دکتر زهرا فتوره‌چی روز دوشنبه در مصاحبه با خبرنگار ایرنا و در تحلیل آثار اقتصادی شیوع کرونا، با اشاره به شیب صعودی انواع بیکاری در بخش‌های مختلف اقتصادی از قبیل بیکاری ساختاری، اصطکاکی، فصلی و رکودی طی چند دهه اخیر افزود: با تشدید بیکاری رکودی ناشی از بیماری کرونا در سال‌های آتی، باید منتظر نرخ فزاینده بیکاری کل در جامعه باشیم.
دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی و دکتری تخصصی اقتصاد از دانشگاه حاجت تپه ترکیه با بیان این که شیوع بیماری کرونا هر دو سمت عرضه و تقاضای نیروی کار را تحت تاثیر قرار داده است، بیان کرد: با تعطیلی کسب و کارهای خرد و کلان اقتصادی، ما شاهد افزایش نرخ بیکاری هستیم و خواهیم بود.
وی اضافه کرد: کارگران و دستفروشان به عنوان فعالان مشاغل ساده و نیروهای فعال در بخش خدمات که ۴۵ درصد تولید ناخالص داخلی را در اختیار دارند و ۵۰ درصد جمعیت شاغل کشور را تشکیل میدهند، از جمله مشاغل آسیب‌پذیر در پی شیوع کرونا هستند.
فتوره‌چی، اخراج و تعدیل نیروی کار در این مشاغل و بخش های مختلف اقتصادی را از جمله تاثیرات محسوس شیوع بیماری کرونا ذکر کرد و گفت: تاثیر مستقیم این بیماری بر سلامت نیروی کار از لحاظ روانی و جسمی، منجر به کاهش کارایی، بهره‌وری و تعاملات نیروی کار و به تبع آن کاهش عرضه نیروی کار در بخش‌های فعال اقتصادی شده است.
وی بیان کرد: همزمان با شیوع کرونا، به جز بخش‌های تولید مواد غذایی، اقلام بهداشتی، نیازهای سلامت و دارویی و برخی صنایع تولیدی، فعالیت اکثر صنایعی که در تعامل مستقیم با مردم هستند، به طور موقت تعطیل شد و همین امر با کاهش تقاضای داخلی و جهانی توام شده و موجب کاهش و توقف صادرات غیرنفتی به دلیل بسته شدن مرزها شد.
این استاد دانشگاه محقق اردبیلی، تاثیر شیوع بیماری کرونا بر جنبه بین‌المللی اقتصاد ایران نسبت به اقتصادهای دیگر دنیا را کمتر دانست و بیان کرد: قبل از شیوع کرونا، به دلیل تشدید تحریم‌های چندجانبه سازمان ملل و یک جانبه ایالت متحده، اقتصاد متکی به صادرات نفتی ایران به سمت انزوای بین‌المللی و فاصله از بازارهای بین‌المللی تجاری و سرمایه کشانده شده بود و به همین دلیل و به سبب شرایط اقتصاد بسته قبل کرونایی ایران، بسته شدن مرزهای بین‌المللی ایران و قطع زنجیره‌های تامین، توزیع و مصرف بین‌المللی شرایط نامعمول شدیدی بر اقتصاد ایران تلقی نمی‌شود.
وی اضافه کرد: در دوران تحریم اقتصادی در ایران، به دلیل عدم تبدیل تهدیدها به فرصت‌های اقتصادی، راهبرد مناسبی برای برون رفت از مشکلات ناشی از تحریم تدوین و اجرا نشد و به علت عدم تخصیص و مدیریت بهینه منابع موجود در کشور، عدم اتخاذ سیاست‌های تنوع سازی سبد تجاری ایران، اتکای صادرات کالاهای نهایی غیرنفتی به واردات کالاهای واسطه‌ای و اولیه و رشد اقتصادی بدون اشتغال، عدم اصلاح سیاست‌های ساختاری اقتصاد ایران و عدم درمان بیماری اقتصادی ایران نظیر بیماری هلندی به همراه فساد و اختلاس‌های مالی و اداری بستری ایجاد کرده که اقتصاد داخلی ایران بیش از بیش در دوران شیوع کرونا با آسیب‌های اقتصادی مواجه شود.
