محمدرضا احمدی روز سه‌شنبه در نشست خبری در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اعضای شعب رسیدگی به پرونده‌ها افراد متنفذ، خوشنام و مورد پذیرش مردم هستند و هم‌اکنون ۴۸ شعبه شورای حل اختلاف شهری و ۴۹۷ شعبه روستایی در استان فعالیت دارند.
وی خاطرنشان کرد: بیش از یک هزارو ۵۰۰ نفر عضو شوراهای حل اختلاف روستایی هستند که با همراهی ریش‌سفیدان و افراد متنفذ، به حل پرونده‌ها و ایجاد صلح و سازش کمک زیادی می کنند.
احمدی با اشاره به رصد و نظارت دقیق شوراهای حل اختلاف، تصریح کرد: نظارت مستمر به صورت بازدید سرزده و بررسی میدانی از شوراهای حل اختلاف روستایی انجام شده و ۱۰۰ درصد شعب شهری، سیستمی بوده و به سامانه مدیریت پرونده‌ها(سمپ) متصل هستند.
رییس شوراهای حل اختلاف استان زنجان، یکی از مهمترین اقدامات این شورا را کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها خواند و گفت: مردم از روند رسیدگی طولانی و اطاله دادرسی در رنج بودند که خوشبختانه در سال گذشته توانستیم در مجموع ۱۳ درصد پرونده‌های موجودی نسبت به سال ۹۷ را کاهش دهیم.
وی اظهار داشت: در اجرای احکام ۱۳ درصد و در شعب رسیدگی ۱۶ درصد کاهش یافته و شمار پرونده‌ها امروز در شعب برخی حوزه‌های قضایی، انگشت‌شمار شده است.
احمدی با اشاره ابلاغ الکترونیکی، خاطرنشان کرد: این امر، برکات و مزیت‌های زیادی دارد زیرا ابلاغ با حفظ کرامت انسانی و بسیار آبرومندانه و محرمانه به خود شخص ارسال می‌شود و در سال گذشته ۸۵ درصد اوراق قضایی به صورت الکترونیکی ابلاغ شد.
وی افزود: سال گذشته در مجموع ۳۴ درصد پرونده‌ها با مصالحه، پایان یافت و برنامه سال جاری رسیدن به میانگین کشوری یعنی ۴۴ درصد است که البته در سه‌ماهه اول در این کار موفق شده‌ایم.
رییس شوراهای حل اختلاف استان زنجان گفت: سال گذشته ۵۴ هزار و ۸۰۰ پرونده وارد شوراهای حل اختلاف این استان و ۵۵ هزار و ۵۰۰ پرونده مختومه شده است.
وی تصریح کرد: حدود یک هزار پرونده از سال‌های قبل نیز مختومه شده است.
احمدی با اشاره به توجه ویژه به زندانیان مالی، اظهار داشت: سال گذشته ۷۵ درصد زندانیان مربوط به احکام شوراهای حل اختلاف، کاهش پیدا کرد.
وی با اشاره به عملکرد موفق دستگاه قضایی استان زنجان در سال گذشته، خاطرنشان کرد: طبق اعلام مرکز در اواخر سال گذشته، استان زنجان در مجموع عملکرد قضایی رتبه پنج کشور را دارد که جایگاه بسیار خوبی بوده و مورد قدردانی رییس قوه قضائیه هم قرار گرفته است.
احمدی یادآور شد: فاصله امتیازی استان زنجان با استان‌های سوم و چهارم نیز بسیار کم بوده است.
وی در خصوص سازش در پرونده‌های قتل، بیان کرد: در سال گذشته، رضایت از اولیای دم ۱۳ محکوم به قصاص جلب و منجر به صلح و سازش شد.
رییس شوراهای حل اختلاف استان زنجان گفت: اولین و جدی‌ترین برنامه شورا در راستای اجرای سیاست‌های قوه قضاییه، کاهش شمار پرونده‌های وارده به دادگستری است که در سند تحول قوه قضاییه مطرح و به تایید رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز رسیده که برای اجرای آن تلاش می‌کنیم.
وی اظهار داشت: شوراهای حل اختلاف روستایی، پتانسیل و ظرفیت بسیار خوبی برای رسیدگی به پرونده‌ها بوده و کمک شایانی به ایجاد صلح و سازش با کمک، مساعدت و همکاری افراد متنفذ و معتمد در روستاها و جلوگیری از ورود پرونده به دادگستری کرده است.
احمدی با بیان اینکه شورای حل اختلاف از ۲ جهت ارزشمند است، گفت: اول اینکه اختلافات را در همان محل، رسیدگی و حل کرده و دوم اینکه سبب جلوگیری از ورود پرونده به دادگستری و اطاله زمان دادرسی می‌شود تا قضات با فراغ بال به پرونده‌های مهم رسیدگی کنند.
