دهم تیر برپایه مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، روز صنعت و معدن نامیده شده‌است. کشور ما با در اختیار داشتن منابع و ذخایر سوختی و همچنین دیگر مواد معدنی مورد نیاز صنایع مختلف از کشورهای غنی دنیا به شمار می‌آید. استخراج معادن، معدن‌کاری و توسعه صنعت در زمینه‌های گوناگون صنعتی از دیرباز در کشور ما متداول بوده است. تاریخ‌نگاران، نوشته‌اند که مردم ایران، از نخستین اقوامی بوده‌اند که مس را استخراج و ذوب کرده‌اند. آثار بسیاری از حفاری‌های عظیم که در بیش‌تر معادن ایران و بخصوص معادن سرب و مس دیده می‌شود. نمونه‌های باقیمانده از ظروف و وسایل فلزی نیز، نشانگر فعالیت‌های گسترده معدنی و صنعتی است.
با وقوع انقلاب صنعتی در تمام زمینه‌های صنعتی، کشاورزی، ساختمانی، دارویی، دفاعی، الکترونیک، بهداشتی و …، مواد معدنی و کانی‌های اقتصادی به عنوان مواد اولیه یا مواد خام و همچنین عامل توسعه صنایع، نقش بسیار مهمی بازی می‌کردند و در مجموع یکی از رکن‌های اصلی در اقتصاد هرکشور شمرده می‌شوند. بدیهی است که اینگونه ثروت‌های خدادادی و سرمایه‌های ارزشمند، باید به گونه ای مورد استفاده قرار گیرند که ضمن حفظ حقوق نسل‌های آینده با به کارگیری روش‌های اصولی و صحیح، حداکثر منافع از برداشت آنها حاصل شود.
به طور کلی رسیدن به اتحاد، اتفاق نظر و اتخاذ شیوه های هماهنگ شده برای توسعه صنعتی نخستین و مهمترین گام همکاری هر ۲ بخش دولتی و غیر دولتی است، این پدیده مثبت و کارساز بر پایه همکاری و وحدت رویه ملی، می تواند جهش کمی و کیفی فعالیت های تولیدی صنعتی کشور را به ارمغان بیاورد.
در طول سال های گذشته، کشور در جهت مقررات زدایی و آزادسازی تجارت، گام های اساسی ارزنده ای برداشته و به موفقیت های قابل تحسینی دست یافته است. به این ترتیب، طرح سامان دهی اقتصادی دولت شکل گرفته و استحکام می پذیرد. اصلاحاتی که در زمینه تعدیل نرخ های مالیاتی، تجمع عوارض و دریافتی های دولت از صنایع به عمل می آید، یک فعالیت بنیادی است که می تواند بر سرعت و میزان آن تا آن حد که برای بخش خصوصی در راستای دست زدن به هر نوع فعالیت مثبت اقتصادی و کارآفرینی شوق برانگیز باشد، بیافزاید.
همچنین، تصویب نهایی قانون جدید جلب و حمایت از سرمایه گذاری های خارجی یک گام اساسی در غلبه بر یکی از مهمترین موانع سرمایه گذاری در کشور محسوب می شود. طبیعی است که رفتار هماهنگ و همسان در قبال سرمایه های داخلی و خارجی می تواند در افزایش سرمایه گذاری کل نقش سازنده داشته باشد.
در زمینه توسعه صادرات غیرنفتی کشور بایستی بسیاری از مقررات مزاحم از میان برداشته شود که طلیعه نتایج مثبت آن حرکت به طرف جهش صادراتی خواهد بود. با ادامه و توسعه این برنامه مثبت، افزایش صادرات غیرنفتی که به معنای توسعه کمی و کیفی و رقابت پذیری تولیدات کشور در بازار جهانی است به صورت محور فعالیت های اقتصادی کشور درمی آید و عزم ملی برای گسترش همه جانبه صادرات شکل گرفته و به این ترتیب صنایع موجود با حداکثر ظرفیت به کار مشغول می شوند و صنایع جدید ایجاد می شود و مشکل بیکاری که مهمترین مساله کشور محسوب می شود، همراه با کاهش تورم حل خواهد شد.
ضرورت ها و اولویت های صنعت و معدن در کشور
هم اکنون صنایع با مشکلات عدیده ای روبرو است که حل آنها در شرایط کنونی کمک و مساعدت دولت و مجلس را می طلبد از جمله این مسایل می توان به مشکل نقدینگی، دشواری بر سر راه نوسازی واحدهای تولیدی، هزینه بالای تولید، نداشتن بازار صادراتی مطمئن، عوارض گوناگون، اجبار به مراجعه مکرر به سازمان های دولتی برای گرفتن محورهای مختلف و مسایل دیگری از این دست اشاره کرد. اینگونه مسایل است که صاحبان صنایع را مجبور می کند، دست نیاز و تقاضا به طرف دولت دراز کنند، در حالیکه می بایست صنایع بخش خصوصی بدون نیاز به مراجعات مکرر به دستگاه های دولتی به کار و فعالیت خود مشغول باشند و دولت نظارتی غیرمزاحم بر صحت کار و عملکرد سالم آنها داشته باشد.
بخش خصوصی باید بتواند بدون چشمداشت به وام و اعتبار بانک های دولتی، برنامه های توسعه و بازسازی و نوسازی را تنظیم و اجرا کند تا نظام بانکداری خصوصی قوت بگیرد و با صنایع ارتباط سالم و پیوسته برقرار کند و از فشار بر بانک های دولتی کاسته شود.
در اینجا اشاره ای به نقش و اهمیت صنایع کوچک و متوسط ضروری به نظر می رسد، زیرا این صنایع در سطح مملکت، خاصه در روستاها و شهرهای کوچک می توانند منبع کارآفرینی زیادی باشند. واحدهای کوچک تولیدی حجم بزرگ اقتصاد اشتغال را در بر می گیرند. توسعه و گسترش سازمان یافته این واحدها می تواند در پیشرفت سراسری اقتصاد و تولید و اشتغال در کشور نقش تعیین کننده داشته باشد.
مساله آموزش مداوم کارکنان و از جمله آموزشی مدیران صنایع، همکاری تنگاتنگ مراکز آموزش عالی و صنایع، پیاده کردن مدیریت کیفیت در واحدهای صنعتی، تهیه و بکاربستن استانداردهای سازگار با خواست بازار جهانی می تواند در گره گشایی از مشکلات صنایع کشور تاثیر قاطع داشته باشد.
در این زمینه، بازنگری در قانون کار به شیوه ای که مشوق تولید و کارآفرینی و تضمین افزایش ارزش افزوده درآمد کارگران باشد و تحرک لازم را در نیروی انسانی به وجود آورد، بایستی به عنوان اقدام ضروری و دارای اولویتتلقی شود.
گلایه های برحقی از صاحبان صنایع در زمینه کمبود اعتبارات و مشکلات نقدینگی، وجود دارد که لازم است تا مورد عنایت مقامات متولی این بخش و مسوولان بانکی کشور با توجه به همه جوانب امر از جمله حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم قرار گیرد تا بدین ترتیب مشکلات پولی و مالی و اعتباری صنایع مختلف با همکاری و همدلی برطرف شود.