخیل هستند که یکی از این عوامل ورود افراد فرصت طلب و سود جود در معامله و نقل و انتقالات در این بخش است که موجب افزایش غیر واقعی و غیر اصولی قیمت‌ها در چند مدت اخیر شده است.