کارشناسان اقتصادی معتقدند که در اغلب کشورهای جهان به ویژه کشورهای توسعه یافته حمایــت از بخــش کــشاورزی بــه عنوان یکــی از سیاســت‌های پایــدار و راهبردی محسوب می‌شود. از جمله دلایل اجرای چنین سیاست هایی را می‌توان پایین بودن سطح درآمد بخش کشاورزی و نوسانات آن در مقایـسه بـا سـایر بخش‌هـای اقتـصادی و دسـتیابی بـه خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی برای بهبود امنیت غـذایی دانست.
از این رو هرگونه حمایت از بخش کشاورزی می‌تواند به معنای حمایت از روستاییان و حل مشکلات و معضلات آنها به شمار رود. خرید تضمینی محصولاتی که حاصل دسترنج روستاییان است می تواند تا حدودی به توسعه پایدار روستایی کمک کند. حذف واسطه گران و جلوگیری از قاچاق محصولات کشاورزی اساسی از کشور نیز از دیگر مزیت های خرید محصولات کشاورزی توسط دولت است.
بر اساس قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی مصوب سال ۱۳۶۸ و اصلاحیه آن در سال ۱۳۷۲، به منظور حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی وضرر و زیان کشاورزان، دولت موظف است همه‌ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی (گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر، پنبه وش، دانه‌های روغنی، چای، سیب‌زمینی، پیاز و حبوبات) را تضمین و حداقل قیمت خرید تضمینی را اعلام و نسبت به خرید آنها از طریق واحدهای ذیربط اقدام کند.
کشاورزی در سیستان و بلوچستان به عنوان پهناورترین استان کشور از زمان سکونت بشر در این پهنه گیتی وجود داشته و همزاد این دیار است. چنانکه منطقه سیستان در شمال این استان در ادوار گذشته به انبار غله ایران معروف بوده است. هر چند با وجود خشکسالی های پیاپی کسب و کار کشاورزی نیز از رونق افتاد اما هنوز هم جمعیت بسیاری از روستانشینان این استان وابسته به کشاورزی هستند و در زمانی که اوضاع منابع آبی خوب باشد به این کسب و کار دیرین خود ادامه می دهند.
جنوب این استان نیز با محصولات منحصر به فرد خود مانند خرما، انبه، موز، چای ترش، حنا و میوه های مختلف گرمسیری قطبی دیگر از کشاورزی در کشور محسوب می شود. البته علاوه بر این محصولات، کشت گندم و دانه های روغنی مانند کلزا نیز در مناطق جنوبی سیستان و بلوچستان از وضعیتی مطلوبی برخوردار است.
سهم بخش کشاورزی از اشتغال استان سیستان و بلوچستان بیش از ۱۶ درصد و سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی این استان بیش از ۲۲ درصد است.
براساس این آمار و با توجه به اینکه بیش از نیمی از جمعیت سیستان و بلوچستان روستانشین هستند و به تبع تعداد زیادی از این جمعیت نیز به شغل کشاورزی مشغول هستند اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی از سوی دولت بار سنگینی را از دوش این مردم برمی دارد و سبب می شود با حذف دلالان، کشاورزان محصولات خود را با خاطری آسوده به دست هم وطنانشان برسانند.
مهمتر اینگه وقتی کشاورزان بدانند محصولاتشان بدون دغدغه به فروش می رسد و قرار نیست در این کار ضرر کنند دیگر به فکر مهاجرت به شهرها نمی افتند و با انگیزه بیشتری به کار خود ادامه می دهند.
فروش گندم به دولت برای ما افتخار است
یکی از کشاورزان منطقه شمال سیستان و بلوچستان در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: فروش گندم به دولت برای ما کشاورزان افتخار است چرا که می دانیم نتیجه زحمتی که می کشیم بر سر سفره های هموطنان‌مان می رود.
