به گزارش سازمان بیمه سلامت، محمد هاشمی روز جمعه درباره وضعیت اجرای طرح نسخه الکترونیکی که توسط سازمان بیمه سلامت اجرا میشود افزود: اجرای آزمایشی طرح نسخه الکترونیکی در سال ۹۷ آغاز و در سال ۹۸ به طور آزمایشی و در راستای فراهم شدن زیرساختهای اجتماعی اجرایی شد.
وی ادامه داد: برای اجرای طرح نسخه الکترونیکی جلسههایی با انجمن داروسازان برگزار و نگرانیها در زمینه پنل نسخه الکترونیکی با همکاری وزارت بهداشت برطرف شد.
هاشمی بیان کرد: همچنین تلاش شد که پرداختیهای نسخه الکترونیکی نیز نسبت به گذشته بهتر شود و در حال حاضر مطالبات اردیبهشت ماه ۹۹ هم در حال پرداخت است. از طرفی برای کسانی که از طریق این سامانه نسخه میپذیرند نیز مشوقهای مالی در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: دریافت وجه از مردم چون مبنای قانونی و حقوقی ندارد، امکان پذیر نخواهد؛ البته اگر مجلس تصویب کند، ممکن خواهد بود، هر چند که از صورت صلاحیت ما خارج است.
مدیرکل روابط عمومی سازمان بیمه سلامت اظهار کرد: شیوع ویروس کرونا نیز زمینهای برای تسریع اجرای طرح نسخه الکترونیکی فراهم کرده و سایر مراکز طرف قرارداد که به این طرح نپیوستهاند هم با این طرح همراه خواهند شد. در سایه همدلی باید مقابله با کرونا تسریع پیدا کند و بتوانیم از طریق تله مدیسین، مراجعه مردم به مراکز درمانی را به حداقل برسانیم.
هاشمی گفت: هر طرح الکترونیکی به هر حال برای اجرا مشکلاتی به همراه دارد و بانکداری الکترونیک هم در ابتدای راه مشکلاتی به همراه داشت، اما این مشکلات به سرعت در حال برطرف شدن است. قطعی و کندی اینترنت هم در این زمینه مطرح شده و روشهای جایگزین در این زمینه در نظر گرفته شده تا مردم دچار مشکل نشوند.
به گزارش ایرنا، طاهر موهبتی سرپرست سازمان بیمه سلامت نیز پیش از این درباره نسخه الکترونیکی گفته بود: امسال نسخهنویسی و نسخهپیچی دارو در۸۰ تا ۹۰ درصد مراکز درمانی اجرا میشود. طرح نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک قرار بود سال گذشته در ۳۰ درصد شهرها اجرا شود که به علت بحران کرونا تا حدی به تاخیر افتاد.
وی بیان کرد: در سال ۹۸ این طرح در ۲۳۳ شهرستان اجرا شد و دو میلیون نسخه الکترونیک نیز تولید شد. ۲۵ درصد آن نسخه پیچی هم شد که بیشتر در بیمارستانهای دولتی بود و امسال بنا داریم این طرح ملی را در بیمارستانهای خصوصی و مطبها هم اجرا کنیم.
با اجرای نسخه الکترونیکی، نیازی به دفترچه کاغذی بیمه سلامت وجود ندارد و بیماران میتوانند با کارت ملی ویزیت شده و دارو و خدمات تجویز شده نیز به صورت الکترونیک به داروخانه یا مرکز تصویربرداری ارسال میشود. این طرح نگاهی به حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از مصرف بی رویه کاغذ برای چاپ دفترچههای کاغذی نیز دارد.
هشتم اسفند ۹۷ بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب بندی از لایحه بودجه سال ۹۸ کشور، بیمههای درمانی را ملزم به صدور دفترچههای الکترونیکی کردند. بر این اساس صاحبان حرف پزشکی و پیراپزشکی و همچنین کلیه مراکز بهداشتی، تشخیصی، درمانی و دارویی اعم از دولتی، غیردولتی، خیریه و خصوصی مکلفند بر اساس ضوابطی که از سوی سازمان بیمه سلامت ایران ابلاغ میشود بدون نیاز به دفترچه و مبتنی بر نسخه الکترونیکی و با استفاده از امضای الکترونیکی موجود در پایگاه اطلاعات هویتی کشور به بیمهشدگان کلیه صندوقها ارائه خدمت کنند. سازمانهای بیمهگر پایه نیز موظفند کلیه پرداختهای خود به مراکز فوق را صرفاً بر اساس اسناد دریافتی از طریق سامانه الکترونیکی برخط انجام دهند.
بر اساس آمارهای ارائه شده از طرف سازمان بیمه سلامت، در سال ۹۶ حدود ۸۰ میلیارد تومان برای ۲۰ میلیون دفترچه کاغذی بیمه سلامت هزینه شده است.