وی خاطرنشان کرد: سال گذشته ۳۳ درصد پرونده‌های دادسرای زنجان به شوراهای حل اختلاف ارسال شد که با سازش در شورا مختومه شد.
احمدی ابراز کرد: یکی از برنامه‌های مهم در سال جاری، تقویت شوراهای حل اختلاف روستایی است تا با آگاهی کامل و با اطلاعات درست به پرونده‌ها رسیدگی کرده و منجر به صلح و سازش شوند.
۴۱ هزار و ۳۰۱ پرونده وارد محاکم شهرستان زنجان شده است
معاون قضایی محاکم عمومی و انقلاب شهرستان زنجان نیز گفت: در سال گذشته ۴۱ هزار و ۳۰۱ فقره پرونده به این محاکم وارد و ۴۱ هزارو ۹۸۷ پرونده مختومه شده است و در واقع، عملکرد بیش از ۱۰۰ درصد است.
بهنام محمدی اظهار داشت: در مجموع، ۱۱ شعبه حقوقی، سه شعبه محاکم خانواده، هشت شعبه کیفری و یک دادگاه انقلاب با ۲۵ قاضی به پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند.
وی خاطرنشان کرد: میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها در محاکم عمومی سال گذشته ۷۷ روز بوده که متعارف و معقول است.
محمدی با بیان اینکه بیشتر پرونده‌ها مربوط به نَسَخ زراعی زارعان است، افزود: این بخش، توجه ویژه‌ای را می‌طلبد که جهاد کشاورزی باید به نسخ اراضی، نظم دهد که البته طرح کاداستر اراضی به همین منظور انجام می‌شود.
وی گفت: در سال گذشته یک هزار و ۲۷۴ فقره حکم مجازات جایگزین حبس در شهرستان زنجان صادر شده که برای مثال؛ یکی از محکومان، ملزم به کمک به ۱۰۰ مدرسه شد که البته این‌ها آثار ماندگاری است که می‌تواند تبدیل به سند ملی شود.
محمدی افزود: در نصب پابند الکترونیکی نیز ۲۵ مورد در سال ۹۷ به ۱۳۰ فقره در سال گذشته افزایش یافت همچنین میزان طلاق در شهرستان زنجان نیز در سال گذشته ۱۴ درصد نسبت به سال ۹۷ کاهش دارد.
معاون قضایی محاکم عمومی و انقلاب شهرستان زنجان، ریشه بسیاری از مشکلات را اقتصادی و مالی خواند و گفت: اقتصاد، آرامش می‌آورد و فرد می‌تواند تصمیم منطقی بگیرد و با بروز مشکلات مالی و پایین آمدن آستانه تحمل افراد سبب ایجاد اختلافات می‌شود.
وی اظهار داشت: فراوانی پرونده‌های ضرب و جرح عمومی در شهرستان زنجان قابل توجه است که ریشه در مسائل مالی و عدم تحمل طرفین دارد.
محمدی با اشاره به اقدامات محاکم در راستای بهبود وضعیت موجود، خاطرنشان کرد: تشکیل پنج شعبه تمام‌الکترونیکی در سال جاری، راه‌اندازی سامانه تصمیم که منجر به سازش یک‌سوم پرونده‌های طلاق شده، تشکیل کارگروه حمایت از تولید از سال گذشته، حضور منظم قضات در زندان و شنیدن حرف‌های زندانیان، عدم تجدید اوقات رسیدگی به پرونده‌ها در صورت نبود قاضی، ساماندهی و تجمیع عریضه‌نویسان و نظارت بر آن‌ها، ملاقات‌های مردمی روزانه رییس کل محاکم و اعطای مرخصی ویژه به زندانیان در پی شیوع بیماری کرونا با دستور رئیس قوه قضاییه از جمله اقدامات است.
وی، حضور وکیل در پرونده‌ها را بسیار موثر خواند و گفت: وجود وکیل، کمک زیادی به کشف حقیقت و صدور حکم عادلانه می‌کند و امسال، ظرفیت پذیرش آزمون وکالت، افزایش قابل توجهی داشته است.
محمدی تصریح کرد: فرهنگسازی و آگاه‌سازی برای استفاده از وکیل در جامعه، نیاز به کار جمعی تمام نهادها دارد.
وی خاطرنشان کرد: فراوانی پرونده‌ها در محاکم حقوقی و مدنی به ترتیب مربوط به اعسار از پرداخت محکومٌ‌به، مطالبه وجه، مطالبه خسارت، تامین خواسته، مطالبه وجه چک، اجرای وجه چک، اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و تمکین است و در امور کیفری نیز ضرب و جرح عمدی، توهین، تصادفاترانندگی، نگهداری مواد مخدر، رانندگی بدون گواهینامه، تهدید، تخریب، کلاهبرداری و مزاحمت تلفنی قرار دارند.