حجت‌الاسلام محسن کرمی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به اعتراض چند واحد تولیدی در شهرک صنعتی روی نسبت به مالکیت پسماندها به نفع دولت و مردم، اظهار داشت: منافع مردم استان را به چند شرکت، گره نمی‌زنیم و انبار پسماند روی زنجان، مشکل و موضوع چند دهه‌ای بود که پیگیری شد و به ثمر نشست.
وی تصریح کرد: در تمام موارد و موضوعاتی که منافع مردم در میان باشد، ورود پیدا کرده و با پیگیری از نهاد و مسؤول مربوطه در صدد حل آن خواهیم بود.
کرمی با بیان اینکه محل انبار پسماندها با مواد خاصی پوشش داده می‌شود، خاطرنشان کرد: این کار ۲ مزیت دارد، اول اینکه باران به آن نفوذ نکرده و شیرابه ایجاد نمی‌شود و دوم اینکه باد، پسماندها را به داخل شهر نمی‌آورد تا آلودگی ایجاد شود.
دادستان زنجان گفت: با ورود دستگاه قضایی به پرونده شرکت ایران ترانسفو از اتلاف و زیان چهار هزار میلیارد تومان منابع عمومی مردم و دولت، جلوگیری شد.
وی اظهار داشت: قسمتی از سهام شرکت توسط یک فرد خریداری شده بود اما وی از پرداخت هزینه آن خودداری می‌کرد که با حفظ منابع در ایران ترانسفو، تولید و تجارت در این واحد به روال و قاعده عادی و حالت اولیه برگشت.
وضعیت زنجانرود نامناسب است
دادستان زنجان با اشاره به وضعیت نامطلوب و نامناسب زنجانرود به دلیل ورود پساب شرکت راشا کاسپین گفت: در این زمینه، دستور قضایی نسبت به توقف طرح توسعه راشا کاسپین صادر شد.
کرمی خاطرنشان کرد: راشا کاسپین با بازیافت کاغذهای باطله، اقدام خوبی انجام می‌دهد اما روزانه چهار میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر آب مصرف می‌کند که ۹۰ درصد آن پساب بوده و موجب ایجاد آلایندگی می‌شود.
وی با بیان اینکه طرح توسعه راشا کاسپین، ممنوع است مگر اینکه ۲ موضوع توسط این واحد، مشخص شود، تصریح کرد: اول اینکه آب مورد نیاز خود را باید غیر از منابع سفره‌های زیرزمینی، تامین کند و دوم اینکه پاسخ معقول نسبت به پساب خود ارائه دهد.
کرمی افزود: پساب راشا کاسپین، امکان استفاده مجدد در همان واحد را ندارد اما پساب تصفیه‌شده آن در صنایع سرب و روی، کاربرد دارد و ورود پساب به زنجانرود، سلامتی مردم را تهدید کرده و به خطر می‌اندازد.
وی با تاکید بر اینکه اجرای طرح توسعه راشا کاسپین تا زمان مشخص شدن این ۲ موضوع، ممنوع است، اظهار داشت: این ممنوعیت، مخالف جهش تولید نیست زیرا منابع آبی استان به یغما می‌رود.