شهرک‌های متروک صنعتی، درب‌های قفل و زنجیر شده سوله‌ها و واحدهای تولیدی، ورشکستگی صاحبان صنایع و بیکاری کارگران تصویری غم‌انگیز از پازل در حال فروپاشی بخش صنعت و تولید استان اردبیل در سال‌های گذشته بود.
در زمانی که ناامیدی در بخش صنعت به اوج خود رسیده بود برنامه‌ها و اقدامات ضربتی دولت تدبیر و امید در احیا و فعال‌سازی واحدهای تولیدی همه چیز را دگرگون کرد و با فعال شدن تدریجی کارخانجات صنعتی بارقه امیدی در بین صاحبان سرمایه و تولید بوجود آمد.
تا سال ۹۷ نزدیک به ۴۰ درصد از واحدهای تولیدی در استان غیرفعال شده بود و بسیاری از کارخانجات فعال نیز با ظرفیت بسیار پایین مشغول فعالیت بودند.
تحریم ، کمبود نقدینگی ،نبود مشوق‌های صادراتی ، نوسانات ارز ، بالا بودن بهره بانکی، برخی قوانین دست و پاگیر گمرکی ، بروکراسی اداری ، افزایش قیمت مواد اولیه ، بیمه، مالیات و نبود بازار و صادرات از جمله مشکلاتی بود که فعالان بخش صنعت استان را در اداره واحدهای تولیدی دچار مشکلات اساسی کرده بود.
اجرای برنامه‌های حمایتی دولت بویژه در سال رونق اقتصادی و ماه‌های اخیر سال جهش تولید بخش مهمی از این مشکلات را رفع کرده و دورنمای امیدوار کننده‌ای را فراروی بخش صنعت استان ترسیم ساخته است.
فعال‌سازی بیش از ۴۵ درصد از واحدهای راکد استان اردبیل
به گفته استاندار اردبیل، از اوایل دولت دوازدهم بویژه سال گذشته بحث احیای واحدهای راکد به صوت جدی و ضربتی آغاز و نزدیک به ۴۵ درصد از واحدهای تولیدی استان فعال شده و این روند امسال سرعت بیشتری به خود می‌گیرد.
اکبر بهنامجو بیان کرد: قصد داریم در کوتاه مدت تعداد واحدهای راکد و نیمه فعال تولیدی استان را به زیر ۲۰درصد برسانیم.
وی افزود: در سال گذشته ۵۷ طرح راکد به چرخه تولید بازگشته و امسال نیز ۱۲۳ واحد قابل احیا در دستور کار برای فعال‌سازی هستند.
وی با بیان اینکه بیشتر مشکلات واحدهای صنعتی در استان سرمایه در گردش است، گفت: دولت مشکل سرمایه در گردش و ثابت واحدهای تولیدی را توسط بانک‌ها و از محل تبصره ۱۸ رفع می‌کند.
رییس صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل هم گفت: در سال گذشته اقدامات خوبی در حمایت از تولید و رونق واحدهای صنعتی انجام شد و این اقدام زمینه اجرای برنامه‌های مناسب در سال جهش اقتصادی را فراهم کرده است.
رامین صادقی با بیان اینکه در سال گذشته ۵۷ واحد راکد استان به چرخه تولید بازگشت، اظهارداشت: با راه‌انداری این واحدها برای ۲ هزار نفر فرصت شغلی فراهم شد.
او گفت: امسال احیای واحدهای راکد در دستور کار قرار گرفته و مصمم هستیم تا پایان سال، ۷۸ واحد تولیدی راکد با زمینه اشتغال ۲ هزار و ۵۰۰ نفر به چرخه تولید باز گردد.
رییس صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل با اشاره به فعال بودن ۸۴۲ واحد تولیدی و صنعتی در استان اردبیل افزود: در حال حاضر ۸۰ درصد واحدهای تولیدی و صنعتی استان فعال بوده و ۲۰ درصد دیگر به تعداد ۱۹۹ واحد تولیدی و صنعتی غیرفعال است.
