شهرکرد –ایرنا - معاون حفظ کاربری و یکپارچگی سازمان امور اراضی کشور گفت: در ۱۰ سال گذشته ۱۹۸ هزار مورد تغییر کاربری غیر مجاز در اراضی کشاورزی کشور رخ داده و ۸۰ هزار پرونده در این زمینه نیز در محاکم قضایی تشکیل شده است.

صفدر نیازی شهرکی روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه سرانه اراضی کشاورزی کشور در ۵۰ سال گذشته از پنج هزار و ۳۰۰ متر به یک هزار و ۸۷۰ متر کاهش یافته است، اظهار داشت: تامین امنیت غذایی، یکی از بزرگترین وظایف مجموعه وزارت جهادکشاورزی است که با حفظ اراضی کشاورزی ممکن می‌شود.

وی، جلوگیری از تغییر کاربری غیر مجاز و خُرد شدن اراضی را ۲ راهکار حفظ اراضی کشاورزی برشمرد و افزود: وزارت جهادکشاورزی در راستای یکپارچه‌سازی اراضی، قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی و همچنین مشوق‌هایی دارد.

معاون حفظ کاربری و یکپارچگی سازمان امور اراضی کشور بیان کرد: زمانی وزارت جهاد کشاورزی تا ۸۵ درصد هزینه اجرای سیستم‌های آبیاری تحت فشار را پرداخت می‌کرد، اکنون به دلیل محدودیت اعتباری، این میزان کاهش یافته است با این حال وزارتخانه برای اراضی که سطحی بیشتر از حد نصاب تعیین شده داشته باشند، تا ۱۰۰ درصد هزینه اجرای سیستم آبیاری تحت فشار را پرداخت می‌کند.

نیازی شهرکی ادامه داد: همچنین تسهیلات ارزان قیمت در اختیار کشاورزی که بخواهد یکپارچه‌سازی انجام دهد، قرار می‌گیرد.

وی، به بحث تغییر کاربری اراضی و ضرورت حفظ اراضی کشاورزی اشاره کرد و گفت: متاسفانه در سال‌های اخیر به دلیل بحث‌های سوداگری زمین، به خصوص در استان‌های شمالی، تغییر کاربری زیادی در اراضی کشاورزی انجام شده است.

معاون حفظ کاربری و یکپارچگی سازمان امور اراضی کشور با اشاره به ضرورت شفاف‌سازی و استفاده از توان مردم در بحث تغییر کاربری اراضی کشاورزی، بیان کرد: گاهی اوقات خود دستگاه‌های اجرایی بانی این اتفاق هستند، اگر شفاف‌سازی انجام و محدوده طرح هادی روستایی یا طرح شهر برای مردم و دستگاه‌های دولتی مشخص شود، آنگاه مردم خود حافظ اراضی کشاورزی خواهند بود و چنانچه کسی بخواهد خلاف طرح و نقشه روستا و شهر اقدامی انجام دهد، با او برخورد می‌شود.

نیازی شهرکی خاطر نشان کرد: در ۱۰ سال گذشته ۱۹۸ هزار مورد تغییر کاربری غیر مجاز در اراضی کشاورزی کشور رخ داده است و ۸۰ هزار پرونده در محاکم قضایی تشکیل و بیش از ۵۰ هزار رای به نفع ما صادر شده است.

وی، با اشاره به اجرای ۴۰ هزار رای در این زمینه، تصریح کرد: در حوزه مستثنیات اراضی کشاورزی که قانون تغییر کاربری حاکم است در کل کشور ۱۰ هزار و در چهارمحال و بختیاری ۲۰۰ حکم اجرا نشده وجود دارد که برای تامین منابع اعتباری آنها در سال جاری برنامه‌ریزی شده است.

معاون حفظ کاربری و یکپارچگی سازمان امور اراضی کشور با بیان اینکه اعتبار سنگینی برای این تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز نیاز است، گفت: وزیر کشور بخشنامه‌ای صادر کرده است که بتوان برای تخریب‌ها از ماشین‌آلات حوزه وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها کمک گرفت در این حالت هزینه‌ها کاهش می‌یابد در غیر این صورت شاید اجرای هر رای ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون ریال اعتبار نیاز داشته باشد.

نیازی شهرکی، به تصویب قانون حدنگاری در سال ۹۳ توسط مجلس شورای اسلامی اشاره و بیان کرد: حدنگاری اراضی مستثنیات توسط سازمان امور اراضی از سال ۹۴ آغاز و معین شد، که تا پایان برنامه ششم توسعه در تمامی اراضی کشاورزی بحث کاداستر انجام شود.

وی با بیان اینکه تاکنون حدود ۱۲ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی عکس‌برداری شده است، تصریح کرد: از این میزان چهار و نیم میلیون هکتار عقد قرارداد شده، سه میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار نقشه تولید و دو میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار نیز برای جانمایی و تثبیت به سازمان ثبت اسناد ارسال شده است.

به گزارش ایرنا،چهارمحال و بختیاری دارای ۶۶ هزار بهره بردار بخش کشاورزی است و سالانه بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن انواع محصولات کشاورزی در استان تولید می‌شود.