تهران-ایرنا-متوازن و مردمی بودن از مهم‌ترین ویژگی های تحول در ساختار قوه قضاییه است که در سخنان رهبر معظم انقلاب مورد توجه قرار گرفت و ایشان ضمن بیان تاریخچه فسادستیزی در دو دهه اخیر، به تبیین موانع و نتایج تحول در قوه قضاییه پرداختند.

رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح روز شنبه هفتم تیرماه، در ارتباط تصویری با رییس و مسوولان عالی قضایی و همچنین روسای کل دادگستری‌های سراسر کشور به بیان نکاتی درباره تحول در قوه قضاییه و سرعت گرفتن فرآیند مبارزه با فساد پرداختند. نکاتی که می‌توان آن را به نوعی الگوی اقدام در این قوه و مبارزه با ویروس فساد دانست.

ویژگی‌های حرکت تحولی مستمر در قوه قضائیه

بیش از یک سال از سرعت گرفتن مبارزه با مظاهر فساد به ویژه در حوزه اقتصاد می‌گذرد، پرونده‌های بسیاری در این راستا گشوده شده‌اند و دادگاه‌های انقلاب اسلامی برای بازگرداندن حقوق مردم به بیت المال و نیز اعتماد آن‌ها به دستگاه قضا فعالیت می‌کنند. به نظر می رسد این جدیت مورد توجه رهبر انقلاب نیز قرار گرفته و ابراز خرسندی عمیق ایشان از رویه موجود در سخنان روز شنبه ایشان مشخص و عیان بود. رهبری اما در مسیر مقابله با فساد و تحول در قوه قضاییه متوازن و با محوریت مردمی بودن این اقدامات را ۲ اصل مهم در این مسیر بر شمرده و تاکید کردند: مبارزه با فساد که در این دوره به اوج خود رسیده است، باید بدون اغماض و بر اساس حق و عدل و قانون و همچنین بدون تعدی و ظلم به افراد بی‌گناه با قدرت ادامه یابد.»

ایشان تحول را ضرورتی مستمر، مدیریت‌شده و توام با دریافت‌های جدید و ابتکارات تازه خواندند و افزودند: این کار باید بر اصول و مبانی اسلامی و دینی مبتنی باشد وگرنه تحول بدون مبنا، به تذبذب و هرج و مرج منجر می‌شود.

مفهوم دریافت‌های جدید و ابتکارات از نیازهای بسیار ضروری قوه قضاییه به ویژه در زمینه پیشگیری از جرم و تعیین حکم‌های مجرمیت است. با پرداختن به این دو اصل مهم می‌توان زمینه وقوع شماری از جرایم را در کشور از میان برداشت و یا در تعیین مجازات مجرمان، تا حد امکان ابتکاراتی جز زندان و حبس در نظر گرفت. شاید به همین دلیل است که رهبر انقلاب در بخش دیگری از رهنمودهای خود به مسوولان دستگاه قضایی کشور از «تدوین نسخه ارتقا یافته و پیشرفته‌تر سند تحول قضایی» سخن گفتند و تصریح کردند: «در زمان‌های لازم از اجرای این سند و برنامه‌های مترتب بر آن به مردم گزارش دهید که این کار در امیدواری مردم به دستگاه قضا قطعاً تأثیرگذار است.»

ایشان تدوین نسخه پیشرفته در سند تحول قضایی را از این جهت مهم برشمردند که این تحول می‌تواند در میزان امیدواری مردم به دستگاه قضا تاثیرگذار باشد. واقعیت آن است که برای ناامیدسازی مردم از نهادها و قوا اقدامات بسیاری از سوی دشمنان در حال انجام است و ایجاد و حفظ امیدواری به مسوولان این میان اهمیت ویژه ای یافته و در کلام رهبر انقلاب هم مورد توجه قرار گرفته است.

تاکید بر امنیت مادی و معنوی گزارشگر و آمر به‌معروف و ناهی از منکر هم موضوع دیگری بود که رهبر انقلاب آن را از ارکان مهم تحول در قوه قضاییه دانستند. ایشان یکی از نکات مهم در زمینه مبارزه با فساد را «نظارت‌ها و گزارش‌های مردمی» خواندند و افزودند: باید برای این موضوع زیرساخت‌های حقوقی در قوه قضاییه فراهم شود تا امنیت مادی و معنوی گزارشگر حفظ شود و آمر به‌معروف و ناهی از منکر دلگرم باشد که دستگاه قضایی پشتیبان او است، و در مقابل زمینه تهمت‌زنی نیز فراهم نشود.

«دسترسی آسان مردم به دستگاه قضا»، «تلاش برای ارتقای آگاهی و اطلاعات قضایی مردم»، «حضور مستمر و مواجهه مستقیم با مردم» و «بهره‌گیری از کمک و اطلاعات مردمی در مسائلی نظیر مبارزه با فساد»، لزوم نگاه کارشناسی برای شناخت بسترهای فسادزا هم از دیگر تاکیدات رهبر انقلاب به مسوولان قضایی بود.