فتوره‌چی، با اشاره به تاثیر کم شیوع بیماری کرونا بر صادرات نفتی و مشتقات آن نسبت به صادرات بخش سنتی و کشاورزی بیان کرد: اگر چه تحریم‌های اقتصادی، فروش نفت سنگین ایران را از چند میلیون بشکه در روز به چند هزار بشکه کاهش داده بود ولی صادرات غیرنفتی با شرکای محدود تجاری ایران همچنان ادامه داشت، ولی با بسته شدن مرزهای زمینی ایران به دلیل همه‌گیری بیماری کرونا، صادرات غیرنفتی ایران با شرکای محدود تجاری هم متوقف شد.
وی میزان رشد صادرات غیرنفتی ایران در دو ماهه اول سال ۹۹ را نزدیک به صفر اعلام کرد و ادامه داد: به علت اجرای پروتکل‌های بهداشتی در بخش صادرات غیرنفتی و کاهش اعتماد بین‌المللی به سلامت صادرات غیرنفتی ایران و با از دست رفتن بازارهای بین‌المللی، خسارت جبران‌ناپذیری بر این تجارت خارجی وارد شده که ادامه خواهد داشت.
استاد رشته اقتصاد دانشگاه محقق اردبیلی، تلاطم و نااطمینانی بازار در اقتصاد ایران از جمله کاهش تقاضا و معاملات را از عوارض اقتصادی کرونا در ایران برشمرد و افزود: در ماه‌های اخیر حبابهایی در بخش کالاهای سرمایه‌ای نظیر طلا، خودرو، مسکن و کالاهای مصرفی و همچنین بازار بورس ایجاد شده که علت آن، فشار و سردرگمی دوگانه تحریم‌های اقتصادی و شیوع بیماری کرونا به همراه قرار گرفتن در لیست سیاه FATF و عدم اصلاح ساختارهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران است.
وی همچنین، سیاست تثبیت مصنوعی نرخ ارز توسط بانک مرکزی در دوران کرونایی را ناکارآمد عنوان کرد و اظهار داشت: اثرات ناکارآمدی این سیاست در روند صعودی نرخ ارز قابل مشاهده است.
این استاد رشته اقتصاد، کاهش هرچه بیشتر درآمدهای ارزی در پی کاهش صادرات نفتی و غیرنفتی، کاهش قیمت نفت به دلیل کاهش تقاضای جهانی به همراه افزایش نقدینگی را از عوارض دیگر شیوع کرونا در ایران ذکر کرد و ادامه داد: این امر منجر به کاهش شدید قدرت خرید مردم و افزایش هر چه بیشتر تورم و فشار هزینه بر مردم شده است.
وی توام شدن فشار بیماری کرونا و تحریم‌های اقتصادی با کاهش درآمدهای ارزی دولت، کاهش درآمدهای مالیاتی وابسته به تولید، افزایش مخارج سلامت دولتی را منجر به تشدید کسری بودجه در دوران کرونا عنوان کرد و گفت: اگر چه بودجه دولت با متوسط قیمت ۵۰ دلار فروش هر بشکه نفت تدوین شده، ولی طی چند ماه گذشته قیمت نفت سنگین ایران در سبد نفتی اوپک پایین‌تر از این رقم به فروش می رسد و بر این اساس، دولت مجبور است برای خروج از این بحران، کسری بودجه خود را به روش‌های مختلفی از قبیل فروش اوراق قرضه، فروش سهام و دارایی‌های دولتی تامین مالی کند.
فتوره‌چی تاکید کرد: در صورت عدم بکارگیری سیاست‌های مناسب برون‌رفت دوران کرونایی، تمامی این تغییرات پایدار شده و اثرات مخرب بلندمدت بر اقتصاد ایران خواهد داشت.
