روزنامه ایران در گزارشی، آورده است: به گفته سخنگوی دستگاه دیپلماسی، ظریف روز جمعه گذشته در نامه‌ای رسمی به کمیسیون مشترک برجام که مسئول نظارت بر این توافق است، موارد عدم پایبندی سه شریک اروپایی برجام را طبق بند ۳۶ این توافق یادآور شد. این نامه که مستقیماً خطاب به جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نوشته شده، از یک سو به هرگونه مداخله در همکاری‌های پادمانی جاری بین ایران و آژانس اعتراض کرده و آن را مغایر با مفاد برجام دانسته و از سوی دیگر به ضرورت انتفاع کامل ایران از آثار اقتصادی نظام رفع تحریم‌ها به نحو پیش‌بینی شده در برجام تأکید کرده است. وزیر خارجه ایران در همین حال ضمن تأکید بر آمادگی ایران جهت حفظ و اجرای کامل برجام هشدار داده که ایران در قبال هرگونه زیاده‌خواهی و رفتارهای غیرمسئولانه اقدامات لازم و متناسب را اتخاذ خواهد کرد و از سه کشور اروپایی خواسته که به جای حرکت در مسیر سیاست فشار حداکثری ایالات متحده، با پایبندی نسبت به تعهدات خویش، زمینه حفظ و اجرای کامل برجام را فراهم آورند. ایران بر همین اساس تأکید کرده که فرانسه، آلمان و بریتانیا به تعهدات خود در چارچوب برجام وفادار نبوده‌اند و به همین علت خواستار فعال شدن مکانیزم حل اختلاف شده است تا به شکایتش رسیدگی شود.
این برای سومین بار است که ساز و کار حل اختلاف برجام، محل رجوع کشورهای طرف این توافق قرار می‌گیرد. هر کدام از کشورهای طرف برجام مطابق بندهای ۳۶ و ۳۷ می‌توانند در صورتی که در روند اجرای تعهدات طرف مقابل به موضوعی اعتراض داشته باشند به کمیسیون مشترک تعبیه شده در این توافق رجوع کنند. چنانکه این کمیسیون بعد از ۱۵ روز نتواند موضوع را حل و فصل کند، این مسأله به وزرای خارجه اعضای توافق ارجاع می‌شود و اگر آنها هم بعد از ۱۵ روز نتوانند کاری برای این اختلاف انجام دهند، کمیسیون مشترک ۵ روز دیگر فرصت خواهد داشت که این مسأله را تعیین تکلیف کند. در غیر این صورت یا با تفاهم همه طرف‌ها، فرصت حل اختلاف در این کمیسیون تمدید خواهد شد یا کشور معترض می‌تواند موضوع را به شورای امنیت ارجاع دهد. در اینجا بند ۳۶ مربوط به همه طرف‌های امضاکننده برجام می‌شود که در صورت مشاهده نقض مفاد برجام می‌توانند این موضوع را مطرح کنند. اما بند ۳۷ برجام به مکانیسم بازگرداندن تحریم‌ها یا همان «مکانیسم ماشه» مربوط می‌شود. «مکانیسم ماشه» می‌تواند به طور خودکار به بازگشت همه تحریم‌های بین‌المللی گذشته ایران بینجامد. بر اساس این مکانیسم، اگر هر یک از کشورهای امضاکننده برجام به این نتیجه برسند که ایران توافق را نقض کرده، می‌توانند روند بررسی اختلاف را به جریان بیندازند که ظرف مدتی کمتر از ۶۵ روز این مسأله به شورای امنیت ارجاع داده خواهد شد و این شورا ممکن است از سرگیری سریع تحریم‌ها علیه ایران را تصویب کند. پس از آن، شورای امنیت نیز ۳۰ روز فرصت دارد تا درباره استمرار تعلیق تحریم‌ها یا بازگرداندن آنها قطعنامه صادر کند. اگر در این مدت، شورای امنیت نتواند در این خصوص قطعنامه صادر کند، تمام تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل که قبل از برجام برقرار شده بودند، به طور اتوماتیک بازمی‌گردند.
برای نخستین بار، ایران بود که پس از خروج یکجانبه امریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های هسته‌ای ایران و ناکامی شرکای اروپایی برجام در تحقق منافع اقتصادی کشورمان، خواستار به جریان افتادن مکانیسم حل اختلاف شد و این امکان را یافت که بر اساس بند ۳۶، این موضوع را در کمیسیون مشترک به بحث و بررسی بگذارد. به این ترتیب وزیر خارجه ایران با هدف فعال کردن این مکانیسم در ۱۰ مه ۲۰۱۸ و طی نامه‌ای که برای فدریکا موگرینی مسئول پیشین سیاست خارجی اتحادیه اروپا نوشت، مراتب اعتراض ایران را به وعده‌های عملی نشده کشورهای اروپایی در قبال ایران اعلام کرد.
