به گزارش شبکه الجزیره، انتظار می رود که فشارهای واشنگتن بر پکن پیش از برگزاری انتخابات آمریکا در ماه نوامبر شدیدتر شود، زیرا دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و همچنین جو بایدن رقیب اصلی وی در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا می کوشند رویکرد سختگیرانه تری را در برابر چین اتخاذ کنند.
بر اساس این گزارش، شیوع بیماری کرونا و تشدید اختلافات میان این دو قدرت اقتصادی سبب شده است احتمال وقوع جنگ سرد میان آمریکا و چین تشدید شود.
بیش از دوسال از آغاز جنگ تجاری میان چین و آمریکا می گذرد، در این میان، اختلاف‌های میان دو طرف بر سر شیوع بیماری کرونا شعله های اختلاف میان واشنگتن و پکن را شعله ور تر کرده است.
اکنون مسائلی مانند هنگ‌کنگ و قانون امنیت ملی چین نیز به اهرم فشار جدیدی از سوی واشنگتن بر پکن تبدیل شده‌است.
به باور شماری از کارشناسان و تحلیلگران، تحولات اخیر در روابط دو کشور را می توان نوعی جنگ سرد تلقی کرد که هر روز بر شعله های افزوده می شود تا حدی که ترامپ پیش از این در گفت وگو با «فاکس نیوز» حتی از قطع کامل ارتباط با چین سخن گفته بود.
ترامپ معتقد است که آسیب‌های ناشی از همه‌گیری بیماری کرونا نشان داده که باید زنجیره تامین جهانی کالا که به چین متکی است، قطع و دگرگون شود.
دو کشور طی دهه های گذشته بارها و بارها برای حل و فصل مشکلات و اختلافات خود در دو سوی اقیانوس آرام با هم به گفت وگو نشسته اند و این بار نیز پس از و سال تنش، مرحله اول توافق تجاری آمریکا و چین ۱۵ ژانویه ۲۰۲۰ در هشت فصل حقوق مالکیت معنوی، انتقال فناوری، تجارت مواد غذایی و محصولات کشاورزی، خدمات مالی، سیاست های کلان اقتصادی و نرخ ارز، گسترش تجارت، ارزیابی های دوجانبه و حل اختلاف، به امضا رسید.
کشورها معمولا برای صیانت از تولید و تولیدکنندگان داخلی خود، محدودیت‌هایی را در برای واردات کالا به صورت مالیات یا به صورت محدود کردن حجم یا تعداد واردات یک کالا وضع می کنند تا از این طریق این امکان را برای تولید کنندگان داخلی فراهم آورند تا آزادانه تر فعالیت های خود را انجام دهد.
اکنون اگر یک کشور به صورت ناگهانی تصمیم بگیرد از تولیدکنندگان و همچنین تولیدات داخلی خود حمایت کرده و محدودیت‌هایی را بر واردات کالا از سایر کشورهای دیگر اعمال کند، بدون شک با واکنش شدید طرف مقابل روبرو می شود زیرا این مساله به این معنی است که شمار زیادی از کارگران در کشورهای که تولیدات خود را صادر می کردند، بیکار می شوند.
در چنین شرایطی کشور صادر کننده هم بدون شک منفعل نمی ماند و برای فشار وارد کردن بر طرف مقابل، تلاش می کند محدودیت‌هایی برای واردات کالا از آن کشور در نظر بگیرد و اینجاست که صدای طبل جنگ تجاری به گوش می رسد مانند اتفاقی که میان چین و آمریکا افتاد.
شاید بتوان مهمترین دلیل آغاز جنگ تجاری میان این دو کشور را کسری تراز تجاری آمریکا با چین دانست.
به عبارت دیگر آمریکا بیشتر از اینکه به چین کالا صادر کرده باشد، از این کشور واردات داشته، در نتیجه بیشتر بودن میزان واردات از صادرات سبب می شود جمع جبری میان این دو کشور منفی شود.
نتایج نظرسنجی های صورت گرفته در آمریکا نشان می دهد موج جنگ تجاری میان دو کشور اکنون به مصرف‌کنندگان رسیده زیرا مصرف کنندگان آمریکایی دیگر اقبال چندانی به محصولات چینی از خود نشان نمی دهند.
بر اساس بررسی جدید دویچه بانک (شرکت خدمات مالی و بانکداری آلمانی و چندملیتی) حدود ۴۱ درصد از آمریکایی‌ها می‌گویند محصولات ساخت چین را خریداری نخواهند کرد و ۳۵ درصد از شهروندان چینی نیز خریدار محصولات آمریکایی نیستند.
با نگاه اجمالی به این ارقام شاید این مساله به ذهن برسد که این نظرسنجی در عین حال بیانگر این واقعیت نیز هست که بخش بزرگی از مصرف کنندگان در دو سوی اقیانوس‌ها آمادگی کامل برای قطع کالاهای ساخت یکدیگر را ندارند. ضمن آنکه بی‌اعتمادی مصرف کنندگان آمریکایی به کالاهای چینی به احتمال زیاد تحت تأثیر جنگ تجاری ۱۸ ماهه و قرار دادن میلیاردها دلار تعرفه کالاهای وارداتی میان دو کشور است.
تاثیرات جنگ تجاری
داده های اداره آمار آمریکا حاکی است میزان تاثیرات جنگ تجاری میان آمریکا و چین، بسیار قابل توجه بوده است.
در سال ۲۰۱۹ میلادی، میزان صادرات کالاها از چین به آمریکا با کاهش حدود ۸۸ میلیارد دلاری روبرو شده که این مساله حاکی از تاثیرگذار بودن جنگ تجاری است.
از دیگر سو، باید اشاره کرد که میزان صادرات کالاها از آمریکا به چین نیز با ۱۳.۵ میلیارد دلار افت در سال ۲۰۱۹ به ۱۰۶.۶ میلیارد دلار تنزل پیدا کرده است.
به عبارت دیگر میزان واردات از چین به حدود ۱۶ درصد ریزش داشت و میزان صادرات به این کشور نیز کاهش ۱۱ درصدی را نشان می دهد.
همچنین کریستالینا جورجیوا رئیس صندوق بین‌المللی پول که قبلا در خصوص پیامدهای جنگ تجاری هشدار داده بود، پیش‌بینی کرده که اقتصاد جهان در سال جاری میلادی متاثر از کرونا سه درصد کاهش می یابد که این رقم بیشترین کاهش رشد از زمان رکود بزرگ دهه ۳۰ میلادی به شمار می آید.