به گزارش خبرنگار ایرنا ، حجت الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری روز سه شنبه در کنفرانس خبری به مناسبت هفته قوه قضاییه با این وصف افزود که سال گذشته ۸۹۷ هزار و ۵۷۲ فقره پرونده در دادگاه های استان مورد رسیدگی قرار گرفت.
وی با تاکید بر این که رویکرد قوه قضاییه کاهش ورودی پرونده به دادگاهها است ، بر تداوم این سیاست در سال جاری تاکید کرد و گفت : یکی از اولویت هایی که در دوره جدید در دستگاه قضایی بر آن تاکید است به نتیجه رساندن پرونده هایی است که دوره رسیدگی به آنها طولانی شده و بر همین اساس هم ۳۹ هزار فقره پرنده ای که سال گذشته مورد بررسی قرار گرفت دارای قدمت بیش از ۶ ماه بوده است.
اکبری بر تعیین تکلیف تمامی پرونده های دچار اطاله دادرسی در مازندران تاکید کرد و افزود : همچنان حدود ۱۵ هزار فقره پرونده مسن و قدیمی در استان وجود دارد که طبق برنامه تا پایان شهریور مورد بررسی قرار گرفته و تعیین تکلیف می شوند.
وی یکی از اشکالات موجود در دادگستری مازندران را رسیدگی همنواخت تمامی پرونده ها با موضوعات مختلف دانست و گفت : از یک سال پیش علاوه بر توجه به پرونده ها مسن و قدیمی ، رسیدگی به پروندهای مهم با موضوع زمین خواری ، تجاوز به بیت المال ، اختلاس ، ارازل و اوباش ، عربده کشی ، استفاده از سلاح گرم سرد و قاچاقچیان در اولویت قرار گرفته است.
رییس کل دادگستری مازندران بر پیگیری رویکرد کاهش جمعیت زندانی در استان تاکید کرد و افزود : البته در این زمینه طی یک سال اخیر نظارت بر قرار وثیقه و تامین به درستی صورت گرفت و همسو با طرح اداره ثبت اسناد و املاک به صورت آنلاین و شبانه روزی در قالب کشیک با دادگستیر همکاری کرده است.
وی کاهش حکم به حبس ، توجه به احکام جایگزینی حبس و جزای نقدی را از دیگر برنامه های رسیدن به هدف کاهش جمعیت در مازندران برشمرد و توضیح داد : طی سال گذشته هشت هزار و ۵۱۰ رای دادگاه برای جایگزینی حبس بوده است که از این تعداد رای صادر شده نسبت به سال ۹۷ حدود ۸۸درصد بیشتر است.
رئیس کل دادگستری مازندران همچنین از کاهش حدود پنج درصد جمعیت زندانی استان در سال گذشته نسبت به قبل از آن خبر داد.
وی به اتمام رسیدگی ۵۲ درصد از ۱۸ هزار و ۱۵۶ فقره پرونده موجود در دادگاه تجدید نظر طی سال گذشته در مازندران خبر داد و گفت : برای تسریع تعداد شعب دادگاه تجدی نظر در سال اخیر از ۳۱ شعبه به ۳۷شعبه افزایش یافت.
پرونده‌هایی با بیش از پنج هزار شاکی
اکبری همچنین از وجود ۱۱ فقره پرونده کثیرالشاکی در دادگستری مازندران خبر داد. پرونده های کثیرالشاکی به پرونده هایی گفته می شود که دارای بیش از یکصد نفر شاکی باشد.
وی گفت که پرونده های کثیرالشاکی استان با موضوع تعاونی اعتبار ، شرکت های هرمی و شرکت لیزینگ پنج هزار و ۲۹۸ شاکی دارد.
رییس کل دادگستری مازندران همچنین ارزیابی قوه قضاییه از این مجموعه را تشریح کرد و گفت : بر اساس رتبه بندی قوه قضاییه ،استان مازندران در بررسی پرونده ها بدون احتساب پرونده های اجرای احکام، رتبه سوم کشور را دارد و با احتساب اجرای احکام رتبه پنجم را در کشور احراز کرده است.
رسیدگی به پرونده مفاسد اقتصادی در داخل استان
رییس کل دادگستری مازندران با اعلام تاسیس و آغاز به کار دادگاه تخصصی ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی در استان گفت که هم اکنون تمامی پرونده‌های اخلالگران اقتصادی از زمان تشکیل این دادگاه در استان بررسی می‌شود.
وی افزود که این دادگاه پیرو دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی در برخی از استان های کشور ، اردیبهشت ماه امسال در ساری تشکیل شد.