بعدها اثبات ناتوانی اروپا در پیگیری خواسته‌های ایران و بی حاصل بودن جلسات پیگیری اختلاف در کمیسیون مشترک برجام باعث شد که ایران مطابق با حقی که برای آن با هدف اقدام تلافی‌جویانه در توافق دیده شده بود، به متوقف کردن تدریجی بخشی از تعهدات هسته‌ای‌اش اقدام کند. اقداماتی که در نهایت به رفع محدودیت ایران برای انجام عملیات بدون مرز در روند غنی‌سازی اورانیوم انجامید و مقام‌های ایرانی برای حفظ برجام تنها به پیروی از برنامه‌های نظارت آژانس و اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی اکتفا کردند. با این حال سه کشور اروپایی عضو برجام در دی ماه ۹۸ گام پنجم کاهش تعهدات برجامی ایران و لغو مابقی محدودیت‌ها بر برنامه هسته‌ای ذیل این توافق را نگران‌کننده خواندند و طی بیانیه‌ای رسماً از فعال شدن ساز و کار رفع اختلاف در توافق برجام بر اساس بند ۳۷ خبر دادند. آنها مدعی شدند این اقدام پاسخی به کاهش تعهدات ایران است و اگر این اختلاف حل نشود، ممکن است در نهایت شکایت خود را به شورای امنیت برده و همین اقدام می‌تواند احتمال بازگشت تحریم‌های بین‌المللی سازمان ملل علیه ایران را به دنبال داشته باشد. این در حالی بود که روسیه و چین به عنوان دو عضو دیگر برجام فعالیت مکانیسم حل اختلاف از سوی اروپا را یک اشتباه سیاسی دانستند که می‌توانست باعث از بین رفتن این توافق شود.
رجوع اروپا به سازوکار حل اختلاف که می‌توانست به فعال شدن مکانیسم ماشه هم بینجامد آن هم در شرایطی که کمیسیون مشترک، پیش‌تر نسخه‌ای برای اعتراض رسمی ایران و درخواست تحقق منافع برجامی‌اش نپیچیده بود، باعث شد ظریف صراحتاً اعلام کند که در صورت فعال شدن مکانیزم ماشه، ایران می‌تواند گزینه خروج از توافقنامه «ان پی تی» را روی میز قرار دهد. تهدیدی که به سرعت تأثیر خود را گذاشت تا «جوزپ بورل» متعاقب آن خبر از تطویل بررسی اعتراض اروپا در کمیسیون مشترک برجام بدهد و بگوید که «به رغم اختلاف نظر بر سر شرایط، این توافق وجود دارد که زمان بیشتری برای مکانیسم حل اختلاف به دلیل پیچیدگی مسائل موجود نیاز است.» این گفته او به این معنا بود که کشورهای اروپایی از طی کردن مراحل تعبیه شده در این مکانیسم که می‌توانست به طرح موضوع در شورای امنیت و در نهایت بازگشت خودکار همه تحریم‌ها علیه ایران بینجامد، صرف نظر کرده‌اند.
دلیل ارجاع دوم ایران به کمیسیون مشترک
قطعنامه تروئیکای اروپایی که ماه گذشته و به رغم مخالفت جدی چین و روسیه در نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه ایران به تصویب رسید، باعث شد که مکانیسم حل اختلاف برجام بار دیگر محل رجوع مقام‌های ایرانی قرار گیرد. این چنین بود که ظریف در نامه اخیر خود به مسئول سیاست خارجی اروپا علاوه بر تکرار اعتراض به عدم پایبندی اروپایی‌ها به تعهدات برجامی‌شان، معترض مداخله این کشورها در روند همکاری‌های پادمانی جاری بین ایران و آژانس هم شد و آن را مغایر با مفاد برجام خواند.
این در حالی است که کمیسیون مشترک تاکنون نتوانسته موفقیت چندانی در پیگیری خواسته‌های ایران داشته باشد. این موضوعی است که «میخائیل اولیانوف»، نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین به آن اشاره کرده و در پیامی در صفحه توئیتر خود نوشته: «ایران از کمیسیون مشترک برجام درخواست کرده نگرانی‌هایش درخصوص اجرای توافق توسط فرانسه، آلمان و انگلیس را از طریق مکانیسم حل اختلاف رفع کند. این سومین بار است که مشارکت‌کنندگان برجام سعی می‌کنند ساز و کار حل اختلاف را که فاقد رویه‌های روشن و مورد توافق است فعال کنند.»
بنابراین به نظر می‌رسد که دومین درخواست ایران از کمیسیون مشترک برجام برای بررسی عدم پایبندی شرکای اروپایی برجام یا به تعبیر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا «جبران خسارت» بیش از آنکه با امید به نتیجه بخش بودن پیگیری این موضوع باشد، واکنشی جدی به این تحولات است که اروپا در عین حال که در اجرای حداقلی تعهدات خود نسبت به ایران ناکام بوده، اینک مسیر همکاری داوطلبانه ایران با فعالیت‌های نظارت آژانس را نیز دچار اخلال کرده است. اقدامی که در صورت تداوم آن می‌تواند به متوقف شدن یکی از مهم‌ترین تعهدات باقی مانده ایران در چارچوب برجام یعنی قطع دسترسی‌های آژانس به برنامه‌های هسته‌ای ایران هم بینجامد.