صادقی بیان‌کرد: از ۱۹۹ واحد تولیدی و صنعتی راکد موجود ۲۴ واحد تولیدی قابل احیا شناسایی شده است.
وی ادامه داد: تمرکز در استان بر این است تا صاحبان سرمایه مورد حمایت و تشویق قرار گرفته و واحدهای تولیدی به ظرفیت واقعی تولید برسند.
حمایت از رشد صنعتی و آمادگی برای بهره برداری از واحدهای جدید تولیدی
اقدامات دولت مختص احیا و فعال سازی واحدهای راکد نبوده و در کنار آن، با حمایت ویژه از بخش خصوصی زمینه راه اندازی و تکمیل طرح‌های صنعتی جدید در استان نیز فراهم شده و خبرهای خوشی از آماده شدن واحدهای جدید صنعتی برای افتتاح در سال جاری شنیده می‌شود.
به گفته رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل، امسال ۱۵۰ طرح صنعتی با سرمایه‌گذاری ۳۵ هزار میلیارد ریال در این استان به بهره برداری رسیده و زمینه اشتغال ۶ هزار نفر در آنها فراهم می‌شود.
رامین صادقی افزود: هم‌اکنون این طرح‌های تولیدی بین ۶۰ تا ۹۰درصد پیشرفت فیزیکی دارند و سعی می‌شود تا پایان سال تکمیل شوند.
وی تاکید کرد که در جلسات ویژه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید راه‌اندازی طرح‌های جدید و در کنار آن احیا و فعال سازی واحدهای تولیدی راکد و رفع مشکلات و موانع موجود آنها بررسی و تصمیمات عملیاتی گرفته می شود.
صادقی اضافه‌کرد: رفع موانع تولید، حفظ و ایجاد اشتغال جدید و پایدار تضمین‌کننده توسعه اقتصادی استان است و با توجه به اولویت‌گذاری دولت درباره جهش تولید و ایجاد اشتغال، سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان با تعامل و همکاری دستگاه‌های اجرایی استان مشکلات و موانع قانونی موجود را بررسی و در صدد مرتفع کردن آن می‌باشد.
او گفت: در سال گذشته اقدامات خوبی در حمایت از تولید و رونق واحدهای صنعتی انجام شد و این اقدام زمینه اجرای برنامه‌های مناسب در سال جهش اقتصادی را فراهم کرده است.
حمایت از بخش خصوصی و رونق شهرک‌ها و نواحی صنعتی در استان اردبیل
به گفته مسوولان استان اردبیل ، حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی از اولویت‌های کاری دولت بوده و در این راستا تعداد شهرک ها و نواحی صنعتی در استان و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای توسعه صنعتی در حال انجام است.
اکبر بهنامجو ،استاندار اردبیل یکی از عوامل موثر در سال جهش تولید را ایجاد زیرساخت‌های صنعتی در استان بر شمرد و افزود: در سال جهش تولید آماده کردن زیرساخت برای صنعت و شهرک‌های صنعتی می‌تواند به عنوان مشوق اصلی در جذب سرمایه‌گذار برای این استان نقش اساسی داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه توسعه شهرک صنعتی فرایند واگذاری زمین برای پنج سال آینده را برای سرمایه گذاران تضمین می‌کند، گفت: در حال حاضر واگذاری زمین برای سرمایه‌گذاری در شهرک‌های صنعتی وجود دارد اما باید با آماده کردن زیرساخت صنعتی فکر چند سال آینده را نیز کرد.
به گفته وی ، اعتبار شهرک‌های صنعتی در سال جاری نسبت به پارسال ۱۰ برابر افزایش یافته و ترمیم و توسعه زیرساخت‌های این شهرک‌ها در استان پیگیری و اجرایی می‌شود.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل هم از افزایش و توسعه شهرک‌های صنعتی غیردولتی با هدف افزایش سرمایه‌گذاری در این استان خبر داد.
