قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی امکان دسترسی مردم به اطلاعات موسسات عمومی و خصوصی ارایه دهنده خدمات عمومی را فراهم می‌کند. این قانون ۲۳ ماده و ۳ آیین نامه اجرایی دارد و از سال ۹۶ تاکنون ۹ شیوه نامه دیگر برای تسهیل و تسریع مفاهیم دسترسی به اطلاعات توسط کمیسیون مربوطه مصوب و ابلاغ شده است.
مطابق مفاد این قانون دستگاه‌ها و موسسات عمومی مکلفند در پاسخ به درخواست ها، اطلاعات خود را در حداقل زمان ممکن (حداکثر ۱۰ روز) بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند.
هم اکنون بیش از ۱۱۰۰ دستگاه و موسسه مشمولِ قانون در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که از سال ۹۶ راه اندازی شده فعال هستند.
قوه مجریه، قوه قضاییه، استانداری ها، شهرداری ها، موسسات خصوصی و سایر نهاد و سازمان ها با زیرمجموعه های تابعه خود در سامانه مذکور به مردم خدمات ارایه می دهند. در این میان مجلس شورای اسلامی و زیرمجموعه های آن نیز از خرداد ۹۶ تاکنون در سامانه یاد شده فعالیت می کنند.
بر اساس آخرین گزارش پاسخگویی دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، ۱۴۱ درخواست برای «مجلس شورای اسلامی» ثبت شده است که ۱۳۰ مورد آن پاسخ داده شده است.
بیشترین تعداد درخواست پس از مجلس به «معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی» با ۷۸ درخواست و ۷۶ پاسخ معادل ۹۱ درصد پاسخگویی مربوط است.
«دیوان محاسبات» ۶۶ درخواست و ۵۱ پاسخ معادل ۵۳ درصد پاسخگویی و پس از آن «معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی» با ۲۵ درخواست و ۹۲ درصد پاسخگویی قرار دارد.
«مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی» با ۲۴ درخواست، «کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی» با ۱۴ درخواست و «مرکز تحقیقات اسلامی» ۷ درخواست به ترتیب ۸۳، ۸۶ و ۸۶ درصد پاسخگویی داشته اند.
«خبرگزاری ملت» سه درخواست و «کانون بازنشستگان مجلس» با ۱ درخواست هیچ پاسخی ارایه نکرده اند.
در مجموع قوه مقننه با ۹ نهاد و موسسه فعال در سامانه مجموعاً از ۳۵۹ درخواست به ۷۹ درصد در میانگین زمان ۱۰۴ روز پاسخ داده است. این در حالیست که از مجموع ۳۹ شکایت ثبت شده نسبت به پاسخ های داده شده تنها به ۵ شکایت رسیدگی و پاسخ داده شده است.
سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مجرای رسمی ثبت درخواست اطلاعات شهروندان از دستگاه ها و موسسات کشور است و مردم می توانند با مراجعه به آن وضعیت پاسخگویی دستگاه ها و نهادهای فعال در سامانه را مشاهده کنند.