به گزارش شامگاه شنبه روزنامه تایمز اسرائیل، هزاران نفر از ساکنان فلسطین اشغالی روز شنبه در تظاهراتی علیه بنیامین نتانیاهو نخستوزیر رژیم صهیونیستی که به فساد متهم شده، تظاهرات کرده و خواستار آزادی کسانی شدند که در تظاهرات پیشین دستگیر شده بودند.
به نوشته این روزنامه، «موشه یعلون» عضو پارلمان رژیم صهونیستی و وزیر جنگ پیشین آن به همراه «میکری لوی» عضو دیگر کنست و از مقامهای پیشین دولتی نیز در میان تظاهرکنندگان حضور داشتند.
تظاهراتکنندگان که نوشتههای علیه نتانیاهو از جمله پلاکارد «وزیر جرم» (Crime Minister به جای Prime Minister) در دست داشتند، خواستار آزادی دستگیرشدگان در تظاهرات اعتراض پیشین بودند که یک سرتیپ پیشین نیروهای هوایی ارتش رژیم صهیونیستی نیز در میان آنان است.
«بنی گانتر» جایگزین نخستوزیر و رقیب نتانیاهو و «گابی اشکنازی» وزیر امور خارجه این رژیم نیز روز شنبه خواستار آزادی دستگیرشدگان در اعتراضهای پیشین شدند.
نتانیاهو ماه گذشته به همراه شماری از وزیران کابینهاش از حزب دست راستی لیکود در نخستین جلسه محاکمه اش به اتهام رشوهخواری، فریبکاری و خیانت در امانت در دادگاه شهر قدس حاضر شد.
جلسه محاکمه نتانیاهو که درگیر در سه پرونده فساد مالی به پرداخت رشوه، کلاهبرداری و سوء استفاده از اعتماد عمومی است، ابتدا قرار بود برای بررسی از ۱۷ مارس (۲۷ اسفند ۹۸) برگزار شود اما پس از دستور «امیر اوهنا» وزیر سابق دادگستری رژیم صهیونیستی و همپیمان نتانیاهو در حزب لیکود برای لغو جلسات دادگاه به عنوان بخشی از محدودیتهای مبارزه با ویروس کرونا، این جلسه به ۲۴ می (۴ خرداد) موکول شد.
سال گذشته میلادی دادستان رژیم صهیونیستی رسماً علیه نتانیاهو اعلام جرم و او را به فساد مالی، تقلب و سوء استفاده از اعتماد عمومی متهم کرد. این نخستین بار است که علیه یک نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعلام جرم میشود.
خانواده نتانیاهو نیز در طول ماههای اخیر، درگیر چندین پرونده فساد مالی بوده و بارها اخبار آنها در صدر رسانهها قرار گرفته است؛ پروندههایی که در رسانهها به «پرونده ۱۰۰۰»، «پرونده ۲۰۰۰»، «پرونده ۳۰۰۰» و «پرونده ۴۰۰۰» معروف شده است.
نخستوزیر رژیم صهیونیستی ۱۲ بار درخصوص این پروندهها به بازجویان پلیس پاسخ داده و علاوه بر موارد مذکور، پرونده فساد مالی همسرش نیز در حال رسیدگی است.
بسیاری از کارشناسان حقوقی و قضایی، با توجه به اینکه موارد اتهام نتانیاهو بسیار زیاد و حجم پرونده فساد مالی وی دارای پیچیدگی است، معتقدند که بررسی و برگزاری دادگاه نخست وزیر رژیم صهیونیستی تا صدور رأی نهایی احتمالاً ۲ یا ۳ سال به طول انجامد.