اولویت حل مشکلات مردم برای نمایندگان مجلس یازدهم نه تنها عمل به وعده انتخاباتی بلکه وظیفه قانونی است. در این میان اما همکاری همدلانه با دولت منتخب همان مردم و نظارت اصولی و به دور از جهت گیری‌های سیاسی میتواند در تحقق این وعده و عمل به مسوولیت رکن اساسی باشد. قانون حق و اجازه احضار وزرا را به نمایندگان مجلس داده است تا از این رهگذر آنچه را که باید از دشواری‌های مردم حل شود، حل کنند. برخی نمایندگان مجلس یازدهم اما برای عمل به این تکلیف نمایندگی خود به سبب دوری از مسوولیت‌های اجرایی گاهی به منتقد وزرا تبدیل می‌شوند بی‌آنکه درباره محدودیت‌ها و عملکرد آن وزارتخانه به جزییات آگاهی داشته باشند.
طی روزهای گذشته نمایندگان به دو حوزه خاص از دولت تمرکز کرده و انتقاداتی به عملکرد قوه مجریه داشتند. نمایندگان روز یکشنبه اول تیرماه «محمدجواد آذری جهرمی» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را به مجلس فراخواندند تا پاسخگوی پرسش‌های آن‌ها درباره فضای مجازی و اینترنت باشد و در این میان انتقادات تندی را هم متوجه وزارت و وزیر ارتباطات کردند.
موضوع دیگری که بویژه در یکی دو روز اخیر در اظهارات و توییت‌های نمایندگان مجلس مورد توجه بوده است، روابط ایران با اروپا به ویژه پس از صدور قطعنامه آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای بود که با انتقادات اغلب تند برخی از بهارستانی‌ها درباره برجام همراه بود. اغلب نمایندگان نیازمند آگاهی و اشراف کاملتری از محدودیت‌ها و چالش‌های هردو این حوزه ها هستند و به همین دلیل بود که «علی ربیعی» سخنگوی دولت از همان ابتدای تشکیل مجلس از آمادگی دولت به منظور اطلاع رسانی جزییات اداره و شرایط کشور برای نمایندگان مجلس سخن گفت. در این صورت است که سطح توقعات و انتظارات وکلای ملت از وزرای دولت معقول‌تر، دور از شعار و نزدیک به واقعیت شده و برآیند تعامل دو قوه حل مشکلات جامعه خواهد بود.
محدودسازی، پاک کردن صورت مسئله است
رویه مجلس یازدهم در قبال دولت دوازدهم از همان ابتدا متفاوت با مجلس پیشین بود و نمایندگان این قوه از همین ابتدا، با احضار وزرا و انتقادات ناتمام از دولت تنها به یک بعد از ابعاد مسوولیت خود عمل می‌کنند. نمونه این اظهارات را می‌توان در احضار «محمدجواد آذری جهرمی» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دید. خطرات موجود در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی به ویژه در حوزه فرهنگ از یک سو و نگرانی‌های نمایندگان در این زمینه از سوی دیگر موضوعی قابل انکار نیست اما تجربه دستکم یک دهه گذشته نشان داده است که محدودسازی و فیلترینگ این شبکهها یا کاستن از سرعت اینترنت و پهنای باند راه رفع و کاهش این دغدغه‌ها نیست. چنین راهکاری شاید در کوتاه مدت بتواند رویه ها را تغییر دهد اما نمی تواند در درازمدت راهکار مقابله با خطرات موجود در فضای مجازی باشد.
اکنون دیگر رسانه‌های ارتباطی و شبکه‌های اجتماعی به اجزای غیرقابل تغییر زندگی کنونی مردم تبدیل شده است و شاهد این مدعا هم میتواند حضور چشمگیر نمایندگان کنونی مجلس در یکی از شبکه‌های اجتماعی فیلترشده در کشور باشد. نمایندگان به درستی ضرورت چنین حضوری را تشخیص داده و در این شبکهها حساب کاربری دارند و بسیاری از اقدامات و دغدغه‌های خود را از این طریق به اطلاع موکلان خود می رسانند. قطعا در شرایطی که چنین ضرورتی از سوی منتخبان مردم ضروری تشخیص داده شده و مورد استفاده قرار می گیرد؛ نمی‌توان راه های استفاده از آن را برای عموم مردم محدود و مسدود کرد و این اقدام متناقض هنوز هم به عنوان یکی از پرسش‌های همیشه مطرح و البته بی‌پاسخ در بستر این شبکهها است که در برهه هایی با داغ شدن سخن از فیلترینگ نوشته و گفته و ترند می‌شود.