موانع و نتایج تحول در قوه قضاییه  

بخش دیگر و مهمی از بیانات رهبر انقلاب به موضوع موانع تحول در نظام قضا اختصاص داشت که ایشان عواملی را به عنوان سدهای پیش روی مبارزه با فساد برشمردند. ناتوانی، فقدان حوصله تغییرات بنیادین، انتفاع از وضع موجود و در نهایت کارشکنی‌ها و فضاسازی‌های شبکه درهم تنیده مفسدان و مجریان، از عواملی بودند که رهبری در مسیر ایجاد تحول از آن‌ها به عنوان مانع یاد کردند. در ادامه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تلاش‌های بی‌وقفه دشمنان برای «خنثی کردن هر حرکت اصلاحی و تحولی در نظام» را از طریق جوسازی رسانه‌ای و ایجاد وسوسه و بدبینی در افکار عمومی از دیگر دشواری‌های ایجاد تحول خواندند و تاکید کردند: تنها راه مؤثر برای مقابله با همه عوامل و عناصر ضد تحول، «منفعل نشدن، استقامت، توکل بر خدا و ادامه شجاعانه مسیر تحول» است.

اشاره رهبر معظم انقلاب به جوسازی‌های رسانه‌ای دشمنان، از مشهودترین و ملموس ترین موانع مبارزه با فساد در قوه قضاییه است. جایی که اقدامات این قوه به ویژه در یک سال گذشته نه تنها در رسانه‌های خارج از ایران بازتاب نداشته بلکه با روش‌های مختلف و متفاوت رسانه ای و فرمت‌های مختلف مدیا تلاش می شود این دستاوردها نادیده گرفته شود. متهمان دادگاه‌های فساد اقتصادی که این روزها در حال برگزاری است، مسوولان سابق قوا و نهادهای مهم کشور  هستند و اجرای عدالت تا بالاترین سطوح و برابر بودن در مقابل قانون بدون توجه به جایگاه پیشین یا کنونی از ویژگی‌های مهم آنهاست که به صورت آگاهانه و عامدانه از سوی رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور نادیده گرفته شده و تلاش می‌شود نقاط مثبت اقدامات قوه قضاییه یا به نقاط ضعف تبدیل شود یا دستکم دیده نشود.

در برجسته سازی اقدامات دستگاه قضا توصیه دیگر رهبر انقلاب بهره گیری از هنر و ظرفیت های رسانه ای بود و ایشان  بیان گزارش زبانی و آماری به مردم را لازم اما ناکافی دانستند و در قیاسی تصریح کردند: «غربی‌ها بر خلاف واقعیت، در فیلم‌های سینمایی، دادگاه‌های خود را عرصه عدالت محض نشان می‌دهند ولی ما حتی در ارائه واقعیات کشور از ظرفیت‌های هنری و رسانه‌ای بهره نمی‌گیریم و گاهی بر عکس نشان می‌دهیم.»

یکی از مهم‌ترین نتایج ملموس مبارزه با فساد در قوه قضاییه که در سخنان رهبر معظم انقلاب هم بازتاب یافت، حمایت از تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی است. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به این اثر مهم گفتند: «در شرایط کنونی که مردم از لحاظ معیشت دچار سختی هستند، هر دستگاهی که بتواند به اقتصاد کشور کمک کند، باید این کار را انجام دهد و این اقدام قوه قضاییه در واقع کمک به اقتصاد کشور است.» ابلاغ ممنوعیت مصادره و تعطیلی واحدهای تولیدی هم از دیگر اقدامات قوه قضاییه در راستای بهبود شرایط اقتصادی بود که در سخنان رهبر انقلاب مورد توجه قرار گرفت.

تاریخچه فسادستیزی در قوه قضاییه

رهبر معظم انقلاب در سخنان روز شنبه خود درباره تحول در دستگاه قضا آغاز این مهم را در دوره‌های پیشین دانسته و از برخی هجمه‌ها به مسوولان سابق این قوه ابراز گلایه کرده و فرمودند: «خطاب من در این موضوع مردم و جوانان مومن است که مراقب باشند تعدی نکنند و به افراد معاند که به دنبال گرفتن انتقام از مواضع انقلابی و محکم قاطع فلان شخصیت هستند، کاری ندارم. حرکت مبارزه با فساد که اکنون در قوه قضاییه به‌خوبی مشاهده می‌شود و خود را نشان داده است، از دوره آقای آملی لاریجانی آغاز شد و ایشان هم در داخل و هم در بیرون از قوه شروع کننده آن بودند و اینها نباید از نظر دور باشد.»

همزمان با برگزاری دادگاه‌های رسیدگی به جرایم اقتصادی برخی رسانه‌ها و شبکه‌های خبری خارج از کشور اتهام زنی‌هایی را علیه شماری از مقامات قوه قضاییه مطرح کردند که رهبری آن را تعبیر به انتقام‌گیری از انقلاب کردند.