افزایش مشکلات معیشتی مردم و رشد سرسام‌آور بهای ارز، مسکن و بسیاری از اقلام ضروری زندگی مردم باعث شده تا حملات و انتقادات به دولت به شکلی چشمگیر افزایش یابد.
در این میان، تدابیر دولت برای سامان بازارهای مختلف هم باعث نشده تا منتقدان کوتاه‌زمانی آرام نشسته و دست از تهاجم مستمر خود بکشند. در این فضا سیاستگذاری‌های دولت و مسئولان دستگاه‌های مختلف برای مهار تورم و بی‌نظمی در بازار ارز، خودرو، مسکن و ... خود زمینه‌هایی تازه از انتقادات را ایجاد و دولت روحانی در آخرین سال فعالیت خود وضعیتی بی‌سابقه را تجربه می‌کند.
صرف نظر از اینکه هیچ یک از بخش‌های کارنامه عملکرد دولت خالی از اشکال نیست و طیفی از انتقادات به‌جا و حتی کارساز محسوب می‌شود اما یکی از غیرمنصفانه‌ترین محورهای حملات به دولت در حوزه سیاست خارجی به چشم می‌آید.
نگاهی به محتوای بسیاری از رسانه‌های منتقد دولت، زیر سوال بردن رویکردهایی است که طی هفت سال گذشته بر سیاست خارجی کشور حاکم بوده است.
از دید مخالفان دولت، دستگاه سیاست خارجی روحانی از سال ۹۲ به این سو با چشم پوشیدن از فرصت‌ها و ضرورت‌ها حفظ و تقویت مناسبات با همسایگان و شرکای شرقی، گرایشی یکجانبه به سوی غرب داشته و تمام توان خود را برای توسعه روابط با غرب به کار بسته است.
از این منظر، مذاکرات هسته‌ای که در نهایت تیرماه ۹۴ به سند برنامه جامع اقدام مشترک یا همان برجام انجامید، اصلی‌ترین نمود غربگرایی دولت به شمار می‌آید و در مقابل، نقض عهد واشنگتن و تعهدگریزی و خصومت‌ورزی‌های دولت‌های اروپایی نشانگان شکست و نادرستی این رویکرد را به نمایش گذاشته است.
سیل انتقادات به سیاست خارجی دولت و توافق هسته‌ای در حالی تشدید می‌شود که منتقدان یک واقعیت بسیار مهم و اساسی را در این خصوص نادیده می‌انگارند.
در میانه سال ۹۲ که جمهوری اسلامی ایران با شدیدترین و گسترده‌ترین تحریم‌ها تا آن زمان از سوی آمریکا، اتحادیه اروپا، شورای امنیت سازمان ملل و طیف گسترده‌ای از کشورها روبرو بود، برای برونرفت از تنگناها و آنچه خواست اکثریت مردم بود پای میز مذاکره با ۱+۵ حاضر شد.
به عبارتی دیگر دلیل مذاکرات پیچیده و طولانی با مقامات آمریکایی و اروپایی که البته نمایندگان شرکای شرقی نیز در آن حضور داشت آن بود که اصلی‌ترین تهدیدات و فشارها از سوی غربی‌ها بر جمهوری اسلامی ایران وارد می‌آمد. از این رو برجام نه نشانه گرایش به غرب که در معنای حرکت به سوی حل مسائل و رفع تهدیداتی بود که از سوی غربی‌ها متوجه ایران بود.
نکته قابل تامل اینکه دولت روحانی چه پیش از برجام و چه پس از آن هرگز از مزیت‌های چندجانبه‌گرایی و ایجاد تعادل در رویکردهای سیاست خارجی چشم نپوشید.
دولت یازدهم و دوازدهم چه در زمان کنونی که طرح بیست و پنج ساله توسعه روابط با چین را پیگیری می‌کند و چه در دوره‌ای که در کنسرسیوم توسعه میادین پارس جنوبی وارد شراکت با شرکت ملی نفت چین و توتال فرانسه شد، از تقویت محورهای شرقی در سیاست خارجی رویگردان نبوده است.
نکته دیگری که در این زمینه باید به آن اشاره کرد سرمایه‌هایی است که برجام از پسِ مذاکراتی پیچیده و خستگی‌ناپذیر از سوی کارگزاران سیاست خارجی عاید کشور ساخت.
در فضای پیش از برجام، مجموعه ای از عوامل داخلی و بین المللی سبب شد تا غربی‌ها و دشمنان منطقه‌ای جمهوری اسلامی بتوانند تهران را کانون تهدیدی فوری و قطعی پیش روی امنیت منطقه و جهان قلمداد کرده و جامعه جهانی و نهادهای بین‌المللی را علیه ایران متحد سازند.
توافق هسته ای ضمن اثبات حقانیت جمهوری اسلامی ایران در پرونده اختلافات هسته‌ای و دفاع از حقوق مسلم کشور در این زمینه بار دیگر دروازه های بسته همکاری های تجاری، اقتصادی، تسلیحاتی و ... را به سوی بسیاری از مقاصد گشود و فضایی دیگرگون را پیش روی روابط خارجی گشود. منتقدان دولت نباید فراموش کرده باشند که روسیه به عنوان یکی از اصلی‌ترین شرکای جمهوری اسلامی، پس از برجام بود که توانست در راستای انتقال سامانه پیشرفته دفاع موشکی گام بردارد و بر اساس همین برجام است که مقرر شده تحریم‌های تسلیحاتی پیش روی کشور پایان یابد.
گذشته از همه این مسائل و واقعیات غیرقابل انکار، توافق هسته‌ای ظرفیت‌های چشمگیر دیپلماسی به عنوان به‌صرفه و عاقلانه‌ترین راه پیگیری اهداف و منافع ملی را بالفعل ساخت و تجربه‌ای بسیار گرانبها را در اختیار کشور قرار داد تا بر اساس الگوی برد- برد و پافشاری بر حقوق و منافع ملی، دشوارترین گره‌های موجود در روابط خارجی را می‌توان گشود.
کوتاه سخن اینکه برجام را نه در زمان کنونی و اوج تلاش‌های رئیس‌جمهوری آمریکا و محافل صهیونیستی که توافق هسته‌ای را از همان ابتدا هدف قرار دادند بلکه با گذشت زمانی طولانی‌تر از پنج سال و ده سال و در دفتر تاریخ روابط خارجی باید مورد نقد و بررسی قرار داد و درباره آن به قضاوت نشست.