قم ازجمله استان‌های دارای محدودیت در منابع آبی کشور است که تامین آب پایدار برای آن از طریق انتقال بین حوضه‌ای انجام می‌شود که دارای فرآیندی سخت و پرهزینه است، در چنین شرایطی که اکثر حجم آب موردنیاز استان از سایر مناطق وارد قم می‌شود سیاست افزایش منابع آبی برای جوابگویی به مصارف جاری به دلیل محدودیت‌های موجود نتیجه‌ای در برندارد، بلکه باید مصارف را با میزان منابع هماهنگ ساخت که در این راستا بهترین راهکار مدیریت مصرف و رعایت سرانه تعیین‌شده است.
مسئولان استان قم نیز همواره بر لزوم مدیریت مصرف آب در بخش‌های خانگی، کشاورزی، صنعتی و سایر حوزه‌ها و تعیین برنامه‌ای منسجم در این رابطه تاکید داشته‌اند که خبرنگار ایرنا، به بررسی آرا شماری از آنان پرداخته است.
برنامه جامع مدیریت آب قم تدوین شود
در همین رابطه استاندار قم گفت: باید برنامه جامع مدیریت آب استان با دو رویکرد کوتاه‌مدت و بلندمدت تدوین‌شده و تأمین آب از منابع گوناگون و مصرف آن در بخش‌های مختلف کاملا روشن و مشخص‌شده باشد.
بهرام سرمست افزود: در تدوین برنامه جامع مدیریت آب باید به تأمین منابع و استفاده از پساب به‌صورت جدی پرداخته‌شده و دیدگاه‌های همه بخش‌ها ازجمله محیط‌زیست و منابع طبیعی لحاظ شود.
وی بابیان این‌که مدیریت آب در یک دستگاه اجرایی و حتی یک استان متمرکز نشده است، خاطرنشان کرد: باید برنامه کوتاه‌مدت تا سال ۱۴۰۰ منطبق با برنامه ششم توسعه و برنامه بلندمدت تا سال ۱۴۰۵ منطبق با برنامه هفتم تدوین شود.
استاندار قم الگوی کشت در این استان را باوجود کمبود شدید منابع آبی، مساله بسیار مهمی دانست و گفت: الگوی کشت در قم باید متناسب با شرایط اقلیمی و در راستای سازگاری با کم‌آبی بوده و این بخش همکاری لازم را برای احیا و تعادل بخشی به منابع آبی داشته باشند.
وی همچنین خواستار تدوین برنامه مشخص برای منابع آب جایگزین در استان قم شد و گفت: سرشاخه‌های دز منبع خوبی برای تأمین آب شرب استان بوده، اما باید منابع جایگزین آب در شرایط بحرانی و اضطراری با لحاظ ضوابط امنیتی و پدافندی فراهم شود.
کاهش مصرف آب در قم ضروری است
همچنین مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای قم در این خصوص گفت: در حوزه کشاورزی، صنعت، خدمات و شرب، اقداماتی را انجام خواهیم داد که صرفه‌جویی در مصرف آب را در پی دارد.
احمد حاجی حسینی مسگر بیان کرد: کشاورزی، بیشترین سهم مصرف آب را به خود اختصاص داده است که در جریان تفاهم‌نامه‌ای با سازمان جهاد کشاورزی قم به دنبال کاهش چشمگیر مصرف آب در این بخش با استفاده از روش‌های نوین آبیاری و سایر اقدامات موردنظر هستیم.
وی با اشاره به تدوین برنامه سازگاری با کم‌آبی در استان، ادامه داد: در موضوع حفاظت از منابع آبی، از فعالیت چاه‌های غیرمجاز و برداشت بیش‌ازحد تعیین‌شده از چاه‌های مجاز جلوگیری می‌کنیم و اجازه برداشت بی‌رویه از منابع آبی زیرزمینی را نمی‌دهیم.
وی با اشاره به این‌که بیشترین حجم آب موردنیاز قم از طریق سرشاخه‌های دز تامین می‌شود، ادامه داد: سال گذشته ۱۳۰ میلیون مترمکعب آب از طریق سرشاخه‌ها باصرف هزینه‌های بسیار به قم منتقل شد و این موضوع نشان می‌دهد که شهروندان باید در مصرف آب نهایت دقت را داشته باشند.
طرح انتقال آب از سرشاخه‌های دز به قمرود به لحاظ گستردگی طرح که بالغ‌بر ۲۷۰ کیلومتر است، از دو حوزه آبریز سرشاخه‌های دز در استان لرستان و حوزه آبریز قمرود در استان‌های اصفهان، مرکزی و قم تشکیل‌شده است. انتقال ۱۸۱ میلیون مترمکعب آب شرب در سال به شهرهای خوانسار، خمین، گلپایگان، محلات، نیمور، دلیجان، سلفچگان، ساوه و قم از اهداف این طرح است که اجرایی شده‌است.
رشد ۱۰ درصدی مصرف آب در قم
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم نیز گفت: ۷۵۰ هزار اشتراک در شرکت آب و فاضلاب استان فعال است و کار خدمت‌رسانی به مشترکین شبانه‌روزی دنبال می‌شود.
علی جان صادق پور ادامه داد: اکثر آب موردنیاز قم از خارج استان تامین می‌شود و ما نمی‌توانیم به منابع داخلی متکی باشیم، بنابراین باید در نحو مصرف و مدیریت تقاضا با مشارکت فعال مردم تلاش کنیم.
وی ادامه داد: سرانه مصرف آب در قم نزدیک ۱۶۰ لیتر برای هر تن در شبانه‌روز است که باید به زیر ۱۰۰ لیتر برسد.
وی بیان کرد: همچنین سالانه شاهد افزایش ۱۰درصدی مصرف هستیم که این میزان باید مدیریت شود تا در آینده با چالش جدی در موضوع تامین آب مواجه نشویم.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب قم گفت: باوجود سختی تامین آب در قم، اکنون همه مردم قم در مناطق مختلف شهر به آب آشامیدنی سالم و بهداشتی دسترسی دارند.
وی همچنین با اشاره به لزوم استفاده از پساب‌ها در بخش‌های غیرشرب برای مدیریت بهتر مصرف آب در استان، بیان کرد: شرکت آب و فاضلاب با شهرداری قم، همکاری گسترده‌ای را برای استفاده از آب‌های خاکستری در بخش آبیاری فضای سبز شهری آغاز کرده است که این روند تقویت خواهد شد.
وی ادامه داد: مصرف بیش‌ازحد تعیین‌شده آب در قم، موجب هدر رفت این سرمایه ارزشمند است و اسراف به شمار می‌آید که برخلاف آموزه‌های دینی، مصلحت استان و اقتصاد خانوار است.