به گزارش شبکه خبری "المیادین" تبون بدون اشاره به کشوری خاص تنها گفت که طرف‌هایی که در بحران سوریه تأثیرگذار بوده‌اند، اینک در لیبی حضور دارند.
وی به بحران کشورش با مغرب پرداخت و بدون تأیید یا تکذیب ساخت پایگاه نظامی در مرزهایش با مراکش گفت: اقدامات مغرب جامه عمل پوشیده و از فعل به عمل تبدیل شده است.
همچنین در خصوص پرونده مربوط به بازداشتی‌های اعتراضات چندماهه در کشورش نیز وعده داد که تعداد بیشتری از فعالان این اعتراضات که هم‌اکنون زندانی هستند، آزاد خواهند شد.
رییس جمهوری الجزایر تصریح کرد: در صورتی که شیوع ویروس کرونا وخیم نشود، همه‌پرسی در خصوص قانون اساسی در ماه‌های سپتامبر یا اکتبر (شهریور/ مهرماه) انجام خواهد شد.
پیش از این نیز یک مسؤول آمریکایی بدون اشاره به نقش مخرب واشنگتن و کشورهای غربی در بحرانی شدن اوضاع لیبی و سوریه گفت: درگیری‌های در این دو کشور شباهت زیادی باهم دارند.
"آنگلا مرکل" صدراعظم آلمان نیز دی ماه ۹۸ در اظهار نظری مشابه نسبت به تکرار فجایع بحران سوریه در لیبی که تاکنون صدها هزار کشته و میلیون‌ها آواره برجای گذاشته، هشدار داده بود.
لیبی یک دهه است که درگیر جنگ داخلی و متعاقبا نبرد نیابتی گسترده میان نیروهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای است که در این عرصه، کشورهایی نظیر روسیه، مصر، فرانسه، عربستان سعودی، امارات و یونان در برابر ترکیه، ایتالیا و قطر قرار گرفته‌اند.
اما اکنون به نظر می‌رسد، مصر و ترکیه در بحران لیبی، وضعیت جنگی به خود گرفته و احتمال بروز یک جنگ ویرانگر در منطقه را افزایش داده‌اند.
در عرصه چنین نبرد نیابتی ، عربستان سعودی، روسیه ، مصر ، امارات، فرانسه و یونان از ژنرال خلفه حفتر فرمانده ارتش شرق لیبی حمایت می کنند و ترکیه ، قطر و ایتالیا نیز دولت "فایز السراج" رییس دولت وفاق ملی لیبی را مورد پشتیبانی خود قرار داده‌اند.
"عقیله صالح" رییس مجلس شرق لیبی که از "خلیفه حفتر" فرمانده ارتش موسوم به ارتش ملی لیبی حمایت می‌کند،گفته بود در صورت ادامه حضور نظامی ترکیه، از مصر برای مداخله نظامی در لیبی درخواست خواهند کرد و متعاقب آن "عبدالفتاح السیسی" رییس جمهوری مصر نیز تهدید کرد، در صورت حمله نیروهای السراج به شهرهای سرت و الجفره در شرق لیبی، مداخله نظامی خواهد کرد.
این درحالی است که در روزهای اخیر نیروهای دولت وفاق ملی لیبی از تصمیم خود برای تصرف شهر استراتژیک "سرت" خبر دادند. این شهر کانون منابع نفتی لیبی محسوب می شود.
نیروهای دولت وفاق ملی در هفته اخیر موافق شدند پس از ۱۴ ماه ، حمله نیروهای حفتر برای تصرف طرابلس را دفع و آنان را وادار به عقب نشینی کنند.
از سوی دیگر، برخی رسانه‌های سعودی روز جمعه مدعی شدند، توافقنامه نظامی میان مقام‌های ارشد ترکیه و دولت وفاق ملی لیبی به امضا رسیده است.
به گزارش این رسانه‌ها، این توافقنامه نظامی توسط "خلوصی آکار" وزیر دفاع و "یاشار گولر" رییس ستاد کل ارتش ترکیه از یک سو و "فایز السراج" رییس دولت "وفاق ملی لیبی" روز جمعه در طرابلس به امضا رسیده است.
پیشروی نیروهای دولت وفاق ملی بسوی شهر "سرت" که پس از عقب نشینی نیروهای ژنرال حفتر از اطراف طرابلس صورت گرفت ، موجی از نگرانی را بین دولت ها و جناح های حامی حفتر برانگیخت به گونه ای که مواضع تند دولت وفاق ملی و ژنرال حفتر علیه یکدیگر در روزهای اخیر از سوی در محافل رسانه ای و سیاسی جهان آغاز یک بحران بین المللی جدید در لیبی تلقی شد.
این در حالی است که هر یک از دو طرف درگیر در لیبی طی روزهای اخیر تلاش کرده اند از توافقات جدید نظامی با کشورهای حامی خود خبر دهند.
بنابر این گزارش ، توافق جدید دولت وفاق ملی با مقامات نظامی آنکارا در چارچوب حفظ منافع ترکیه در لیبی صورت میگیرد و به نیروهای ترکیه اجازه میدهد در صورت لزوم در لیبی وارد فاز مداخله نظامی شوند.
همچنین براساس این توافق ترکیه می‌تواند یک پایگاه نظامی در لیبی احداث کند.
این توافق تایید می‌کند که نیروهای نظامی ترکیه در لیبی در برابر هرگونه تعقیب قضایی مصونیت می‌یابند و افسران ترکیه نیز در لیبی از مصونیت دیپلماتیک برخوردار می‌شوند.