محمد اهلی افزود: مجوز احداث هفت شهرک صنعتی خصوصی صادر شده و با توجه به حمایت‌های لازم و قانونی علاوه بر این هفت شهرک، شاهد ورود متقاضیان جدید برای احداث شهرک‌های صنعتی جدید هستیم که این نشان از افزایش میل به سرمایه‌گذاری در استان دارد.
وی با بیان اینکه شهرک‌های صنعتی خصوصی همانند شهرک‌های صنعتی دولتی از مزایای یکسانی برخوردار می‌باشند، گفت: این شهرک‌ها همانند شهرک‌های دولتی دارای معافیت مالیاتی ۷ تا ۱۳ ساله بوده و مدیریت این شهرک‌ها کاملا در اختیار بخش خصوصی و خود سرمایه‌گذار می‌باشد.
وی کاهش بروکراسی اداری را یکی از لازمه‌های لازم برای جذب سرمایه‌گذاران در استان برشمرد و ابراز امیدواری کرد تا با کاهش بروکراسی، روند سرمایه‌گذاری‌ها در استان تسهیل و افزایش یابد.
اهلی تامین امکانات اولیه و زیرساخت‌های ضروری در شهرک‌ها و نواحی صنعتی را مورد اشاره قرار داد و گفت: تلاش بر این است تا با تکمیل زیرساخت‌ها ، جذب سرمایه‌گذاری در استان افزایش یابد و به ایجاد شهرک‌ها و نواحی صنعتی جدید نیز توجه ویژه‌ای شود.
او اضافه‌کرد: پارسال ۱۰۱ قرارداد واگذاری زمین با سرمایه‌گذاران منعقد شد که با توجه به مشوق‌های ارائه شده برای سرمایه‌گذاری در استان، به نظر می‌رسد که این آمار به شکل چشمگیری در سال جدید افزایش یابد.
وی گفت: تاکنون ۲۵ شهرک و ناحیه صنعتی دولتی و غیردولتی در این استان ایجاد شده و انتظار می‌رود در آینده نزدیک این تعداد به بیش از ۳۰ شهرک و ناحیه صنعتی افزایش یابد.
اهلی اظهارکرد: در زمان تاسیس شرکت شهرک‌های صنعتی در استان در سال ۱۳۷۳ تنها یک شهرک صنعتی در استان با مساحت ۵۰ هکتار وجود داشت ولی این تعداد هم‌اکنون به ۲۵ شهرک با بیش از ۱۵۰۰ هکتار رسیده که این نشان از افزایش ۳۰ برابری آن دارد.
اهلی افزود: امسال تعداد ۳۹ قرارداد واگذاری زمین به مساحت بیش از ۱۸ هکتار با متقاضیان سرمایه‌گذاری در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان منعقد شده که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، از افزایش ۳۵۰ درصدی برخوردار بوده است.
ارژنگ عزیزی ، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل هم گفت: تسهیل در روند سرمایه‌گذاری و فعالیت واحدهای تولیدی با هدف رونق اقتصادی و حفظ و ایجاد اشتغال در استان انجام می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه رفع موانع تولید در سالی که به نام جهش تولید نامگذاری شده با سرعت بیشتری ادامه می‌یابد، افزود: با اقدام حمایتی پارسال تعداد قابل توجهی از واحدهای راکد و غیرفعال احیا شده و امسال نیز در سال جهش تولیدی حمایت‌ها برای فعال‌تر شدن و افزایش تولید واحدهای تولیدی ادامه می‌یابد.
حسن عظیم‌زاده ، مشاور و نماینده استاندار اردبیل هم از پیگیری مشکلات ارزی واحدهای تولیدی استان خبر داد و بیان‌کرد: واحدهای تولیدی در صورت برخورد با مشکل در زمان ثبت سفارش یا بعد از آن مراتب را اعلام کرده و رفع مشکلات به سرعت مورد پیگیری قرار گیرد.
