«محسن هاشمی» روز یکشنبه در دویست‌و بیست‌وچهارم جلسه شورای اسلامی شهر تهران افزود: مالکان مسئولیت قانونی دارند و علاوه بر آنان وزارت بهداشت به عنوان متولی تخصصی این کلینیک، وزارت کار به عنوان متولی ایمنی و HSE اماکن عمومی و شهرداری به عنوان متولی برخورد با تخلفات ساختمانی مسوول هستند.
وی تاکید کرد: مالکان در کنار این دستگاه‌ها مسئولیت قانونی دارند و هریک باید کوتاهی احتمالی خود را بپذیرند تا جلو تکرار این حوادث در آینده گرفته شود.
وی بیان کرد: متاسفانه در رسانه‌ها و افکار عمومی به ابعاد حادثه تاسف‌بار آتش‌سوزی کلینیک سینا در میدان قدس با وجود قربانی شدن ۱۹ تن از شهروندان و آسیب دیدن تعدادی دیگر به خوبی پرداخته نشد؛ شورای شهر وظیفه خود می‌داند که این موضوع را تا حصول نتیجه روشن پیگیری کند تا نسبت به کوتاهی‌های احتمالی مسامحه نشود.
هاشمی افزود: بنابر پایش انجام شده در تهران بیش از ۳۳ هزار ساختمان ناایمن وجود دارد که به آنها اخطار شده و تنها ۲۲۰ ساختمان ایمن شدهاست؛ کمتر از چهار هزار ساختمان در حال ایمن‌سازی است و مالکان حدود سه هزار ساختمان نسبت به ایمن نبودن بی‌تفاوت هستند.
رییس شورای شهر تهران تاکید کرد: با توجه به اینکه شهرداری هنوز فاقد اختیار ضابط قضایی است باید از اختیارات قانونی خود برای فشار به مالکان جهت ایمن‌سازی استفاده کند.
به گفته وی برای پیشگیری از حوادث مشابه به تحول در سیستم پیشگیری و ایمنی سازمان آتش‌نشانی تهران نیاز است؛ نخستین اقدام صدور شناسه ایمنی و HSE برای همه ساختمان‌هاست که می‌تواند شبیه شناسه ملی آسانسور قابل استعلام وضعیت از طریق شهروندان باشد.
هاشمی ادامه داد: گام دوم ایجاد رده ایمنی برای ساختمان‌ها از سوی سازمان آتش‌نشانی است که شهروندان هنگام خرید یا اجاره یا استفاده از ساختمان از میزان تاب‌آوری آن در برابر سوانح با نصب پلاک یا نشان اطلاع پیدا کنند؛ این رده‌بندی می‌تواند در قالب چهار رده ساختمان‌های غیرتاب‌آور، تاب‌آوری حداقلی، تاب‌آوری متوسط و تاب‌آوری خوب با نصب پلاک اعلام شود.
رییس شورای تهران ادامه داد: در گام سوم ایجاد سامانه سوت‌زنی تخلفات در ایمنی و ساختمان‌سازی توسط مدیریت شهری است که باید فراتر از سامانه ۱۳۷ فعلی و با استفاده از ظرفیت فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی عمل نماید و امکان همکاری گروه‌های غیردولتی و سمن‌های تخصصی در کاهش ناایمنی در سازه‌های شهری از جمله اقدامات تکمیلی در این حوزه است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود روز شهرداری‌ها را به خانواده بزرگ شهرداری و دهیاری‌های سراسر کشور تبریک گفت و افزود: حدود یکهزار و ۴۰۰ شهرداری و بیش از ۳۷ هزار دهیاری، مسئولیت سنگین خدمت‌رسانی را به شهروندان برعهده دارد و امروز به دلیل شرایط خاص کشور و مشکلات مضاعف ناشی از پاندمی کرونا، شهرداری‌ها با چالش‌های متعددی مواجه است.
هاشمی افزود: چالش‌های پاسخگویی بدون اختیار، هزینه‌کرد بدون منابع کافی، تفویض نشدن وظایف قانونی و موازی‌کاری در حوزه فعالیت‌های شهری از مهمترین چالش‌های ملی است که شهرداری‌ها علاوه بر بحران اقتصادی ناشی از تحریم‌های ظالمانه، کاهش ارزش پول ملی و تورم همزمان با رکود اقتصادی با آن مواجه است.
به گفته رییس شورای شهر تهران، بیش از ۴۰ سال از تصویب قانون مدیریت یکپارچه شهری در شورای انقلاب در ۱۳۵۸ می‌گذرد و همچنان دوسوم وظایف شهرداری‌ها به آنان تفویض نشده و حتی در موضوعاتی نظیر حمل‌ونقل عمومی شهری که تفویض شده است، منابع و بودجه‌های قانونی و وظایف دولت در خصوص تامین ناوگان حمل‌ونقل عمومی محقق نشده است.
وی ادامه داد: انتظار ما از رسانه‌ها به ویژه رسانه ملی، احزاب، دستگاه‌ها و مسوولان کشور این است که در برخورد با حوزه شهرداری‌ها به عنوان یک دستگاه سیاسی برخورد نکنند و این مجموعه را در خط مقدم خدمت‌رسانی به مردم حمایت و تقویت کنند.