محمد قاسمی روز شنبه در نشست تشریح طرح تابستانی مبارزه با مواد مخدر، افزود: گزارش‌های متعدد مردمی از فروش مواد مخدر در محلات مختلف شهر قزوین و شهرهای حاشیه‌ای به دادستانی واصل می‌شود و بر همین اساس طرح پاکسازی محلات با قوت و جدیت و با بهره گیری از ظرفیت بسیج مردمی و استفاده از تمامی امکانات نهادها و سازمان ها اجرایی می‌شود.
وی گفت: با اجرای این طرح، فروشندگان مواد مخدر در مناطق و محلات مختلف شناسایی و برای اعمال مجازات‌ها به مراجع قضایی معرفی می‌شوند و بدون شک برخورد دستگاه قضایی با این افراد قاطع و بازدارنده است و بنیان مالی آنها را نیز مورد هدف قرار خواهد داد.
دادستان قزوین تصریح کرد: حضور پلیس در سطح جامعه باید به گونه‌ای باشد که فضا برای مجرمان و متخلفان ناامن شود و مجرمان همیشه خود را در معرض کنترل و رصد ببینند و کمتر مرتکب خطا و اشتباه شوند.
قاسمی با اشاره به افزایش آمار کشفیات مواد مخدر در استان، افزود: افزایش آمار کشفیات همیشه نشان دهنده قوت اقدامات نیست، بلکه گاهی ضعف عملکردی ما را در یک منطقه نشان می‌دهد، زیرا به دلیل فقدان اشراف و رصد کامل، افرادی این اجازه را به خود داده‌اند که دست به فروش مواد مخدر بزنند و باید از این بُعد نیز به موضوع نگاه و نقاط ضعف را مرتفع کرد.
دادستان قزوین گفت: طبق یافته‌های علمی اعتیاد و مواد مخدر، ریشه اکثر جرائم و آسیب‌های اجتماعی است و بی تردید موفقیت در مقابله با اعتیاد، کاهش چشمگیر جرائم و آسیب‌های اجتماعی را در پی خواهد داشت، البته تحقق این امر نیازمند هم افزایی، همکاری و مشارکت جمعی است.
وی افزود: چنانچه شخصی دچار اعتیاد شود، خانواده، جامعه، نهادها و دستگاه‌های مختلف درگیر این فرد خواهند بود، به همین دلیل مبارزه با مواد مخدر نباید مقطعی و گذرا باشد.
این مسوول گفت: مقابله با اعتیاد نیازمند عزم عمومی و همچنین اقدامات مستمر و همه جانبه است و همه باید تلاش کنیم بستر اعتیاد برچیده شود و افراد کمتر در دام اعتیاد گرفتار شوند.
وی افزود: اگر با وضع همه تمهیدات، افرادی دچار اعتیاد شدند، باید شرایطی فراهم کنیم تا آنها از این وضعیت سخت نجات پیدا کنند و درمان شوند، در غیر این صورت از تبعات منفی آن هیچ شخصی در امان نخواهد بود.
قاسمی شناسایی و برخورد با فروشندگان مواد مخدر را اولویت دستگاه قضایی دانست و تاکید کرد: اگر مواد مخدر وجود نداشته باشد، قطعا افراد سراغ آن نخواهند رفت بنابراین شناسایی و برخورد با سوداگران مرگ و فروشندگان مواد مخدر در راستای مبارزه و مقابله با این پدیده شوم اجتماعی بسیار حائز اهمیت است و باید در اولویت کاری قرار گیرد.
این مقام قضایی استان در ادامه یادآور شد: تامین امنیت جامعه بر عهده دستگاه قضایی از طریق ضابطان عام و خاص نهاده شده است و در این موقعیت خطیر باید به صورت شبانه روز و با برنامه تلاش کرد تا امنیت که مطالبه بحق جامعه از حاکمیت است، در ابعاد مختلف تامین و محقق شود.
وی اظهار داشت: تهیه بانک اطلاعاتی و شناسنامه محیطی در تمامی کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها ضروری است تا افرادی که در یک منطقه یا محله به عنوان متخلف و یا مجرم سابقه دار به سر می‌برند، در اشراف و رصد کامل قرار گیرند تا چنانچه قصد انجام اعمال مجرمانه داشتند و یا مرتکب جرائم شدند در کمترین زمان در چنگال قانون گرفتار شوند.