به گزارش نشریه پلیتیکو، بر اساس این مصوبه، افراد و بانک‌هایی که به چین در اجرای قانون جدید امنیت ملی این کشور کمک کنند، تحریم می‌شوند.
این طرح ضد چین در حالی تصویب شد که سناتور "کریس هالن" و سناتور "پات تومنی" توافق با کاخ سفید را در این مورد تضمین کرده بودند.
هنگ کنگ یک منطقه اداری ویژه و منطقه اداری محلی چین محسوب می‌شود. چین در واکنش به ناآرامی‌ها در این منطقه که امنیت ملی و رفاه ساکنان آن را به خطر انداخت و هنگ کنگ قادر به حل و فصل آن نبود، قانون امنیت ملی را از سطح ملی به سطح کاملا قانونی، منطقی و مطابق با قانون اساسی ارتقاء داد.
سخنگوی دفتر وزارت امور خارجه چین در هنگ کنگ همچنین تاکید کرد که برخی افراد به بهانه حقوق بشر و حاکمیت قانون، درباره امور داخلی چین داوری نامناسبی داشته اند اما این افراد نمی‌توانند پیش داوری‌های گستاخانه و ماهیت دخالت‌هایی که با سوء نیت در امور داخلی سایر کشورها انجام می‌دهند را کتمان کنند.
آمریکا و سایر متحدان غربی این کشور مدعی هستند که قانون امنیت ملی چین در هنگ‌کنگ، استقلال این منطقه را از بین می‌برد و دموکراسی در این ناحیه را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
از سوی دیگر مقامات پکن که آمریکا را عامل اصلی ناآرامی‌ها در هنگ‌کنگ می‌دانند، تاکید کرده‌اند که این قانون تنها دست دخالت‌های خارجی در امور هنگ‌کنگ را قطع می‌کند.