تصویب پیشنویس نهایی «برنامه همکاریهای راهبردی ۲۵ ساله ایران و چین» در نخستین روز تیر ماه امسال در جلسه هیات دولت با حرف و حدیثهای فراوانی همراه شد. موضوع از آنجا آغاز شد که رییس دولتهای نهم و دهم در جریان سفر به گیلان، بدون نام بردن از این سند، نسبت به قراردادی که به عقیده وی، «مخفیانه» با طرفهای خارجی منعقد شده، آن را «برخلاف منافع کشور و ملت» دانست و به زعم خود نسبت به این اقدام هشدار داد. او گفت: کسی مالک کشور نیست و باید مردم در جریان این توافقات ۲۵ ساله ایران با چین قرار میگرفتند.
همین انتقاد موجب شد تا موجی از انتقادات نسبت به این سند که فعلا در حد پیشنویس است، مطرح شود. در فضای مجازی هم مطالبی درباره جزئیات این توافق بازنشر میشد، از ادعای حضور نیروهای نظامی چینی در ایران گرفته تا سرمایهگذاری ۲۵ میلیارد دلاری چین در ایران؛ از خرید قسطی دو سوم نفت و گاز ایران تا تهاتری بودن خریدها.
این انتقادات موجب شد تا سید عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه نسبت به این گمانهزنیها واکنش نشان دهد و این سند را «افتخارآمیز» و «به نفع منافع دو کشور» بخواند و بگوید که «این سند ابعاد مختلف سیاسی و اقتصادی را دربرمیگیرد». سخنگوی وزارت خارجه تاکید کرد که «در آینده و پس از تصویب نهایی، این سند میتواند بهطور کامل منتشر شود.» او یادآور شد که «این سند در حد پیشنویس است» و «هیچ کدام از مطالبی که در رسانهها یا توسط برخی افراد در این مورد مطرح شده است، واقعیت ندارد.»
داستان تولد یک توافق
اما «برنامه ۲۵ ساله راهبردی ایران و چین» چیست و به کجا بازمیگردد؟ داستان این توافق راهبردی به سفر شیجین پینگ رئیسجمهور چین در دوم بهمن سال ۹۴ به تهران بازمیگردد؛ سفری که در آن روسای جمهور دو کشور با یکدیگر توافق کردند که تهران و پکن برای ادامه همکاریهای خود در درازمدت و راهبردی کردن آن، سندی جامع از همکاریهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و علمی تدوین کنند. این موضوع در بند ۶ بیانیه مشترک آنان مورد تاکید قرار گرفت.
این موضوع با استقبال رهبر معظم انقلاب نیز همراه شد و ایشان در دیداری که با رئیسجمهور چین داشتند، تأکید کردند: «دولت و ملت ایران همواره به دنبال گسترش روابط با کشورهای مستقل و قابل اطمینان همچون چین بوده و هستند و بر همین اساس، توافق رؤسای جمهوری ایران و چین برای یک روابط استراتژیک ۲۵ ساله، کاملاً درست و حکمت آمیز است.»
با وجود این توافق از سوی مقامات عالی دو کشور، تدوین سند همکاریهای راهبردی و اجرایی شدن آن طی سالهای گذشته با برخی کندیها همراه بود تا اینکه پس از جمع آوری دیدگاههای نهادهای مختلف کشور، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در سفری که شهریور سال قبل به پکن داشت، نخستین گام تدوین سند را برداشت. وزیر امور خارجه در آن سفر، نخستین پیشنویس پیشنهادی ایران را درباره سند همکاریهای جامع و راهبردی دو کشور را به مقامات چینی ارائه داد و در رفت و برگشتهای کارشناسی این طرح چکش کاری شد تا آنکه هیات دولت در نخستین جلسه تیر ماه خود پیشنویس نهایی این سند را تصویب کرد.
ظریف سوم تیرماه هم در توییتی به زبان چینی از تماسی ویدیویی با همتای چینیاش خبر داد و گفت با وزیر امور خارجه چین درباره مشارکت جامع استراتژیک دو کشور و پیشبرد برنامه ۲۵ ساله همکاریهای دوجانبه گفتوگو کرده است.
گام بلند دولت برای تحقق راهبرد نگاه به شرق
رهبر انقلاب در جلسهای که ۲۵ مهر ماه با جمعی از «نخبگان و استعدادهای برتر علمی» داشتند، با تأکید بر «ضرورت ارتباط علمی با کشورهایی که در مسیر رشد جهشی قرار دارند»، گفتند: «اینگونه کشورها عمدتاً در آسیا هستند، بنابراین باید نگاهمان به شرق باشد نه به غرب، ضمن اینکه نگاه به غرب و اروپا جز معطل ماندن، منت کشیدن و کوچک شدن فایده ای ندارد.»
در این چارچوب، تدوین سند همکاریهای جامع ایران و چین بیانگر گام بلند دولت در اجرایی کردن راهبرد «نگاه به شرق» است. به همین خاطر، اگر سند همکاریهای دو کشور به مرحله امضا و عمل هم برسد، باید آن را باید از مهمترین رویدادها در تاریخ سیاست خارجی جمهوری اسلامی دانست که میتواند آثار راهبردی کوتاهمدت و بلندمدتی در منطقه غرب آسیا و نظام بینالمللی به همراه داشته باشد.
