حجت‌الاسلام سید «عبدالمهدی موسوی» روز دوشنبه در نشست با مسئولان و شورای کارگری شرکت صنایع آذرآب افزود: تا کنون حتی حکم یک روز حبس و یک ریال جزای نقدی برای کارگران از سوی دستگاه قضایی استان مرکزی صادر نشده و احکام کارگران شرکت صنایع آذرآب نیز در دادگاه تجدید نظر با بخشش و رافت اسلامی صادر خواهد شد.
وی ادامه داد: دستگاه قضایی استان مرکزی با تمام ظرفیت خود از کارگرانی که در مسیر خدمت، کار و تولید فعالیت دارند، حمایت می‌کند ولی با افرادی که قصد اخلال در فضای کارگری و امنیت عمومی جامعه را داشته باشند، برخورد قانونی می‌کند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی اظهار داشت: تمام تلاش دستگاه قضایی و مجموعه مدیریتی این استان حل مشکلات شرکت صنایع آذرآب است و در این راستا پیگیری پرونده‌های قضایی شرکت صنایع آذرآب با مدیرعامل اسبق این واحد تولیدی، حل مشکل سهامداری و تامین نقدینگی از مسیر قانونی با جدیت دنبال می‌شود.
حجت‌الاسلام موسوی بیان کرد: دستگاه قضایی در حوزه کار، رونق و جهش تولید به هیچ عنوان دادخواست محور حرکت نمی‌کند و با حضور در محل صنایع مشکلات و موانع تولید را فهرست بندی و در صورتی که حل مشکلات در داخل استان میسر نباشد به دستگاه مربوطه سطوح ملی منعکس می‌شود.
وی تاکید کرد: بانک‌ها، تامین اجتماعی و امور مالیاتی و دستگاه‌های خدمات رسان باید در شرایط کنونی به تعهدات خود در مقابل صنایع عمل کرده و زمینه تحقق جهش تولید مورد نظر رهبر معظم انقلاب در استان را فراهم کنند.
حمایت از آذرآب
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی نیز گفت: با وجود اینکه شرکت صنایع آذرآب یکی از بزرگترین بدهکاران به تامین اجتماعی است اما از تمام راه‌های قانونی برای حمایت از این واحد تولیدی استفاده شده است.
«سعید فرخی» افزود: شرکت صنایع آذرآب شرایطی متفاوت نسبت به دیگر صنایع استان مرکزی دارد و با وجود خط تولید بالنده و نیاز داخلی به فناوری این واحد تولیدی؛ امکان بهره‌گیری از تمام ظرفیت آن وجود دارد.
وی مشکل اصلی شرکت صنایع آذرآب را سهامدار عمده این واحد تولیدی عنوان کرد و گفت: به اعتقاد مدیریت ارشد و دستگاه‌های صنعتی استان مرکزی بانک کشاورزی به عنوان سهامدار اصلی آذرآب به هیچ عنوان مالک مطمئنی برای این واحد تولیدی نیست و این مهم باید در اسرع وقت در سطح ملی بررسی شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی اضافه کرد: مدیریت ارشد استان پیگیر مشکلات شرکت صنایع آذرآب است اما کارکنان این واحد تولیدی نیز باید با بالا بردن کیفیت تولیدات، زمینه دریافت سفارشات کاری را برای خود فراهم کنند.
موضوع اهلیت سهامدار عمده آذرآب
دادستان عمومی و انقلاب اراک نیز گفت: مسئولان بانک کشاورزی به عنوان سهامدار اصلی شرکت صنایع آذرآب با صراحت نداشتن اهلیت خود را در شورای تامین استان مرکزی اعلام کردند و باید نسبت به این مسئله مهم چاره اندیشی شود.
«عباس قاسمی» افزود: شرایط شرکت صنایع آذرآب با دیگر واحدهای تولیدی استان مرکزی و شهر اراک متفاوت است و نباید اقداماتی که در صنایع دیگر اجرا شده، به کارگران آذرآب نیز تکلیف شود.
مدیرعامل شرکت صنایع آذرآب نیز گفت: تمامی حساب‌های بانکی این واحد تولیدی به دلیل بدهکاری از سوی بانک‌ها و برخی نهادهای خدماتی مسدود شده و اکنون از حساب‌های شخصی برای پرداختی‌های شرکت استفاده می‌شود که باید این روند اصلاح شود.
سید «عیسی میرمحمودی» افزود: ۲ پرونده قضایی بین شرکت صنایع آذرآب با مدیریت اسبق این واحد تولیدی در جریان است که از دستگاه قضایی استان انتظار می‌رود نسبت به تعیین تکلیف آن بیش از پیش تلاش کند.
نایب رئیس شورای کارگری شرکت صنایع آذرآب اراک نیز در این نشست گفت: مدیرعامل پیشین این واحد تولیدی در سال ۱۳۹۶ بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال از این شرکت خارج کرده و کارگران از دستگاه قضایی استان انتظار دارند نسبت به بازگرداندن این سرمایه به شرکت تلاش کنند.
«جواد صابری» افزود: مشخص نبودن مالکیت اصلی شرکت صنایع آذرآب نیز امید و انگیزه کارگران را برای تولید تضعیف کرده و حل این مشکل و ساماندهی سهامداری آذرآب نیز یکی دیگر از خواسته‌های کارگران از دستگاه قضایی است.
وی با بیان اینکه برای تعدادی از کارگران شرکت صنایع آذرآب در مقوله مسدود کردن ریل راه‌آهن در سال گذشته پرونده‌هایی با اتهام اخلال در نظم عمومی و اغتشاش تشکیل و احکامی نیز صادر شده است، عنوان کرد: کارگران این واحد تولیدی از دستگاه قضایی استان مرکزی انتظار دارند احکام این افراد در دادگاه تجدید با رافت اسلامی همراه باشد.
صنایع آذرآب اراک از صنایع پیمانکاری عمده کشور است که در سال ۱۳۶۴ در اراک آغاز به کار کرد.
آذرآب در حوزه طراحی، ساخت و نصب انواع بویلرهای نیروگاهی و صنعتی، مخازن تحت فشار، مبدل های حرارتی و تجهیزات نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد، صنایع قند، شکر و سیمان فعالیت دارد.