برات حسین حیدری افزود: از طرفی با خرید محصولات از سوی دولت کشاورز بدون واسطه محصول خود را به فروش می رساند و نگرانی و دغدغه ای از نظر بازار محصول ندارد.
وی پرداخت به موقع هزینه گندم از سوی دولت را عاملی مهم برای انگیزه بیشتر کشاورز دانست و گفت: تنها مشکلی که در این زمینه وجود دارد پرداخت با تاخیر پول به کشاورزان است که در برخی موارد ۲۰ روز پس از تحویل گندم انجام می شود و گاهی تا ۳۰ روز نیز به طول انجامیده است.
این کشاورز سیستان و بلوچستانی ادامه داد: از آنجایی که کشاورزان بعد از برداشت محصول برای جبران هزینه های انجام شده و همچنین امرار معاش نیازمند پول هستند بهتر است پول خود را به موقع دریافت کنند چرا که همین عامل سبب می شود تا برای دریافت به موقع پول حاضر شوند محصول خود را با قیمت پایین تر به دلالان بفروشند.
سود کشاورز کم است
یکی از کشاورزان جنوب استان سیستان و بلوچستان نیز در این باره به خبرنگار ایرنا اظهار داشت: ما هر سال در فصل اردیبهشت کار برداشت گندم را در منطقه جلگه چاه هاشم آغاز می کنیم و تقریبا اکثر کشاورزان این منطقه محصول خود را به دولت می فروشند.
امیر بامری ادامه داد: خرید تضمینی محصولات کشاورزی از سوی دولت سیاستی مثبت و در جهت حمایت از کشاورزان است و موجب حذف واسطه گران می شود اما نقطه ضعف این طرح قیمت پیشنهادی آن است چرا که برای کشاورز سودآور نیست.
این کشاورز دلگانی گفت: امسال برای کاشت و داشت و برداشت هر کیلوگرم گندم حدود سه هزار تومان هزینه کردیم اما دولت با قیمت ۲ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری کرد.
ضرورت حمایت از دیگر محصولات کشاورزی
رئیس بنیاد گندمکاران سیستان و بلوچستان نیز در گفت وگو با خبرنگار ایرنا به همین موضوع اشاره کرد گفت: اگر در اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی دولت قیمت پیشنهادی خود را بر اساس نرخ تورم و همچنین هزینه کرد کشاورز اعلام می کرد گندمکاران سود می بردند.
اقدام بامری ادامه داد: امسال با توجه به افزایش قیمت بنزین و به تبع آن بالا رفتن سایر هزینه ها، هر کیلوگرم گندم حدود سه هزار تومان هزینه داشت در حالی که قیمت پیشنهادی دولت برای خرید تضمینی ۲ هزار و ۵۰۰ تومان است.
وی خاطر نشان کرد: علاوه بر این، کشاورزان باید با هزینه خود محصول را بار بزنند و تا مراکز خرید دولتی برسانند که این خود نیز برای کشاورزان هزینه‌بر است.
رئیس بنیاد گندمکاران سیستان و بلوچستان ادامه داد: با این حال اکثر کشاورزان حاضرند گندم خود را به دولت بفروشند تا در این میان هم دست دلالان قطع شود و هم مطمئن شوند محصولشان در داخل کشور مورد استفاده قرار می گیرد.
وی همچنین به فراوانی دیگر محصولات کشاورزی از قبیل چای ترش، حنا و هندوانه در جنوب سیستان و بلوچستان اشاره کرد و گفت: علاوه بر گندم و کلزا این محصولات نیز با مقدار زیاد تولید می شود اما بازاری برای آن در استان وجود ندارد و کشاورز مجبور است محصول خود را به صورت عمده به دلالان خارج از استان بفروشد.
بامری تصریح کرد: اگر دولت برای خرید این محصولات نیز طرحی را اجرا می کرد کمک زیادی به اقتصاد کشاورزان و روستاییان این خطه از کشور می شد.
