«علی مویدی خرم آبادی» در ۲۲ اسفند ماه سال ۹۶ به حکم رییس جمهوری به ریاست ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسیده و از آن زمان سکاندار این نهاد مهم، حساس و تاثیرگذار است.
فردی که پیش از این قائم مقامی این ستاد را بر عهده داشت و تجربیات زیادی در سال‌های گذشته از کار در استان‌های مختلف و مناطق مرزی در کارنامه کاری خود دارد. البته تاکید می‌کند «سیاسی نیستم و در همه دولت‌ها سمت داشتم.»
مویدی معتقد است بروز جرایمی همچون قاچاق کالا و مواد مخدر و این قبیل پدیده‌های اجتماعی ناشی از بی توجهی به زیرساخت‌های توسعه‌یافتگی است.
به گفته وی، نگاه علمی و دقیق به بزه‌های اجتماعی همچون قتل، خودکشی، سرقت و غیره، یک فقر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را نشان می‌دهد که سبب شده تا عده ای از افراد به این سمت و سو هدایت شده و جامعه را از نظر اقتصادی، تجاری و توسعه ناامن کنند.
در حالی که در بسیاری موارد برخوردهایمان با این قبیل مسائل سطحی است، اما باید بدانیم ریشه و علت اصلی آنها نبود اقدام عملی در حوزه‌های زیرساختی و توسعه‌یافتگی است. به‌طور نمونه وقتی در قوانین کشور کمتر به تجارت اصولی و بر پایه اصول و مولفه‌های بین‌المللی توجه می‌شود، ناخودآگاه فضا را برای فعالیت قاچاقچیان فراهم می‌کنیم.
وی می‌گوید: در این دولت و دولت یازدهم اقدامات خوبی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام شده و زیرساخت‌های مناسبی فراهم است که تاثیرات آن در آینده در بخش‌های تولید، تجارت، امنیت و کاهش آسیب‌های اجتماعی مشهود خواهد بود.
در گفت وگوی تفضیلی با مویدی، برخی مسائل و مشکلات در زمینه قاچاق کالا و ارز در کشور را به بحث و گفت وگو نشستیم که در ادامه می‌خوانید.
ایرنا: چه اقداماتی درخصوص مبارزه با قاچاق سوخت انجام شده است؟
مویدی: وفور نعمت انرژی یکی از مواهب الهی برای مردم کشور محسوب می‌شود و طبیعی است که اگر به صورت بهینه مورد بهره‌برداری و استفاده قرار نگیرد بخشی از آن تبدیل به ضدارزش خواهد شد و در اختیار دیگران قرار می‌گیرد. درخصوص سوخت که فرآیند سخت و دشواری از تولید تا مصرف دارد، در هر مسیری امکان دستبرد به آن وجود دارد اما ما با این موضوع به صورت سیستماتیک یا سامانه‌ای برخورد می‌کنیم.
در سال‌های گذشته به‌ویژه در دولت یازدهم و دوازدهم شاهد اتفاق بزرگی بودیم. در این سال‌ها سامانه‌های مختلفی برای رصد سوخت از نقطه تولید، در زنجیره حرکت تا مصرف و طی کردن یک مسیر امن تعریف شد و با طراحی سامانه درخواست فرآورده‌های نفتی (سدف) توانستیم در یک مورد در دیسپچینگ نیروگاه‌ها حدود ۱۰ میلیارد لیتر صرفه‌جویی کنیم.
با راه‌اندازی سامانه‌ها، امروز می‌توانیم در داخل یک قاب شیشه‌ای از نقطه تولید تا زمان رسیدن به دست مصرف‌کننده را مورد رصد قرار دهیم تا فضاهایی که امکان تبدیل محصول سالم به کالای قاچاق داشته را کنترل کنیم؛ به این ترتیب، دستگاه‌های مربوطه در این زمینه هوشمندانه عمل می‌کنند.
ایرنا: رجیستری تلفن های همراه وارداتی نیز در این دولت مورد توجه واقع شد تا قاچاق را به حداقل برساند. این موضوع تا چه حد توانسته در کنترل قاچاق تلفن همراه موثر باشد؟
مویدی: با توجه به دستورات اکید رییس جمهوری، ریجستری کردن تلفن‌های همراه از افتخارات این دولت محسوب می‌شود.