اکبری گفت : با توجه به اهمیت مقابله با مفاسد اقتصادی از جمله زمین خواری در سواحل ، کوه و جنگل ، تجاوز به عرصه های منابع طبیعی و تغییر کاربری غیر قانونی زمین های کشاورزی و نقش پررنگ مسئولان دستگاههای اجرایی در شکل گیری مفاسد اقتصادی ، تشکیل این دادگاه با پیشنهاد قوه قضائیه و اذن مقام معظم رهبری شکل گرفته است.
رییس کل دادگستری مازندران با اظهار این که بر اساس دستورالعمل دادگاه بسیاری از پرونده‌های مربوط به مفاسد اقتصادی و اخلال در نظام اقتصادی با اخذ مجوز به صورت علنی برگزار می‌شود، بیان داشت : پیش از این ، پرونده های مربوط به اخلالگران اقتصادی برای رسیدگی به تهران ارسال می شد ، اما با شکل گیری دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران اقتصادی مازندران از این پس تمام پرونده ها در ساری رسیدگی می شود.
بر اساس گزارش قوه قضائیه ، مازندران پس از تهران و خراسان رضوی سومین استان کشور است که دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی در آن تشکیل شده است.
رییس کل دادگستری مازندران تشکیل دادگاه تخصصی ویژه مفاسد اقتصاید در استان را یکی از ضرورت ها دانست و توضیح داد : سال گذشته در موضوع اختلاس در حوزه بانکی ۱۶ نفر بابت حواله ارزی ۲۷۰میلیون دلاری دستگیر شدند.
اکبری مسدودی حساب صوری با اختلاس ۱۵ میلیارد تومانی ، تامین ارز برای شرکت صوری به مبلغ ۴۲میلیون دلار ، توقیف کالاهای اساسی با شکل گیری شرکت های صوری با دستگیری ۲ نفر و احضار ۲۸ نفر ، تضییع حقوق بیت المال به میزان پنج میلیارد تومان و فرار مالیاتی ۲۰۵میلیارد تومانی طی سال گذشته را از دیگر پرنده های مهم اقتصادی در مازندران برشمرد.
وی با بیان این که سال گذشته ۶ نفر از کارکنان یک بانک با اختلاس ۱۲میلیارد تومان در استان دستگیر شدند، گفت : چهار نفر از کارکنان صنعت ، معدن و تجارت هم با ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان اختلاس دستگیر شدند.
رئیس کل دادگستری مازندران افزود : در حوزه جهاد کشاورزی نیز چندین نفر از کارکنان در مدیریت های این مجموعه در استان بابت دست داشتن در تغییرکاربری غیر مجاز و تصرف به اراضی ملی به ارزش ۳۷میلیارد تومان دستگیر شدند.
وی از همکاری اداره کل اطلاعات ، سازمان اطلاعات سپاه و حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی مازندران با دستگاه قضایی قدر دانی کرد و گفت: با شکل گیری این دادگاه اولویت استان مقابله جدی و شدید با اخلال گران نظام اقتصادی در استان است.
اکبری همچنین از دستگیری ۴۷ نفر از کارکنان ، قضات ، وکلا و کارچاق کن های دستگاه قضایی در استان طی سال ۹۸ خبر داد و افزود : ۶ نفر از این دستگیرشدگان قاضی ، ۱۰ نفر کارمند ، ۱۱ نفر وکیل و بقیه کارچاق کن بودند.
وی آمار قضات دادگاههای مازندران را حدود ۶۰۰ نفر اعلام کرد و گفت که تعداد کارکنان نیز ۲ هزار و ۴۰۰ نفر هستند.
قاچاق ، مهم‌ترین مشکل مازندران
رییس کل دادگستری مازندران یکی از مشکلات استان را فعالیت باندهای قاچاق موا مخدر ،مشروبات الکلی و چوب های جنگلی دانست و گفت : دادگستری استان بررسی این گونه پرونده های مهم را در اولویت قرار داده است .
وی بررسی پرونده های دارای تبعات اجتماعی را از دیگر اولویت های دادگستری مازندران برشمرد و افزود : ۲ هزار فقره پرونده مهم با موضوعات مطرح شده در استان وجود دارد که حدود ۶۷درصد از این پرونده ها رسیدگی و منجر به نتیجه شده است.
اکبری یکی از نتایج رسیدگی به این پرونده ها را آزاد سازی ۲۵۷هکتار اراضی ملی تصرف شده طی سال گذشته عنوان کرد و ادامه داد : همچنین ۳۴ کیلومتر از سواحل استان نیز طی سال گذشته آزاد شد.