همراهی نمایندگان دولت و قوه قضاییه برای رفع مشکلات صنایع استان
در این حال برای تحقق شعار رونق تولید در سال گذشته و نیز جهش تولید در سال جاری نمایندگان دولت و قوه قضاییه در استان و نیز بخش خصوصی همکاری تنگاتنگی با هم داشته و در این رابطه استاندار اردبیل می‌گوید: همدلی و همراهی بین دستگاه قضایی و دستگاه‌های اجرایی موجب تحقق شعار جهش تولید و افزایش فرصت‌های اشتغال در استان می‌شود.
اکبر بهنامجو بیان کرد: جهت حل مشکلات اقتصادی می‌توان به رونق تولید و افزایش اشتغال در جامعه امیدوار بود زیرا که توسعه و پیشرفت در کنار تلاش همگانی امکان‌پذیر است.
بهنامجو با بیان اینکه نقش دادگستری استان اردبیل در راه‌اندازی و تعیین تکلیف واحدهای راکد اقتصادی بسیار حائز اهمیت است، بیان کرد: برای تعیین تکلیف و احیای مجدد واحدهای تولیدی راکد همه دستگاه‌های اجرایی با دستگاه قضایی همکاری دارند و به منظور ایجاد اشتغال پایدار احکام قضایی برای واحدهای دارای مشکل ضرورت دارد.
وی اضافه کرد: دستگاه قضایی در استان همیشه در کنار دولت برای حمایت از سرمایه‌گذاری و سرمایه‌داران بوده و مشکلات بسیاری از صاحبان واحدهای تولیدی در سایه این همکاری رفع شده است.
رییس کل دادگستری استان اردبیل نیز گفت: یکی از برنامه‌های مستمر و مدون دستگاه‌های قضایی استان حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع و قانونی و رونق بخشیدن به تولید و اشتغال در استان است و استاندار اردبیل نیز بر این محور تاکید دارد و همدلی و وحدت مایه توسعه و پیشرفت خواهد بود.
وی اظهارداشت: برخی از مشکلات مربوط به دستگاه‌های اجرایی است که پس از مطرح کردن مشکلات در کمیته حمایت قضایی به رفع مشکلات با همکاری و هماهنگی ارگان‌های متولی اقدام جدی و سریع می شود.
به هر حال روندی که برای رهایی از مشکلات بخش صنعت و تولید استان اردبیل آغاز شده امروز به نتایج خوبی دست یافته و امروز علاوه بر رفع مشکلات کارخانجات راکد و نیمه‌فعال موجب سرعت بخشی به حرکت رو به توسعه این بخش از اقتصاد استان شده است.
به اعتقاد کارشناسان ، در این مسیر استفاده از ظرفیت بزرگ بخش خصوصی امری ضروری می‌باشد و می‌بایست با حمایت و فراهم کردن تسهیلات ویژه بیش از گذشته زمینه حضور مردم را در توسعه اقتصادی استان فراهم کرد.
به گفته نعمت‌الله شهبازی ، مدیرکل دفتر تامین منابع مالی وزارت صنعت، معدن و تجارت، باید سرمایه‌گذاران را به سوی استفاده از نقدینگی سرگردان مردم که هر ساعت مقدار فراوانی بر میزان آن افزوده می‌شود، سوق داد.
وی افزود: منابع بانکی در مقایسه با میزان هنگفت تقاضا برای سرمایه‌گذاری اندک است و بانک‌های عامل می‌توانند در صورت عملکرد مناسب و در خوشبینانه‌ترین حالت حدود ۲۰ درصد از این منابع را تامین کنند و باید به منظور تحقق جهش تولید، بیش از پیش با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی همکاری کنند.
سعید زندی ، معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت هم در سفر اخیر خود به استان اردبیل هم گفت: رسیدن به موفقیت در در زمینه تولید فقط به واسطه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی امکان دارد و درصورت برداشته شدن موانع از پیش پای متقاضیان سرمایه‌گذاری راه برای حرکت رو به جلو به منظور کارآفرینی هموار می‌شود.
وی جهش تولید را تنها راه برون‌رفت از مشکلات اقتصادی دانست و گفت: به همین دلیل نیز رهبر معظم انقلاب ۲ سال پی در پی در نامگذاری سال بر روی موضوع تولید تاکید می‌کنند.