به عنوان رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به نمایندگی از ۲۶ دستگاه مرتبط، به طور قطعی اعلام می‌کنم که امروز حتی یک دستگاه تلفن همراه بدون انجام تشریفات و پرداخت حقوق ملت و دولت نمی‌تواند فعال شود که نمونه‌ای از اقدامات ستاد است.
سیگار نیز یکی دیگر از مواردی است که به عنوان کالای مصرفی مردم - جدای از مضرات آن- حاکمیت باید به دنبال تامین آن باشد. محصولی که تاکنون شاهد قاچاق آن بودیم، اما امروز با شناسه‌دار کردن سیگار می‌توانیم محصول قاچاق یا رسمی را از هم تفکیک کنیم.
مردم باید بدانند سیگاری که به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود آلودگی‌های بیشتری دارد. این شرایط درخصوص داروها و لوازم بهداشتی نیز در نظر گرفته شده است، زیرا اگر از مسیر سالم و رسمی وارد نشود آلودگی‌های فراوانی خواهد داشت و باید بر کد رهگیری‌ها نظارت داریم تا بتوانیم در بازار همانند سوپرمارکت‌های محلی کالاهای رسمی و سالم و غیررسمی و ناسالم را شناسایی کنیم و تشخیص دهیم.
ایرنا: با توجه به تشدید فعالیت‌های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مرزها و فشارهای اقتصادی بر معیشت مردم این مناطق، آیا این اقدامات را کافی می دانید یا نیاز به اقدامات تکمیلی وجود دارد؟
مویدی: زندگی در مرز شرایط سختی دارد که در توان همه افراد نیست اما نگاه به مرزنشینی، توسعه‌ای و استفاده از فرصت است. ما مرزنشینان را تهدید برای امنیت، اقتصاد و تجارت نمی‌دانیم بلکه معتقدیم که مرزنشین می‌تواند عامل تامین امنیت در تجارت و اقتصاد باشد و بخش اعظمی از مرزنشینان این ویژگی را ثابت کرده‌اند. طبیعی است که اگر می‌خواهیم این ساکنان به بزه‌های ناشی از مسائل اجتماعی، تجاری و اقتصادی مبتلا نشوند، باید فضایی آرام و امن برای آنان فراهم کنیم.
امروز دغدغه دولت، توسعه تجاری، صنعتی و اقتصادی در کنار مرزها است و با برنامه‌ریزی تلاش می‌کنیم مرزنشینان از حداقل‌های زندگی برخوردار باشند تا مورد تهدید ترفندهای دشمنان قرار نگیرد، زیرا آنان تلاش دارند به طریقه‌های مختلف مرزنشینان ما را تحریک و هدایت کنند تا تابع قوانین و مقررات حاکمیت نباشند.
هرچند مرزنشینان در خط مقدم مبارزه با همه بزه‌کاری‌های اجتماعی و نا امنی به‌ویژه در موضوع قاچاق ایستاده‌اند، عده ای هم ممکن است فریب بخورند و به دلیل شرایط اقتصادی و رفاهی مرتکب اشتباهاتی شوند که این موضوع را به همه ساکنان مرزهای کشور تعمیم نمی‌دهیم، زیرا مرز نقطه‌ای است که مرزنشین و حاکمیت می‌توانند از کشور محافظت کنند.
فایل آن‌را از اینجا دانلود کنید: video/mp4
ایرنا: سرنوشت کالاهای قاچاق چیست؟ آیا معدوم می‌شوند یا به چرخه اقتصاد بازمی گردند؟
مویدی: کالاهای قاچاق تنوع بسیاری دارند. از منظر بهداشت، هر کالای بهداشتی که از مسیر مبادی قانونی وارد نشود و مهر وزارت بهداشت را دریافت نکند باید امحا شود و این سرنوشت درخصوص محصولات کشاورزی نیز وجود دارد.
برخی محصولات قاچاق لوازم خانگی، پوشاک و اقلام این‌چنینی در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار می‌گیرد و این نهاد با انتشار آگهی در نشریات محصولات را به مزایده می‌گذارد و در اختیار شهروندان قرار می‌دهد، اما به محض راه اندازی سامانه جامع انبارها کالاهای مکشوفه به بازار باز می‌گردند و بیشترین تلاش را داریم تا طبق تاکیدات رهبر معظم انقلاب همه این محصولات امحا شوند. بخشی دیگر نیز قابل استفاده برای سایر کشورها هستند که می‌توان صادر کرد و ارزآوری داشت.