آمریکا طی دهههای گذشته و بالاخص پس از خروج از برجام براساس راهبرد فشار حداکثری، سیاست منزویسازی ایران در عرصه بینالمللی از یکسو و فروپاشی اقتصاد و جامعه ایران را دنبال میکند. این در حالی است که ایران در دهههای اخیر در پی شکلدهی به «همکاری راهبردی» با قدرتهای شرقی از جمله چین بوده است. توسعه روابط با چین در واقع میتواند بهرهگیری از اهرم قدرتمند برای کاستن از فشار آمریکا باشد و تدوین سند همکاریهای جامع ایران و چین به عنوان نقطه کانونی این استراتژی تلقی گردد.
همانطور که گفته شد، روند بررسی و تصویب این سند که هنوز در مرحله پیش نویس است، تاکنون با شفافیت طی شده و از سوی دیگر، هنوز طرف چینی آن را تایید نکرده است. از همین رو، تا زمانی که طرف چینی آن را به امضا نرساند و طرف ایرانی هم آن را تایید نکند، نمی توان عنوان تصویب نهایی را بر آن نهاد. به عبارت دیگر، این سند در حال حاضر، در مرحله مبادله میان دو کشور قرار دارد.
خبرنگار ایرنا که به نسخه ای از پیش نویس این سند یافته است، می گوید در آن، هیچ عدد و رقمی ذکر نشده و آنچه دو کشور برای دستیابی به آن تلاش می کنند، گسترش روابط در حوزه های گوناگون در چارچوب منافع مشترک و اعتماد متقابل است و در آن، هیچ زمینه ای برای انحصارطلبی طرفین به چشم نمی خورد.
بیاطلاعی یا غرضورزی سیاسی؟
نخستین سنگ به سمت پیشنویس نهایی توافق ایران و چین از سوی دبیرکل جبهه پایداری پرتاب شد که پس از سخنان احمدینژاد در توییتر خود از بیاطلاعی مجلس خبر داد و تاکید کرد که مردم نگران نباشند. مجلس با دقت قراردادهای خارجی را بررسی خواهد کرد تا تجربه برجام تکرار نشود.
اظهارات این نماینده مجلس در حالی است که برجام توافقی بود که در مجلس اصولگرای نهم به تصویب رسید و جلسات متعددی هم با حضور مذاکرهکنندگان سابق و کنونی در کمیسیونی که به این منظور تشکیل شد، برگزار شد. از سوی دیگر، براساس قانون اساسی، تمامی قراردادها و توافقات که از سوی دولت با یک دولت ثالث به امضا میرسد باید در نهایت به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد.
اظهاراتی از این دست در حالی بیان میشود که هنوز این سند پیشنویس از سوی مقامات دو کشور به امضا نرسیده و ظریف و معاونان او تعامل مستمری با پارلمان و نمایندگان مجلس دارند و نشان دادهاند که بهارستان را از آخرین تحولات در سیاست خارجی ایران مطلع ساخته و از همفکری و نظرات آنها استفاده کرده اند. در این چارچوب، وزیر امور خارجه قرار است طی روزهای آتی به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی برود و احتمالا درباره این موضوع همآخرین تحولات را با نمایندگان در میان خواهد گذاشت.
اما چنین مخالفتهایی با توافق راهبردی با چین آن هم در حالی که این کشور در اوج شیوع ویروس کرونا محمولههای انساندوستانه و پزشکی به ایران ارسال کرد، چه معنایی میتواند داشته باشد. نزدیکترین معنا دادن سینگال به کشورهای متخاصم و دشمنان رابطه ایران و چین و در بهترین حالت، فرصتطلبی جناحهای سیاسی از دعواهای توییتری و گرفتن ماهی از آب گلآلود است.
بسیاری از کارشناسان هشدار می دهند دولتهای غربی به دنبال کسب اطلاع و آگاهی از جزییات این سند هستند تا در مسیر اجرای آن سنگ اندازی کنند. از این رو، هر گونه اعمال فشار برای افشای جزییات این سند که هنوز در مرحله پیش نویس است، هدفی جز آب به آسیاب دشمن ریختن نخواهد داشت.
از سوی دیگر، این سوال را میشود از این نماینده کنونی مجلس پرسید که چرا او در زمانی که در دولت نهم حضور داشت و نماینده مردم هم بود، چرا از توافق مخفیانه احمدینژاد با چینیها سوال نپرسید؟ قراردادی که مخفیانه درباره ارز ناشی از فروش نفت به چین به امضا رسید و افشای بخشی از مفاد این قرارداد باعث برخورد شدید و بستن یک رسانه افشاگر شد؛ آن هم قراردادی با شرایطی عجیب که باعث شد پس از افشای برخی از محتوای آن، رسانهها به آن لقب «ترکمانچای ارزی» دهند که با یک جستجوی ساده در موتورهای جستجوگر قابل بازیابی و بازخوانی است.
با این تفاصیل، به نظر میرسد پیشنویس سند همکاریهای راهبردی ایران و چین مسیر پیچیدهای برای نهایی شدن و مورد تصویب قرار گرفتن دارد چراکه فضای سیاست داخلی در مورد تعامل با چین و حتی فراتر از آن، تعامل دولت تدبیر و امید با کشورهای مختلف دنیا – فرقی نمیکند با چه کسی؛ از چین تا اروپا و از ژاپن تا افغانستان - به شدت قطبی شده است و هر گونه اقدام دولت در عرصه دیپلماسی با نگاهی توام با سوء ظن نگریسته میشود.