سیدکمال سیدعلی معاون ارزی پیشین بانک مرکزی با درج یادداشتی در روزنامه ایران نوشت: درحالی که انجام تعهدات خارجی اهمیت بسیار زیادی دارد و روی ریسک و رتبه اعتباری اقتصاد اثر دارد، این پرسش مطرح می‌شود که میان تزریق ارز در بازار داخل برای مدیریت بازار و اجرای تعهدات خارجی کدام یک اهمیت و ارجحیت دارد.
از سالیان دور، بازار ارز همانند سایر بازارها مانند بازار کالا و مسکن نقش کالایی برای حفظ ارزش دارایی‌های مردم پیدا کرده است و برهمین اساس برخی ارز را در سبد سرمایه‌گذاری خود قرار می‌دهند که این روند در شرایط نوسانی بازار افزایش می‌یابد.
این درحالی است که جایگاه بانک مرکزی دراین بخش چندان قوی نیست، چرا که دستگاه‌های دیگری درآن نقش دارند. در تأمین ارز مورد نیاز کشور وزارت نفت از طریق صادرات نفت بخش عمده منابع ارزی کشور را تأمین می‌کند و البته صادرات غیرنفتی نیز بخش دیگری از آن را تأمین می‌کند. در طرف مصارف نیز این وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی هستند که نحوه و میزان مصارف را تعیین می‌کنند، وزارتخانه‌هایی مانند صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی که بخشی از نیازهای خود را از طریق واردات تأمین می‌کنند.
درصورتی که بانک مرکزی در اجرای تعهدات مربوط به سامانه نیما و تأمین ارز مورد نیاز واردکنندگان موفق عمل کند، می‌توان بدون تزریق ارز و اصطلاحاً ارزپاشی بازار ارز را مدیریت کرد. اما در سال‌های اخیر محدودیت‌های تحریم و مسائلی مانند اف‌ای‌تی‌اف و اخیراً شیوع کرونا تأثیر منفی بر منابع ارزی کشور داشته است. درچنین شرایطی انجام تمام تعهدات و تأمین ارز برای بانک مرکزی نیز دشوار می‌شود. هم‌اکنون منابع ارزی قابل توجهی در کشورهایی مانند کره‌جنوبی، چین و... داریم که همین محدودیت‌ها امکان ورود این منابع به کشور را دشوار کرده است. البته نکته‌ای که نباید فراموش کرد این است که نرخ ارز نه در داخل کشور بلکه از اختلاف نرخ تورم داخل با کشور خارجی محاسبه و تعیین می‌شود و بنابراین دراین میان مهار نرخ تورم از اهمیت بالایی برخوردار است.
تناقض‌های دیگری نیز در حوزه وظایف بانک مرکزی وجود دارد. به‌طور معمول زمانی که نرخ تورم افزایش می‌یابد بانک مرکزی از طریق افزایش نرخ سود بانکی زمینه مهار تورم را فراهم می‌کند. اما طی ماه‌های اخیر بانک مرکزی با کاهش نرخ سود اصلاح بانکی را درپیش گرفته است. در واقع کاهش نرخ سود به بهبود ترازنامه‌های بانک‌ها منجر و موجب می‌شود تا بانک‌ها از خطر ورشکستگی رها شوند. اما همین کاهش نرخ سود باعث خروج سپرده‌های بانکی و درنهایت افزایش نرخ تورم می‌شود. از سوی دیگر وقتی نرخ سود کاهش می‌یابد، تسهیلات‌دهی بانک‌ها نیز افت و در مقابل معوقات بانک‌ها رشد می‌کند، چرا که بازپرداخت وام برای برخی وام گیرندگان صرفه اقتصادی ندارد و حاضرمی شوند جرایم دیرکرد را تقبل کنند. بنابراین در اعمال سیاست‌های پولی نیز مغایرت‌هایی در حیطه وظایف بانک مرکزی وجود دارد.
در همین راستا برای کاهش نرخ تورم باید از طریق فروش اوراق بدهی اقدام کرد که دراین زمینه نیز همکاری سایر دستگاه‌ها با بانک مرکزی اهمیت زیادی دارد. زمانی که تمام وظایف در بانک مرکزی متمرکز شود، فشار زیادی به بانک مرکزی وارد خواهد شد. برای مثال برای تأمین کسری بودجه و فروش اوراق بدهی بانک مرکزی وظیفه‌ای ندارد و وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه مسئول اصلی هستند.