حجت‌الاسلام هادی صادقی روز یکشنبه در همایش شوراهای حل اختلاف یزد افزود: اصلاح قانون شوراهای حل اختلاف با هدف کاهش پرونده‌های ورودی به دادگستری و کاهش جرم صورت می‌گیرد.
وی ادامه داد: بسیاری از اختلاف ها بین افراد باید در مراحل ابتدایی یعنی کلانتری و شورای حل اختلاف حل شود و نیاز به دادگاه نیست، بنابراین باید نسبت به اصلاح مقررات اقدام کرد.
این مسوول قضایی با تاکید بر لزوم رواج صلح و سازش در محاکم قضایی اظهار کرد: شوراهای حل اختلاف با قدرت اعتبار اخلاقی و اجتماعی خود کار می‌کنند و تاکنون نتایج بس ارزشمندی به همراه داشته است .
صادقی گفت: گسترش صلاحیت شوراها، جرم‌زدایی، سرعت بخشیدن به مقوله میانجیگری و صلح و سازش ، ساماندهی لایحه جامع داوری و هوشمندسازی فرایند کار شوراهای حل اختلاف از جمله اولویت‌هاست.
به گفته وی، در محاکمه قضایی کار مردم باید به آسانی پیش رود، به همین منظور اصلاح فرآیندها برای پیش بردن امور با سرعت و کیفیت در دستور کار قرار دارد و تحقق آن بسیار موثر و به نفع مردم است.
معاون قوه قضاییه به ارزش نهادهای شبه قضایی از جمله موسسات داوری اشاره کرد و یادآور شد: این مراکز داوری و میانجیگری در کل کشور برای رسیدن به اهداف دستگاه قضا دقیق ساماندهی می‌شود.
همچنین معاون اداره کل دادگستری یزد در امور شوراهای حل اختلاف با ارایه گزارشی از عملکرد در استان از راه‌اندازی شورای حل اختلاف در همه زندان‌ها خبر داد.
محمدرضا حداد ادامه داد: یکی از اولویت‌های شوراهای حل اختلاف در استان بهره‌گیری از ظرفیت شوراهای ویژه و تخصصی است.
اجرا شدن مفاد قانونی پرداخت حداقل حقوق شوراها و حل شدن موضوع اشتغال از جمله موضوع‌های طرح شده در این همایش بود.
در سال ۱۳۹۸ به همت کارکنان این شورا، به ۵۹ هزار و ۳۶۳ فقره پرونده استان رسیدگی و مختومه شد.
در استان ۹۹ شعبه شورای حل اختلاف فعال است که از این تعداد ۵۶ شعبه شوراهای صلحی ، ۲۵ مورد شورای حکمی و ۶ مورد هم شوراهای صلحی ویژه برای شرایط خاص است.
استان یزد یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر جمعیت دارد که ۸۷ درصد در ۲۱ شهر و بقیه در روستاها و آبادی ها زندگی می کنند.