«املی ثورنبری» در نامه ای خطاب به لیز تراس وزیر تجارت بین‌الملل دولت تصریح کرد که افکار عمومی ناگزیر اینگونه تصور می‌کنند که به رغم دستور صریح دادگاه به دولت مبتنی بر تجدید نظر درباره مجوزهای صادر شده برای فروش سلاح به عربستان، اقدامی صورت نگرفته است.
وی هشدار داد، عدم اجرای رای دادگاه، وضعیت غیر منطقی ایجاد کرده، به‌طوری‌که مجوز فروش سلاح در حالی برای شرکت های متقاضی صادر نمی‌شود که مجوزهای سابق فعال هستند.
دادگاه عالی انگلیس ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ با صدور حکمی که یک پیروزی چشمگیر برای گروه‌های ضد جنگ محسوب می‌شود، فروش سلاح به عربستان توسط دولت انگلیس را غیر قانونی اعلام کرد.
بر اساس رای دادگاه دولت انگلیس موظف شد تا مجوزهایی را که در گذشته صادر کرده مورد تجدید نظر قرار دهد.
چهار ماه بعد وزیر تجارت بین الملل انگلیس اعتراف کرد که دولت برخلاف رای دادگاه، سه بار مجوز فروش سلاح به عربستان سعودی صادر کرده است.
این در حالیست که انگلیس خود را از حامیان توقف جنگ یمن و «معاهده تجارت تسلیحات» که بر جلوگیری از انتقال غیرقانونی اسلحه و خلاف قوانین بین‌المللی نظارت دارد، معرفی می‌کند.
معاهده تجارت تسلیحات که سال ۲۰۱۴ به اجرا درآمد یک پیمان چندجانبه است که تجارت بین‌المللی سلاح‌های متعارف را تنظیم می‌کند تا به صلح بین‌المللی و منطقه ای، کاهش رنج انسان و ترویج همکاری، شفافیت و اقدامات مسئولانه در داخل و میان کشورها کمک کند.
این پیمان همچنین به دنبال جلوگیری از انتقال غیرقانونی سلاح به تروریست‌ها و سازمان‌های جنایتکار است که منجر به درگیری های مخرب می شود و به خصوص تلاش دارد تا از فروش تسلیحات در شرایطی که شورای امنیت، ممنوعیت های تسلیحاتی وضع کرده است، مانع شود.
«اندرو اسمیت» سخنگوی «کارزار علیه تجارت اسلحه» از دولت انگلیس خواست تا به رای دادگاه عالی احترام گذاشته و به فروش تسلیحات جنگی به عربستان پایان دهد. او با این حال یادآور شد که بوریس جانسون در دوران صدارت بر وزارت امور خارجه از حامیان معامله تسلیحاتی با عربستان بود و اینک که به مقام نخست وزیری رسیده به این سیاست ادامه خواهد داد.
بر اساس نظرسنجی کارزار علیه تجارت اسلحه اکثر مردم انگلیس با همکاری تسلیحاتی کشورشان با ریاض مخالف هستند. بر اساس آمار بدست آمده تنها ۶ درصد انگلیسی‌ها حامی همکاری‌های تسلیحاتی لندن با ریاض بوده و مابقی یعنی ۹۴ درصد به‌شدت با این همکاری مخالف هستند.