تهران - ایرنا - دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: در مورد همکاری در حوزه دولت الکترونیکی هم قانون داریم، هم دستورات از سوی ریاست جمهوری صادر شده است، اما رویکرد نهادهای ذی‌ربط هنوز تغییر نکرده است. چند سال پیش می‌گفتیم شرایط برای دولت الکترونیک فراهم نیست، الآن مانع زیرساختی وجود ندارد؛ اما رویکرد سنتی در میان بسیاری از نهادها همچنان رایج است.

«رضا باقری اصل» در نخستین جلسه حضوری کمیسیون فاوای اتاق ایران گفت: در مورد دولت الکترونیک، شفافیت، تسهیل فضای کسب‌وکار و پنجره‌های واحد تا جایی که چشم کار کند مصوبه و برنامه و آئین‌نامه و قانون داریم. فکر نمی‌کنم خلا قانونی، سیاست‌گذاری و مقررات‌گذاری زیادی در این حوزه وجود داشته‌باشد. البته قطعاً نمی‌توان گفت که قوانین کامل هستند و هیچ خلایی نداریم، اما قطعاً قوانین و سیاستگذاری‌های موجود فراتر از ظرفیت‌های اجرا شده هستند.

پنجره واحد شعار است

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: در برخی از موارد باید رویکرد مدیران دولتی تغییر کند، یک مدیر ارشد باید حاضر باشد از حق امضای طلایی خود بگذرد و یک‌نهاد یا سازمان حاضر باشد اطلاعات را در اختیار عموم قرار دهد. اینجا مشکل زیرساخت الکترونیک نیست؛ بلکه رویکرد مدیریت دولتی است.

به گزارش فدراسیون فاوا، باقری اصل تأکید کرد: «پنجره واحد یک شعار است، اجرایی کردنش هم شوآف است. درواقع تا تغییر دیدگاه در مدیریت ایجاد نشود و مادامی که هر دستگاهی به‌صورت مجزا بررسی‌ها و مجوزها و امضاهای خودش را نگه دارد و اطلاعات کافی در اختیار فعالان اقتصادی قرار ندهد، پنجره واحد اصولاً کارایی ندارد.»

قانون صیانت از داده‌ها معطل مانده است

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات افزود: یکی از مقرراتی که همچنان تصویب آن معطل مانده ‌است، قوانین مربوط به صیانت از داده‌ها یا Data Protction یا حریم خصوصی است. خلاهای حقوقی اینچنینی وجود دارد، اما بخش عمده‌ای از زیرساخت‌ها و قوانین لازم و ضروری برای تجارت دیجیتال و دولت الکترونیک تصویب شده است.

باقری اصل با یک مثال این مساله را تشریح کرد و گفت: قانون تجارت الکترونیک سال ۱۳۸۲ به تصویب رسیده‌ است، اما یکی از آئین‌نامه‌های آن یعنی آئین‌نامه سلامت که باید توسط وزارت بهداشت تهیه می‌شد، به تصویب نرسیده‌است. به نظر من کمبودها به لحاظ سیاستگذاری و قانون‌گذاری، ناچیز است.

می‌توان گفت درحالی‌که حاکمیت به مثابه مغز، امکانات و مقررات لازم برای فراگیر شدن دولت الکترونیک و ضوابط تجارت الکترونیک را اعلام کرده است، این فرمان‌ها و ذهنیت موجود، به مثابه خون در رگ‌های نهادها پایین‌دستی دولت جاری نشده‌است و در نتیجه ما در حوزه اجرا با تعلل‌ها و کم‌کاری‌های زیادی مواجه هستیم.

این مقام مسئول در اجرای دولت الکترونیک گفت: متأسفانه دو مشکل عمده‌ای که در تسهیل فضای کسب‌وکار در کشور وجود دارد، موضوع اطلاعات و زمان است. متأسفانه اطلاعات به شکل آزاد و منصفانه در میان فعالان اقتصادی منتشر نمی‌شود و دولت داده‌ها را در اختیار فعالان کسب‌وکار قرار نمی‌دهد. یکی از فعالیت‌هایی که اتاق پیگیر آن است، ایجاد اتاق‌های گفتگو است تا این اطلاعات میان نهادهای دولتی و فعالان بخش خصوصی به اشتراک گذاشته ‌شود.

مجوزها زمان ورود به بازار را از کسب‌وکارهای نوپا می‌گیرند

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات تصریح کرد: صدور مجوز برای کسب‌وکارها زمان‌بر است، تا آن‌جا که بسیاری از فعالان بخش خصوصی با انقضای تاریخ مدارک خود رو به رو و در طول طی کردن مسیر صدور مجوزها، بارها و بارها مجبور می‌شوند که گواهی سو پیشینه خود را تمدید کنند.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات تأکید کرد: بسیاری از کشورها چنین موانعی در مقابل تولیدکنندگان، بازرگانان و کسب‌وکارها قرار نمی‌دهند. همین موانع است که باعث می‌شود زمان رسیدن به بازار کالاها و خدمات ایرانی، باعث گران‌تر شدن و غیررقابتی‌تر شدن کالاها و خدمات ما در برابر رقبای خارجی شود.

او در ادامه اضافه کرد: «در پنجره واحدی که با همکاری اتاق بازرگانی ایران ایجادشده است، برای ثبت مجوز یک شرکت با مسوولیت محدود، می‌توان ثبت یک شرکت را از ۷۲ روز به ۳.۵ روز کاهش داد. البته همین مساله هم یک مانع دارد، مجوزهای ۲۲ گانه‌ای وجود دارد که بسته به اساسنامه شرکت است.

مثلاً اگر شرکت فرهنگی باشد باید یک مسیر طولانی مجوز دیگر را هم طی کند که از طریق وزارت ارشاد و نهادهای حراست انجام می‌شود. درواقع تکمیل پرونده نزد پنجره واحد اتاق از ۷۲ روز به ۳.۵روز رسیده است، اما مجوز نهایی تأسیس کسب‌وکار همچنان گرفتار مجوزهای ۲۲ گانه می‌ماند.

آمار روزانه متوفیان به‌صورت منتشره به بانک‌ها داده می‌شود

باقری اصل با ذکر مثالی در مورد زیرساخت‌های بدون استفاده در دولت الکترونیک توضیح داد: ما نزدیک به ۶ ماه است سیستم انتشار اعلام اسامی متوفیان را به‌صورت آنلاین در اختیار بانک‌ها قرار داده‌ایم؛ یعنی اصولاً بانک‌ها دیگر نیازی ندارند برای بررسی وضعیت حیات یک فرد، استعلام دریافت کنند؛ اما متأسفانه هنوز آنها حاضر به استفاده از این سیستم برخط نیستند. خیلی زیرساخت‌های دیگر هم وجود دارد که دستگاه‌ها و نهادها از آن استفاده نمی‌کنند.