روزنامه ایران در یادداشتی به قلم امیر بیات معاون وزیر صمت و سرپرست ایدرو، نوشته است: در این میان نگاهی کوتاه به تجربه کشورهای توسعه یافته صنعتی نشان می دهد که سازمان‌های توسعه‌ای به‌عنوان نهادهای پیشرو و تسهیلگر متناسب با شرایط روز با انعطاف پذیری‌های سنجیده، همواره نقش‌آفرینی پویا و متناسب در مسیر توسعه یافتگی کشورها در هر دوره زمانی را داشته‌اند. در ایران اما این ادبیات و کارکردهای کلیدی از ۵۳ سال قبل با تأسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران وارد حیات رسمی و اثر بخش خود شده است.
کارکرد نهادهای توسعه‌ای چون ایدرو در عرصه‌هایی چون ایجاد زیرساخت‌های توسعه صنعتی در مناطق کمتر برخوردار، ورود به حوزه‌های سرمایه‌گذاری خطر پذیر، پیشرو بودن در ایجاد زمینه‌های ورود و انتقال دانش فنی روز، بهم‌رسانی فعالان عرصه‌های فناوری و تولید، افزایش بهره‌وری از طریق توسعه مدیریت و سرمایه‌گذاری‌های مولد و زاینده توسعه متوازن منطقه‌ای می‌تواند در تحقق واقعی اهداف ملموس جهش تولید بسیار اثرگذار باشد. سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بر اساس ماهیت و عنوان خود با گسترش و ایجاد واحدهای صنعتی مجهز به فناوری‌های نو در بعد کمی جهش تولید و نیز با نوسازی و ارتقای واحدهای صنعتی موجود در بعد کیفی جهش تولید گام بر می‌دارد.
در سال سخت اقتصادی ناشی از همه‌گیری جهانی کرونا که در کشورمان به‌دلیل تحریم‌های یکجانبه و خلاف مقررات بین‌المللی امریکا شرایط سخت‌تری را شاهد هستیم، توجه به اولویت‌ها در نیازهای اساسی کشور و مدیریت بهینه منابع دو شاخص بسیار حیاتی قلمداد می‌شود.
با این رهیافت در حالی که تأمین منابع مالی برای اقدامات توسعه‌ای دغدغه اساسی ایدرو است به نظر می رسد وقت آن رسیده تا مطالبات ناشی از واگذاری شرکت‌های تابعه ایدرو که سال‌ها در محاق فراموشی و کم توجهی بوده است، در اختیار این سازمان قرار گیرد. قانونگذار در تبصره ۷ اصلاحی بند الف در ماده ۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به صراحت تکلیف می‌کند تا ۷۰درصد وجوه حاصل از واگذاری بنگاه‌های تابعه به خود سازمان‌های توسعه‌ای برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام ، توسعه مناطق کمتر برخوردار و ایفای وظایف حاکمیتی در حوزه‌های فناوری پیشرفته و پر خطر اختصاص یابد. معطل ماندن منابع مالی معوق سازمان‌های توسعه‌ای از جمله ایدرو در هر بخش دیگری سوای منافات با نص صریح قانون به لحاظ استراتژیک در سال جهش تولید همسو با تحقق راهبرد اصلی این سال نخواهد بود. بی‌تردید حیاتی‌ترین و ضروری‌ترین محل برای تزریق این منابع بازگشت آنها به خود سازمان‌های توسعه‌ای برای تسریع در پروژه‌های جهش تولید خواهد بود و می‌توان به جرأت ادعا کرد که هیچ محل دیگری برای سرمایه‌گذاری و مصرف این منابع ضروری‌تر از این محل برای تحقق راهبرد سال نیست.
علاوه بر مطالبات پیش گفته (که اخیراً بخش‌هایی از آن در قالب تهاتر در قانون بودجه سنواتی دیده شده است) در فرآیند واگذاری بنگاه‌های تابعه ایدرو و دیگر نهادهای توسعه‌ای حدفاصل سال های۸۲ تا ۸۷ (پیش از تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ) که در چارچوب قانون برنامه‌های توسعه سوم و چهارم صورت گرفته نیز می‌بایست ۵۰ تا ۷۰ درصد منابع حاصل از خصوصی‌سازی شرکت‌های تابعه به حساب شرکت مادر ذیربط برای اهداف توسعه‌ای برگردانده می‌شده که این موضوع نیز تاکنون انجام نشده است. جمع این مطالبات و منابع معوق سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران از محل خصوصی‌سازی بنگاه‌های آن قریب به هفت هزار میلیارد ریال است که در سال جهش تولید بازپرداخت این مطالبات معوق می‌تواند سکوی پرتابی برای ملموس شدن و به بار نشستن طرح‌های توسعه‌ای ایدرو باشد.
کوتاه سخن اینکه در روز ملی صنعت و معدن در سال جهش تولید عزم ملی بین دستگاهی و هم افزایانه برای احیای منابع و مطالبات ناشی از واگذاری شرکت‌های تابعه نهادهای توسعه‌ای کشور از جمله ایدرو می‌تواند به مثابه گره گشایی از پای این گره گشایان توسعه و شتاب دهنده حرکت این سازمان‌ها در تحقق راهبرد جهش تولید باشد. بدیهی است برای شتاب بخشی به این مهم، بازنگری در فرآیندهای نحوه بازپرداخت نیز با همگامی همه بخش‌ها اعم از دولت، مجلس، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و... ضروری بوده و باید با همدلی طرحی نو، منعطف و چالاک درانداخت.