بخش دیگر از انتقادات به وزیر جوان کابینه دولت سمت و سوی فنی داشت که وزیر ارتباطات در پاسخ به آن‌ها گفت: «اقتصاد آینده دنیا و فرهنگ ما منوط به این فضا «فضای مجازی» است. با توجه به اینکه فرصت کم است من اقدامات وزارت ارتباطات در بخش کرونا و همچنین پیشرفت دولت الکترونیک را به صورت مکتوب تقدیم نمایندگان خواهم کرد.» آذر جهرمی قطعا گزارش اقدامات وزارتخانه تحت امر خود را به نمایندگان مجلس تقدیم کرده است اما برای دیدن این اقدامات شاید همین چند ماه کرونایی کشور کفایت کند؛ زمانی که قرنطینه و تعطیلی در تمام کشور حاکم بود، آنچه توانست از سختی ماندن در منزل و آسیب‌های کرونا بکاهد اینترنت و دسترسی به پیام رسان‌ها بود. سال سخت کرونایی و خانه ماندن در تنها تعطیلات آن یعنی عید نوروز، نیازمند برنامه ریزی دقیقی برای تامین نیازهای مجازی و ارتباطی شهروندان داشت که رضایت نسبی در این مدت از اقدامات میتواند نتیجه این برنامه‌ریزی باشد.
حفظ ارزش‌های جامعه ایرانی در شبکه‌های مجازی و حراست از کیان خانواده که نمایندگان دغدغه آن را دارند بیش و پیش از آنکه بر عهده وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات باشد، بر عهده نهادها و سازمان‌های آموزشی و فرهنگی است و همانگونه که جهرمی هم گفته است راهکار خالی کردن میدان برای دشمنان در این عرصه نیست و باید با پهنای باند به مقابله با تهدیدات پهنای باند رفت.
واقعیت روابط ایران با جهان
قطعنامه روز جمعه ۳۰ خردادماه آژانس بین المللی انرژی اتمی علیه فعالیت‌های هسته ای ایران، بار دیگر انتقاد از برجام را به متن سخنان و توییت‌های منتقدان این توافق که برخی هم نماینده مجلس هستند بازگرداند و حتی سخنان سمت و سوی خروج از NPT گرفت. در بحبوحه انتقادات برجامی نمایندگان رونمایی از کتاب «جان بولتون» مشاوره پیشین امنیت ملی آمریکا اعترافات این چهره تندرو درباره برجام را به تیتر رسانه‌های جهان تبدیل کرد.
بولتون در کتاب خود ۷۵۵ بار نام ایران و ۴۳ بار نام «محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه ایران را تکرار کرده است و در قبال برجام هم موضع جالبی دارد. موضعی که «حسام الدین آشنا» رییس مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری درباره آن نوشت: «آن چه بولتون در کتاب خود درباره کارکرد و ارزش برجام برای ایران نوشته است بار دیگر عظمت تلاش سرداران سیاسی ایران را می نمایاند. بولتون معتقد است که برجام ایران را قوی‌تر می‌کرد بدون آن که بتواند توان نظامی یا امنیتی ایران را کنترل کند یا کاهش دهد.»
برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) توافق منعقد شده ایران با آمریکا، روسیه، چین، انگلیس، آلمان و فرانسه بود و با اینکه انعقاد آن تصمیم کلیت نظام و مردم بود اما از همان ابتدا با دلواپسی‌هایی همراه بود که با نقض عهد آمریکا شدت یافت و به گفته آشنا «قربانی زیاده‌خواهی دوسویه شد و دلواپسانی عرب زبان و عبری‌زبان که به آمریکایی‌ها می‌گفتند چرا زیاد دادید و کم گرفتید و دلواپسانی فارسی زبان که به ایرانی‌ها می‌گفتند چرا کم گرفتید و زیاد دادید. هر دو طرف به ظاهر بسیار بیشتر می‌خواستند ولی در عمل هر دو بسیار کمتر بدست آوردند.»
واقعیت عرصه دیپلماسی در مقطع کنونی این است که خروج از برجام، NPT یا هر توافق بین المللی دیگر فارغ از شعارهای منتقدان آن‌ها، برای ایران هزینه زا خواهد بود و بیشینه بار این هزینه هم بر دوش مردم است. به همین دلیل با وجود همه مشکلات موجود در رابطه ایران با غرب، بازهم موضوع خروج از این توافقات به عنوان راه حل دستورکار نیست.
واقعیت عرصه ارتباطات هم در ایران امروز این است که فیلترینگ و محدودسازی اینترنت نه تنها نتیجه مورد نظر را به دست نخواهد داد بلکه به اعتماد عمومی جامعه به مسوولان هم ضربه خواهد زد. در نهایت هم واقعیت آن است که رابطه و نحوه تعامل دولت و مجلس دستکم در این دو حوزه مورد اشاره باید بر اساس واقعیات ادامه یابد و چنین رابطه ای نیازمند مراقبت دوسویه هر اعضای هردو قوه است.