وی اضافه کرد: برای خروج از رکود تورمی ناشی از شیوع بیماری کرونا، دولت باید ابزارها و بسته‌های حمایتی پشتیبانی از کسب و کارها و اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر متضرر از رکود فعلی را در نظر بگیرد، اما دولت خود با کسری بودجه مواجه است.
این استاد رشته اقتصاد همچنین اعطای وام حمایتی موقت دولت را در کوتاه مدت با توجه به نرخ فزاینده تورم در وضعیت اقتصادی خانوار را کم‌تاثیر خواند و افزود: با توجه به رکود همه‌گیر، اعطای کمک‌های بلاعوض حمایتی برای تحریک افزایش تقاضا و پیاده‌سازی الگوی (وی) V ضروری است چرا که در دوران کرونایی با توقف و کاهش تقاضا مواجه هستیم.
وی ادامه داد: در اقتصاد مبتلا به رکود تورمی ایران، در کنار سیاست‌های محرک تقاضا باید به دنبال سیاست‌های طرف عرضه به همراه سیاست‌های حمایتی خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی باشیم تا بتوانیم در کنار افزایش تولید و اشتغال، نرخ تورم را تا حدی کنترل کرده و منابع را از بخش مالی و واسطه‌گری به بخش حقیقی اقتصاد یعنی تولید هدایت کنیم.
فتوره‌چی بیان کرد: حتی سیاست‌های افزایش عرضه با توجه به شعار جهش تولید سال ۹۹ بیشتر باید معطوف به عرضه کالاهای جانشین وارداتی و نهاده‌های اولیه و کالاهای واسطه‌ای مورد استفاده در کالاهای نهایی صادراتی شود تا به این ترتیب، علاوه بر کاهش بیکاری و تورم، تقاضای ارز نیز کاهش یابد، اما حفظ و افزایش عرضه، نیازمند حمایت و تامین مالی کسب و کارهای کوچک و متوسط از طریق اعطای وام های کم‌بهره، تعویق اقساط وام‌ها، معافیت‌های مالیاتی و حذف قوانین دست و پاگیر راه‌اندازی کسب و کار است.
وی اضافه کرد: دولت باید حمایت جدی از شرکت‌های دانش بنیان، توسعه خدمات الکترونیک در تمامی بخش های اقتصادی و رفع سیاست زدگی اقتصادی را در سرلوحه سیاست‌ها و برنامه‌های خود قرار دهد و با توجه به کسری بودجه دولت، اعطای بسته‌های حمایتی با همکاری تمامی نهادهای حکومتی صورت گیرد.
این استاد دانشگاه محقق اردبیلی با بیان این که ایران پس از کرونا در صورت تداوم تحریم‌های اقتصادی، عدم به کارگیری سیاست‌های مناسب ساختاری و عدم همگام شدن تولید با اقتصاد جهانی مدرنیزه پسا کرونایی، با ایران قبل کرونا تفاوت زیادی خواهد داشت، گفت: ایران از جمله کشورهایی است که به دلیل عدم انسجام در مشخص کردن سیاست برخورد با ویروس کرونا و شتابزدگی در روند عادی سازی فعالیت‌های اقتصادی، در انتخاب بین سلامت و اقتصاد بیشتر دچار سردرگمی شد.
وی ادامه داد: صادرات بخش نفتی و مشتقات آن هم به دلیل فشار دوگانه تحریم اقتصادی و بیماری کرونا به حجم بسیار ناچیزی تقلیل یافته و ما شاهد وخیم‌تر شدن شاخص‌های کلان اقتصادی در ماه‌های آتی خواهیم شد به طوری که بر اساس گزارش آوریل ۲۰۲۰ صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی ایران امسال ۶ درصد کاهش خواهد یافت و تورم رکودی هم هر چه بیشتر قوت خواهد گرفت و این شرایط، برون رفت از این وضعیت سخت دوران کرونا را سخت‌تر خواهد کرد.
