بابک دین پرست عصر روز چهارشنبه در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان اظهار داشت: عزم دولت، پس گرفتن همه این تصرفات غیرقانونی، برداشتن تابلوی ورود ممنوع و جلوگیری از خصوصی کردن ساحل و دریا است.
وی بیان کرد: مهلت قانونی دولت برای تخلیه این سواحل تمام شده و به جز سازمان مدیریت و برنامه ریزی، بقیه دستگاه های دولتی هنوز به این مصوبه تمکین نکرده و برخی هم در حال اجرای مقدمات آن هستند.
وی ادامه داد: از مجموع ۸۹۰ کیلومتر نوار ساحلی دریای خزر، ۱۸۰ درصد آن معادل ۲۰ درصد در تصرف غیرقانونی دستگاه های دولتی است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور همچنین بر لزوم واگذاری طرح های نیمه تمام دولتی به سرمایه گذاران بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: برخی دستگاه ها با مقاومت بی دلیل و بهانه هایی مانند مخالفت دستگاه های نظارتی از این دستور رییس جمهوری سرپیچی کرده و علاقه ای به انجام آن ندارند.
دین پرست افزود: هزار و ۷۳۳ پروژه نیمه تمام دولتی در کشور شرایط واگذاری و مشارکت با بخش خصوصی را دارد که سهم گلستان از این تعداد ۹ طرح است.
وی همچنین از تملک واحدهای تولیدی توسط بانک ها انتقاد کرد و گفت: بسیاری از این طرح ها پس از تملک، به حال خود رها شده، بعضی تخریب شده و تعدادی هم با تغییر کاربری فروخته می شود که نتیجه همه این اقدامات، از بین رفتن تولید و بیکاری کارگران است.
وی از بانک ها خواست در صورت اصرار به تملک واحدهای تولیدی، بدون تعطیلی و وقفه آن را به متقاضیان سرمایه گذاری واگذار کرده و چرخه تولید را حتی برای یک روز متوقف نکنند.
به گفته وی در حال حاضر ۱۰۴ واحد تولیدی و صنعتی گلستان به تملک بانک های گلستان درآمده و اغلب آن ها تعطیل است.
وی به ۲۰ واحد صنعتی دارای مشکل با بانک ها در گلستان اشاره کرد و گفت: جلوگیری از تعطیلی این کارخانه ها موجب حفظ بیش از هزار و ۳۰۰ فرصت شغلی است.
وی همچنین اجرای طرح گردشگری در جزیره آشوراده را یکی از پروژه های محوری گلستان دانست و گفت: اجرای این طرح به عنوان یکی از وعده های دولت به مردم گلستان به زودی تعیین تکلیف خواهد شد.
استاندار گلستان هم در این جلسه حفظ اشتغال موجود، ایجاد فرصت های جدید شغلی و کمک به افزایش تولید را از جمله برنامه های مهم گلستان در سال آخر فعالیت دولت تدبیر و امید دانست.
هادی حق شناس اجرای طرح گردشگری در آشوراده، احداث راه آهن اینچه برون - آزادشهر - شاهرود، تعیین تکلیف پتروشیمی، زهکشی اراضی شوره زار و راه اندازی منطقه آزاد اینچه برون را از جمله طرح های مهم این استان اعلام کرد و گفت: اجرای این طرح ها گلستان را با تحول چشمگیر مواجه کرده و فرصت های شغلی فراوان ایجاد خواهد کرد.
وی با اشاره به تملک ۷ درصد صنایع استان توسط بانک ها و تعطیلی این واحدها گفت: اگر این صنایع با رفع موانع به مالکان بازگردانده شده و یا به شرط احیا در اختیار سرمایه گذاران جدید قرار بگیرد، علاوه بر ایجاد امیدواری در دیگر صنایع بدهکار، مانع نابودی فرصت های شغلی موجود خواهد شد.ِِ
وی به عملکرد ستاد رفع موانع تولید گلستان در سال قبل اشاره کرد و گفت: پارسال ۹ هزار میلیارد ریال وام به ۱۹۰ واحد تولیدی و صنعتی استان پرداخت شد که اگر ۴۷۹ بنگاه اقتصادی متقاضی باقیمانده، تسهیلات خود را دریافت کنند، هزاران شغل پایدار ایجاد شده و بخش عمده ای از مشکل اشتغال استان برطرف خواهد شد.
رییس اتاق بازرگانی گرگان هم در این جلسه بر ضرورت احداث راه آهن اینچه برون - آزادشهر - اینچه برون تاکید کرد و گفت: مسیر جایگزین که در حال حاضر بر احداث آن اصرار می شود، علاوه بر طولانی تر کردن مسیر، هزینه های بیشتری نیز بر دولت تحمیل می کند.
مسیر پیشنهادی دسترسی به استان سمنان برای گلستان، احداث راه آهن اینچه برون - ساری - گرمسار است.
علی محمد چوپانی اظهار داشت: بهره‌برداری از این خط ریلی سبب کاهش مسیر صادراتی گمرک اینچه برون به جنوب کشور و در نتیجه افزایش جابجایی کالا و صادرات محصولات گلستان خواهد شد.
وی گفت: اجرای این طرح ۱۸۶ کیلومتری در فاز اول حداقل ۵۰۰ کیلومتر مسیر اتصال به کریدور شمال - جنوب (بافق - بندرعباس) و در فاز دوم اتصال راه آهن شاهرود به این کریدور را ۵۰۰ کیلومتر دیگر کوتاه تر می‌کند.
چوپانی افزود: اجرایی کردن این خط ریلی همچنین استان های مازندران و گلستان را به خراسان رضوی و مشهد مقدس متصل کرده و آرزوی دیرینه مردم این ۲ استان برای استفاده از خط ریلی برای رفتن به مشهد را برآورده خواهد کرد.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان همچنین بر ضرورت راه اندازی منطقه آزاد اینچه برون تاکید کرد و گفت: در شرایط فعلی کشور، راه اندازی این منطقه اقتصادی، امکان تهاتر کالا با کشورهای همسایه را آسان کرده و در شرایط تحریم، اقدامی استراتژیک برای رفع نیازهای کشور است.