خرید تضمینی ۲۸ هزار تن گندم در سیستان و بلوچستان
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی سیستان و بلوچستان در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: در سال زراعی جاری تا کنون ۲۸ هزار تن گندم و ۸۰۵ تن دانه های روغنی از کشاورزان استان در قالب خرید تضمینی دولت خریداری شده است.
غلامعلی گنجعلی با بیان اینکه قیمت خرید تضمینی از سوی شورای اقتصاد کشور تعیین و اعلام می شود، ادامه داد: امسال هر کیلوگرم گندم با قیمت ۲ هزار و ۵۰۰ تومان و هر کیلوگرم دانه های روغنی با قیمت ۴ هزار و ۶۵۰ تومان خریداری شد.
وی درباره تاخیر در پرداخت بهای گندم به کشاورزان اظهار داشت: کار خرید گندم در استان از ۱۵ اسفند سال گذشته آغاز شد که در ابتدای خرید پرداخت ها کاملا به روز بود و تا سوم تیر ماه جاری ۸۵ درصد پرداخت ها انجام شده است.
وی با بیان اینکه ۱۲ مرکز خرید محصولات کشاورزی در سیستان و بلوچستان وجود دارد، گفت: در منطقه سیستان همچنان فرآیند خرید تا شهریور ادامه دارد و پیش بینی می شود امسال میزان خرید محصولات نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته باشد.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی سیستان و بلوچستان ادامه داد: سال گذشته به دلیل نبود آب در منطقه سیستان هیچ محصولی برداشت نشد و از محصولات کشت شده در جنوب استان نیز ۵۰ درصد براورد سطح زیرکشت ازسوی دولت خریداری شد اما امسال با توجه به وجود آب در سیستان و همچنین بارندگی های فراوان در جنوب استان به طور قطع میزان محصولات بسیار بیشتر از سال گذشته است.
خرید توافقی ۹۵۰۰ تن خرما
مدیر تعاون روستایی سیستان و بلوچستان نیز در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: خرید تضمینی در این استان فقط شامل گندم و دانه های روغنی می شود و برای سایر محصولات مانند خرما خرید توافقی و حمایتی وجود دارد.
دادرحمان بامری ادامه داد: امسال در ماه مبارک رمضان برای خرید توافقی خرما وارد بازار شدیم و قیمت پایه هر کیلوگرم ۱۵ هزار تومان را به کشاورزان پیشنهاد دادیم.
با رصدی که چند روز قبل از ماه مبارک رمضان در بازار انجام شد متوجه شدیم ۱۰ هزار تن خرما در سردخانه های استان موجود است که از این میزان ۹ هزار و ۵۰۰ تن توسط دولت خریداری شد.
وی با بیان اینکه در آن زمان نرخ دلالان برای خرید خرما ۱۲ تا ۱۳ هزار تومان بود گفت: با خرید این محصول از سوی دولت با قیمت توافقی ۱۵ هزار تومان هم کشاورزان به سود بیشتری دست یافتند و هم دست دلالان از بازار خرما کوتاه شد.
خبر خوش برای کشاورزان چای ترش و حنا
مدیر تعاون روستایی سیستان و بلوچستان همچنین از اقدام جدید حمایتی برای محصولات حنا و چای ترش خبر داد و گفت: ۲ مجوز برای تاسیس مجتمع حناسایی و بسته بندی چای ترش در جنوب سیستان و بلوچستان گرفته شده که جانمایی آن هم در شهرک های صنعتی منطقه انجام شده است.
بامری با بیان اینکه اتحادیه تعاون روستایی سیستان و بلوچستان در این زمینه هشت میلیارد تومان سرمایه گذاری می کند، گفت: با راه اندازی این ۲ طرح هم مشکل خرید حنا و چای ترش برای کشاورزان رفع خواهد شد و از طرفی این محصولات در همین استان با نام سیستان و بلوچستان فرآوری و بسته بندی و در بازار عرضه می شود.