در دومین نشست دادگاه علنی اخلالگران نظام اقتصادی پخش فرآورده های نفتی مرودشت که در شعبه ویژه بررسی جرائم اقتصادی دادگاه انقلاب شیراز برگزار شد ، پرونده اخلال در نظام اقتصادی، مربوط به سه متهم اصلی فساد در پخش فرآورده های نفتی مرودشت مورد رسیدگی قرار گرفت.
سید محمود ساداتی رئیس دادگاه رسیدگی به پرونده فساد اقتصادی در این نشست با اشاره به علنی بودن این جلسه، با استناد به مفاد قانون تاکید کرد : انتشار نام و تصویر متهمان فاقد ممنوعیت قانونی است. در این جلسه به اتهام آقایان علی خادمیان، رضا چنگیزی و محسن کمالی مبنی بر اخلال در امر توزیع نیازهای روز جامعه در حوزه سوخت با حضور خبرنگاران و عکاسان و به شکل علنی رسیدگی خواهد شد.
اظهارات نماینده دادستان
حسینی، نماینده دادستان با خواندن کیفرخواست صادره علیه متهمان اظهار داشت: به استناد گزارش‌ها و تحقیقات انجام شده، متهمان اقدام به اخلال در حوزه سوخت و وارد آوردن ضرر و زیان بیش از ٣٠٨ میلیارد ریالی کرده‌اند.
اظهارات نماینده پخش فرآوردههای نفتی
برومندی، نماینده پخش فرآوردههای نفتی فارس نیز در این جلسه بیان کرد: صدور حواله‌های یارانه دار برای کوره دارن و دریافت حواله‌ها توسط اشخاص غیر مجاز از مهمترین تخلفات انجام شده است.شرکت در این پرونده به عنوان شاکی حضور دارد. فرآوردههای نفتی یارانه‌دار اعم از بنزین، نفت و نفت کوره برای افزایش تولید و صنایع با قیمت نازل تولید می‌شود.
برومندی افزود: هر گونه دستکاری در سیستم توزیع، قاچاق یا فروش خارج از شبکه تضییع حقوق بیت‌المال است چراکه سبب اخلال در سوخت‌رسانی و کمبود می‌شود. دستکاری و هرگونه تبانی برای رساندن افرادی که سهمیه ندارند، مصداق اخلال در نظام اقتصادی است، عمده تخلفی که در این پرونده صورت گرفته صدور حواله به نام افراد مجوزدار و فروش به افرادی است که سهمیه نداشتند.
نماینده شرکت پخش فرآوردههای نفتی استان فارس تصریح کرد: در این پرونده یک شبکه از افراد فعالیت می‌کردند که متهم ردیف اول رضا چنگیزی مسئول صدور مجوزها بوده و متهم ردیف دوم آقای علی خادمیان رئیس شرکت پخش فرآوردههای نفتی مرودشت بوده است.
دفاع متهمان
رضا چنگیزی متهم ردیف اول در دفاع از اتهام صادره از سوی مراجع قضایی به متن کیفرخواست اعتراض کرد و گفت: تمام دریافتی کوره داران و کارخانه داران از طریق مجاری پرداختی قابل مشاهده است بنا بر این اقدامات انجام شده مصداق دیگری است.کلیه وجوهی که توسط دیگر افراد در پرونده به حساب من واریز شده به شرکت پرداخت شده و دلیل این نقل و انتقال نیز فاصله زیاد افراد تا شهر و نداشتن اینترنت بوده است. سوختی که به مشتری فروخته شده در شبکه قانونی بوده و اگر غیر از این باشد حاضرم مرا به هزار میلیارد متهم کنید.
پس از دفاع متهم اصلی این پرونده، علی خادمیان دیگر متهم پرونده پتروشیمی مرودشت در جایگاه حاضر شد و گفت: حساب همسرم در اختیار من بوده و ایشان هیچ ارتباط مالی با آقای چنگیزی ندارد. با متهم ردیف اول این پرونده مراودات مالی شخصی غیر اداری داشته‌ام. حتی یک ریال هم در زمان ریاست رشوه نگرفته‌ام.
براساس مستندات موجود در پرونده این متهم با رضا چنگیزی مراودات مالی بسیاری داشته که برخی از آنها به حساب افرادی دیگری از جمله همسر و خویشان وی بوده است.
خادمیان در پاسخ به این پرسش قاضی که این گردش حساب‌ها به چه دلیل بوده است، گفت: با چنگیزی مراودات مالی شخصی داشتم و در زمان‌های مختلف این مراودات متفاوت بوده است. متهم مدعی شد که یک لیتر را خارج از شبکه توزیع نکردم و یک ریال نیز رشوه نگرفتم؛ اگر در این پرونده ۲ هزار نفر را دستگیر کنید که تخلف کردند به من ربطی ندارد.
اظهارات رییس دادگاه
قاضی ساداتی نیز در پایان دادگاه اعلام کرد: اتهام متهمان اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق توزیع ناعادلانه نهاده‌های سوختی اعم از نفت کوره و نفت سفید است که حدود ۴۰ میلیارد تومان به بیت‌المال ضرر زدند.
وی گفت: همچنین متهمان بابت توزیع نفت کوره خارج از شبکه دولتی مبالغ کلانی هم از خریداران رشوه گرفتند که پرونده رشوه آنها در دادگاه کیفری ۲ بررسی و صدور حکم شده در این موضوع هم در موعد مقرر حکم متقضی صادر می‌شود.
قاضی ساداتی با بیان اینکه مبنای کار دادگاه قانون است، افزود: دادگاه براساس مستندات و دلایل در پرونده حکم می‌دهد و سعی در این است که عدالت محقق شود و نگذاریم حقی از مردم و بیت‌المال و حتی حقی از متهمین ضایع شود.
رئیس دادگاه مبارزه با اخلاگران در نظام اقتصادی در پاسخ به تسنیم درباره تاثیر کار این افراد در پروسه تولید و واحدهای تولیدی گفت: از آنجا که در امر تامین سوخت کارخانه‌های مواد اولیه اخلال ایجاد شده در امر تولید و اقتصاد استان نیز ضربه وارد شده و اثرات مخرب اقتصادی داشته است.
به علت طولانی شدن جلسه دادگاه ، رسیدگی به اتهام متهم ردیف سوم این پرونده به روز یکشنبه ۱۵ تیرماه موکول شد.