میثم زالی روز چهارشنبه در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان قزوین، افزود: اگر موضوع ورود شبکه بانکی به تملک واحدهای تولیدی را جدی نگیریم ممکن است بسیاری از واحدهای تولیدی دیگر تعطیل شده یا تا تحت تملک بانک‌ها قرار گیرند.
وی اضافه کرد: این شرایط درست نیست و اگر واحد تولیدی وثایق کافی را دارد نباید برای پرداخت تسهیلات به آن، محدودیت‌های زیادی وضع کرد یا آن را تحت تملک قرار داد.
زالی افزود: اگر ارزش مالی یک کارخانه ۳۰۰ میلیارد تومان است نباید برای دریافت ۱۵ میلیارد تومان تسهیلات به عنوان وثیقه در رهن بانک قرار گیرد.
این مسوول با اشاره به مشکلات مختلف واحدهای تولیدی، اضافه کرد: اگر ماده ۶۱ قانون تسهیل و رفع موانع تولید که در خصوص مشکلات واحدهای تولیدی و تعیین تکلیف بدهی‌های معوقه آنها است اجرا شود، بسیاری از مشکلات صنایع حل می‌شود و از ارجاع پرونده‌ها به دستگاه قضا جلوگیری به عمل خواهد آمد.
وی اضافه کرد: برای حل و فصل بدهی‌های معوقه واحدهای تولیدی باید یک کارگروه متشکل از یک کارشناس حقوقی از سوی واحد تولیدی، نماینده بانک‌ها و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تشکیل شده و برای رفع این مشکلات تصمیم گیری کنند.
در ادامه این جلسه مشکلات چند واحد تولیدی استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
استان قزوین چهار هزار واحد تولیدی دارد و حدود ۵۰ واحد استان تحت تملک بانک‌ها قرار گرفته‌اند.