این استاد رشته اقتصاد دانشگاه محقق اردبیلی، انتظار درمان سریع آثار منفی اقتصادی پس از پایان شیوع این بیماری را نابجا دانست و افزود: جهان بعد از کرونا وارد عصر جدید و مدرن اقتصادی شده و تاریخ به دو بخش قبل از شیوع بیماری کرونا و بعد آن تقسیم خواهد شد به طوری که طرفداران الگوی جهانی شدن کاهش یافته و برخی کشورها ناگزیر می‌شوند که روش تولید و فروش خود را تغییر دهند.
وی متنوع شدن زنجیره‌های تامین و تدارک شرکت‌ها حرکت بیشتر کشورها به سمت کاپیتالیسم دولتی با هدف جلوگیری از ورشکستگی شرکت‌های خصوصی و ملی شدن این شرکت‌ها را از جمله پیش‌بینی های محتمل در جهان بعد از کرونا ذکر کرد و گفت: در جهان پس از کرونا، سهم خرید و فروش مجازی، تجارت الکترونیک و پول دیجیتال در اقتصادها افزایش یافته، حتی نیروی کار مجازی در تمامی بخش‌ها مانند ربات‌ها، ماشین‌ها و پهپادها جایگزین نیروی کار انسانی خواهد شد و به تبع آن، بیکاری تکنولوژیکی ایجاد خواهد شد که در صورت عدم آموزش نیروی کار انسانی و عدم انتقال نیروی کار انسانی به بخش‌های دیگر، بسیاری از افراد شاغل، شغل خود را از دست خواهند داد.
فتوره‌چی تاکید کرد: در شرایط بعد از کرونا، صنایعی که نتوانند خود را با شرایط جدید وفق دهند، از چرخه اقتصاد خارج شده و صنایع جدیدتر جایگزین آنها خواهد شد و بر این اساس، برای عدم ایجاد بیکاری تکنولوژیکی و حفظ صنایع موجود کشوری، این صنایع باید تلاش کنند که از طریق ابداع و نوآوری، بر این مشکل فایق آیند یا خط یا روش تولید را تغییر دهند.
وی رشد بخش کشاورزی، غذایی، سلامت و دارویی نسبت به سایر بخش‌ها را از جمله آثار مثبت پساکرونا ذکر کرد و ادامه داد: در پساکرونا، کشورها سرمایه‌گذاری بیشتری در زمینه بیوتکنولوژی خواهند داشت.
استاد دانشگاه محقق اردبیلی، تاثیر شیوع بیماری کرونا بر اقتصاد استان اردبیل را در دو بخش گردشگری و کشاورزی بیشتر ارزیابی کرد و گفت: تاثیر اقتصادی شیوع بیماری کرونا در اقتصادهای مبتنی بر خدمات و گردشگری که در تعامل مستقیم با مردم هستند، بسیار شدیدتر از بخش‌های کشاورزی، دامداری و دیگر بخش‌هاست.
وی توقف فعالیت هتل‌ها، اماکن و مراکز گردشگری، کاهش شدید در حمل و نقل، توقف فعالیت رستوران‌ها به خصوص در فصل گردشگری این استان و به تبع آن تشدید ضرر در شرکت‌های توریستی در سطح استان اردبیل را از جمله عوارض اقتصادی شیوع کرونا در استان اردبیل ذکر کرد.
استاد رشته اقتصاد دانشگاه محقق اردبیلی اضافه کرد: با توجه به سهم قابل توجه کسب و کارهای ضعیف و شکننده کوچک و متوسط نوپا در این استان، توقف فعالیت آنها تاثیر مضاعفی را بر اقتصاد استان وارد کرده و تاثیر مخرب بیماری کرونا بر توزیع محصولات و نهاده‌های کشاورزی و دامداری این استان نیز به تدریج قابل مشاهده است، چرا که شیوع کرونا با اختلال در زنجیره حیاتی تامین و توزیع مواد و نهاده‌های کشاورزی و دامداری و مواد غذایی درون کشوری بین مناطق روستایی و شهری رخ داده است.