ایرنا: در راستای منویات رهبر معظم انقلاب و دستیابی به شعار «جهش تولید»، چه اقداماتی از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام شده است؟
مویدی: رهبر معظم انقلاب در سال ۸۱ فرمان حکیمانه و هوشمندانه‌ای را به منظور تاسیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز صادر کردند که نکات مهمی در آن حکم وجود دارد. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از بدو تاسیس دغدغه خودش را بر اجرایی کردن این فرامین متمرکز کرده و تا امروز می‌توان ادعا کرد پس از گذشت ۱۸ سال بخش اعظم این فرمان اجرایی شد.
به‌ویژه تا سال ۹۲ با پیگیری‌ها و ورود هدفمند دولت به قانون‌گذاری، قانون خاص مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان یکی از الزامات این ستاد وضع شد که بسیار محکم و قوی است. بیشتر رویکرد ستاد بر پیشگیری از قاچاق متمرکز شده و شاه بیت این قانون که فنی و علمی است همان پیشگیری از قاچاق کالا و ارز است و به همین دلیل تغییرات ساختاری انجام شده در سال‌های اخیر در این ستاد بر اساس چگونگی اجرایی‌کردن این قانون بوده است.
ستاد به عنوان قوه عاقله در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز محسوب می‌شود که خود متشکل از ۲۶ دستگاه عضو است و با نقش اساسی همه قوا به راه خود ادامه می‌دهد. این دستگاه‌ها عضو فعال در عرصه تجارت، اقتصاد و تولید بوده و به عنوان بازیگران اصلی در ستاد حضور دارند. ستاد به عنوان سیاست‌گذار، برنامه‌ریز، هماهنگ‌کننده و ناظر بر اجرای مولفه‌ها تلاش دارد آنچه در منویات رهبر معظم انقلاب و قانون به صراحت آمده، عملیاتی و اجرایی کند.
نگاه نهایی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز جلوگیری از فراهم شدن بستر و زمینه شکل‌گیری پدیده قاچاق است و باید قوانین، مقررات، ضوابط، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها برای دستگاه‌ها به گونه‌ای طراحی شود تا فضا را برای قاچاقچی و پدیده قاچاق ناامن کند که در این زمینه توفیقات خوبی هم کسب شد.
البته تا رسیدن به جایگاه مطلوب فاصله داریم، اما با وجود الزامات فعلی و ابزارهای موجود توفیقات نسبی داشتیم و به‌ویژه در دولت کنونی تمرکز به صورت کار تخصصی، زیربنایی و دانش محور انجام شده و از کارهای سلیقه‌ای، جزیره‌ای، برخورد و دستگیری‌های خیابانی، مرزی و جاده‌ای کمتر استفاده شده است.
این ستاد اساس شکل‌گیری قاچاق را مورد هدف قرار داده و بر همین اساس در راستای اسناد بالادستی شاهد یک مبارزه هوشمند هستیم که از طریق مبادی مربوطه انجام می‌شود. به‌عنوان مثال می‌توانیم از سامانه‌های کنترل قاچاق کالا و ارز به عنوان شاهکاری در نظام جمهوری اسلامی و در این دولت نام ببریم، زیرا رهبری مرقومه‌ای ابلاغ کردند و شخص رییس‌جمهوری نیز در اجرایی کردن این ابلاغ تاکید کرده و دستوراتی را صادر کرد و در دو سال گذشته همه انرژی ستاد در ۲۶ دستگاه خود بر چگونگی طراحی و عملیاتی کردن سامانه‌ها متمرکز بود.
ما معتقدیم قاچاق محصول بی‌نظمی، بی‌انضباطی، قوانین و مقررات بی‌کیفیت و غیرقابل اقدام و فضاهای دارای ابهام، بدون شفافیت و روشن نبودن فرآیندها است. امروز اگر کشورهای مختلف جهان توانسته‌اند در مقوله‌های تجارت، امنیت و اقتصاد پایداری و آرامش نسبی برای شهروندان خود ایجاد کنند، حاصل تمرکزشان بر بسترهای حقیقی است و سیاست‌های ستاد و راهبردهای بلندمدت آن بر همین اساس پایه‌گذاری شده تا شاهد توفیقات خوبی در کشور باشیم.