روزنامه اعتماد در سرمقاله ای به قلم علیرضا آذربایجانی، نوشته است: مهم‌ترین بحث در این راستا تدارک سند تحول و چشم‌انداز قوه قضاییه است که در مرحله بررسی کارشناسی، اولا در خصوص شناخت چالش‌ها و ثانیا عوامل مستقیم و غیرمستقیم ایجادکننده و ثالثا پیش‌بینی روش‌های برون‌رفت از این چالش‌هاست. این اقدام را به فال نیک می‌گیریم، چون بدون سند چشم‌انداز و راهبردی کلان، مسیر روزمره‌ای مشابه سنوات قبل طی شده بدون آنکه تحول اساسی را شاهد باشیم. در این نوشتار ساده قصد و امکان نیست که مجموعه مسائل مرتبط با قوه قضاییه تجزیه و تحلیل شده و صرفا مصادیقی به طور نمونه ذکر می‌شود.
مبارزه با فساد خصوصا مفسدان و مجرمانی که اولا رده‌های شغلی و سازمانی بالا داشته و ثانیا صاحبان مناصب در خود قوه قضاییه بوده‌اند، نشان از اراده‌ای مناسب در برخورد با فساد دارد؛ خصوصا مقابل آن در شرایط بد اقتصادی و سختی که برای اقشار متوسط و ضعیف جامعه ایجاد شده، به گونه‌ای که درگیر تامین حداقلی معیشت روزانه هستند.
نکته‌ای که در این ارتباط قابل توجه است؛ اقدام ریشه‌ای‌تر قوه قضاییه در تدوین و اجرای روش‌های پیشگیرانه از تحقق جرایم و خصوصا اختلاس‌های سنگین دو دهه اخیر است.
تا زمانی که قوه قضاییه رسیدگی خود را در منشا و سرچشمه تحقق جرایم مذکور متمرکز نکند، شاهد تکرار این قبیل جرایم خواهیم بود و از این نظر اقدام قوه قضاییه نیاز به تکمیل خواهد بود. یکی از مباحث مهم دیگر در ساختار حقوق کشورهای دنیا توجه به عنوان رسیدگی واقعی و عادلانه و به عبارتی دیگر تحقق احساس عدالت است. آنچه مسلم است اینکه به دلیل اولا کثرت کار و ثانیا فقدان آموزش‌های واقعی تکمیلی ضمن خدمت و... رسیدگی‌های واقعی جای خود را در بیشتر موارد به فصل خصومت داده‌اند.
این روش رسیدگی هر چند به خاتمه دعوی و خروج پرونده از آمار پرونده‌های جریانی (خصوصا تمرکز نسبت به داشتن آمار مناسب برای شعب) منجرمی‌شود، ولی نقطه ضعف مهم آن فقد احساس واقعی عدالت است که ضمن ایجاد نگرش منفی به دستگاه قضایی در کلان واجد آثار منفی روانی و اجتماعی در سطح کشور خواهد شد.
تظلم‌خواهی نسبت به نقض حقوق شهروندی در موارد کوچک درگیر جریان رسیدگی و تشریفاتی است که در بیشتر موارد شاکی را از طرح دعوی و شکواییه خود پشیمان می‌کند.
قوه قضاییه باید ساختاری را ایجاد کند که استیفای حقوق شهروندان در امور روزمره زندگی و در مواردی که فاقد پیچیدگی تخصصی است، سریع و بدون تشریفات صورت گیرد. وجود تبصره ۴۸ قانون آیین دادرس کیفری که منجر به تقسیم وکلای دادگستری به عام و خاص شده، منجر به تضعیف رابطه همراه با اعتماد بین موکل و وکیل و رانت‌های مستقیم و غیرمستقیم برای عده خاصی از وکلا شده که مغایر با حقوق عمومی و اساسی نیز است.
قوه قضاییه مکلف است جهت حذف و اصلاح این ماده مقدمات تنظیم یک لایحه قضایی مناسب را به وجود آورد. کمیسیون قضایی مجلس که می‌تواند بهترین نقش را در ایجاد زیرساخت‌های قانونی قضایی ایجاد کند، در لیست آخرین کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از جهت داوطلب به حضور در کمیسیون و شرکت در آن است. قوه قضاییه باید در این خصوص آسیب‌شناسی کرده و با علم به اینکه حضور در بقیه کمیسیون‌ها و خصوصا تعدادی از آنها، واجد امتیازاتی به صورت غیرمستقیم برای نمایندگان مجلس است، زمینه همکاری را به گونه‌ای فراهم‌کند که شاهد حضور نمایندگان متخصص و فعال بین همین افراد موجود برای شرکت در کمیسیون قضایی باشیم. بدیهی است حضور نمایندگان بدون تمایل و تخصص کاربرد این کمیسیون مهم را به حداقل می‌رساند. علمی و مبنایی بودن احکام یکی از شاخص‌های مهم سنجش قوه قضاییه است و ضروری است با تدوین روش‌های علمی که در بسیاری از کشورهای پیشرفته تجربه شده است احکام مستدل‌تر و علمی‌تر صادر شود.
دانشگاه علوم قضایی در آموزش ابتدایی به داوطلبان قضا، شیوه تقریبا یکسانی با سایر دانشکده‌های حقوق دارد، در حالی که هدف مبنایی از تشکیل این دانشکده که به جای استعمال حقوق قضایی از لفظ علوم قضایی استفاده شد، آموزش نسبی مسائلی مثل روانشناسی و جامعه‌شناسی در حداقل علاوه بر آموزش حقوق به فارغ‌التحصیلان این دانشگاه است. همچنین تدوین شیوه‌های بازآموزی واقعی و تخصصی برای قضات از روش‌های ارتقای این بخش مهم از قوه است. دانشگاه علوم قضایی از این هدف اصلی تا حدودی دور و ضروری است در این زمینه نیز بازنگری شود.
موارد یاد شده شمه‌ای از درددل کسی است که حدود ۳۸ سال به شکل‌های مختلف با قوه قضاییه مرتبط بوده و امیدواریم با استفاده از خردجمعی و تخصصی در طرح عناوین مهم دیگر مثل «استقلال نهاد وکالت» و «حفظ شأن و جایگاه وکیل» شاهد ارتقای بیشتر این قوه باشیم.