حشمت اله عسگری روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: امسال ۶۲ طرح با ۱۳ هزار میلیارد تومان هزینه در حوزه های کشاورزی، گردشگری و صنعت که به پیشرفت فیزیکی بالای ۶۵ درصدی رسیده، افتتاح می شود.
وی گفت: هیچ کارگری به خاطر تعطیلی واحد تولیدی ناشی از محیط کسب و کار در سال گذشته بیکار نشده اما با شیوع ویروس کرونا و تعطیلی واحدهای تولیدی برای مقابله با کویید ۱۹، ۱۶۰ هزار نفر از کارگران در استان تهران بیکار شدند.
عسگری در خصوص واحدهای تملیکی تصرف شده توسط بانک ها نیز تاکید کرد: تعیین تکلیف برای حدود ۲۳۰ واحد تملیکی از سوی بانک ها اولویت استان تهران است که با احصا آمارها و اطلاعات دقیق و تهیه بانک اطلاعاتی در این زمینه می توان به روند فعالیت ها سرعت بخشید.
وی افزود: با توجه به مغایرت آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی در مورد واحدهای تملک شده توسط بانک ها و آمار ارائه شده از سوی واحدهای صنعتی در استان، احصا اطلاعات دقیق و تهیه بانک اطلاعاتی در این زمینه در دستور کار قرار دارد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران گفت: در سال جهش تولید و در شرایطی که به واسطه کرونا برخی واحدهای اقتصادی دچار آسیب شده اند، فعال سازی واحدهای راکد نقش موثری در افزایش تولید و ایجاد اشتغال دارد؛ از اینرو یکی از اولویت های مهم استان در این زمینه تعریف شده است.
عسگری خاطرنشان کرد: مقرر شده تا شرکت شهرک‌های صنعتی، اداره کل صنعت معدن و تجارت، میراث فرهنگی و سایر دستگاه های استانی آمار دقیقی از واحدهای راکد و تملیکی را اعلام کنند تا بر مبنای اطلاعات جمع بندی شده اقدامات لازم برای فعال سازی واحدهای پیگیری شود.
اختصاص بخش ناچیزی از تسهیلات به بخش تولید
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران با بیان اینکه پرداخت تسهیلات از سوی بانک ها سرعت گرفته است، گفت: از سال گذشته تاکنون حدود شش هزار میلیارد تومان تسهیلات به متقاضیان اشتغالرایی در سطح استان پرداخت شده که بخش ناچیز آن به بخش تولید اختصاص یافته، تمام دغدغه ما سوق دادن بخش عمده تسهیلات به سمت تولید است.
عسگری اضافه کرد: تسهیلات اشتغالزایی متنوع است در تبصره ماده ۱۸ حدود دو هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان پرونده برای دریافت تسهیلات به بانک ها معرفی شد و تاکنون حدود ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای طرح های کارآفرینی از سوی بانک ها پرداخت شده است.
وی با بیان اینکه نباید تسهیلات پرداخت شده را به حساب تولید گذاشت، تاکید کرد: مشکل عمده ای در شبکه بانکی برای پرداخت تسهیلات وجود ندارد مگر اینکه طرحی توجیه پذیر نباشد.
عسگری خاطرنشان کرد: طرح ها در گذشته کمتر کارشناسی می‌شد به همین دلیل طرح های ارجاع داده شده از سوی استانداری ها در بانک ها تلنبار می‌شد و بانک ها نمی‌توانستند به آنها تسهیلات ارائه دهند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران تاکید کرد: کمیته کارشناسی و دبیری پرونده ها، در استانداری تهران تقویت شده و طرح های اقتصادی با کارشناسی دقیق به بانک ها ارجاع داده می شود که تمام زوایای آن مشخص است و مشکل بازار و فنی ندارند.
عسگری با بیان اینکه اگر بانک‌ها روزی وام ندهد کارایی خود را از دست می دهد چراکه وجود آنان براساس سود ناشی از تسهیلات است، گفت: بانک ها تسهیلات را به طرح ها در سایر بخش ها به جز تولید اختصاص می دهند چراکه برخی از تولید کنندگان در گذشته تسهیلات دریافت کرده اند و ملک آنها در رهن بانک بود که به دلیل پرداخت نکردن وام، خانه آنها توسط بانک تصرف شده یا ملک در وثیقه بانک دیگر است و بانک مربوطه ملک را آزاد نمی کند که بتواند تسهیلات دریافت کند.
وی افزود: مسئولان بانک ها زمانی که افراد تسهیلات خود را پرداخت نمی کنند محل اجرای طرح یا کارخانه را به رهن می برند و آن را به فروش می گذارند، اما دولت و سیستم قضایی اجازه نمی‌دهند کارخانه به فروش رود چراکه با تعطیلی این اماکن باعث بیکار شدن کارگران می شوند، این موضوع مهم ترین دلیل نپرداختن تسهیلات به بخش تولید است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران تاکید کرد: براساس مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید هیچ بانکی حق ندارد واحد تولیدی فعال را که تسهیلات خود را پرداخت نکرده به مزایده بگذارد.
عسگری گفت: مسئولان بانک ها فراتر از وظیفه خود خدمات ارائه می دهند، وظیفه آنها تخصیص تسهیلات بلند مدت نیست، براساس قانون بانک ها باید وام های کوتاه مدت یکساله به متقاضیان ارائه دهند و بازار سرمایه باید تامین مالی بلند مدت داشته باشد اکنون به دلیل منسجم نبودن بازار سرمایه، بانک‌ها کار بازار پول و بازار سرمایه یعنی عملیات بانکی کوتاه مدت و بلند مدت را انجام می دهند.
وی ادامه داد: در دراز مدت باید بورس و بازار سرمایه شکل بگیرد و افرادی که نمی‌توانند طرح های مصوب را اجرا کنند سهام مالکیت خود را بفروشند و پول وارد پروژه کنند، تجربه نشان داده بانک ها شریک خوبی برای متقاضیان واحدهای تولیدی نیستند.