بهمن مرادنیا روز دوشنبه در جلسه شورای هماهنگی بانک‌های استان بر هدف‌گذاری برای توسعه و رونق کسب و کارها، جذب و پرداخت تسهیلات در استان تاکید کرد و اظهار داشت: در پرداخت تسهیلات نیازمند همکاری جدی بانک‌های استان هستیم.
وی با اشاره به اینکه هدف تمام مدیران دستگاه‌های اجرایی و نظارتی رفع مشکلات استان است، اضافه کرد: کارشناسان در هر دستگاهی می‌توانند چندین قفل اجرای طرح‌ها را باز کنند برعکس آن هم قادر به ایجاد مانع در این مسیر هستند.
استاندار کردستان کارشناس محوری در دستگاه‌ها را آسیب جدی در اجرای طرح‌های مختلف خواند و افزود: باید نظارت و کنترل بیشتری بر کار کارشناسان انجام شود تا مردم به دلیل اظهار نظرهایی که گاهی مغرضانه بوده دچار مشکل نشوند.
مرادنیا با اشاره به اینکه مردم باید از عملکرد بانک‌های استان اطلاع داشته باشند، اضافه کرد: هر سه ماه یکبار عملکرد بانک‌ها بیان و بازنگری شود تا در بین آنها رقابت بیشتری در راستای ارائه خدمت به مردم بوجود آید.
وی با بیان اینکه تحقق توسعه کردستان با همت و تلاش مدیران رابطه مستقیم دارد، اظهار داشت: اگر مدیران و مسوولان دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های استان نتوانند سهم مناسبی از منابع ملی دریافت کنند، در انجام رسالت خود کوتاهی کردند.
رییس شورای هماهنگی بانک‌های کردستان هم در این جلسه اظهار داشت: اینکه کردستان در جدول پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ در سطح کشور جزو آخرین استان‌ها شده برای مدیران بانک‌ها هم ناراحت کننده است.
علی اشرف یوسفی قیاس با اشاره به اینکه بخشی از دلایل عدم پرداخت تسهیلات بانکی به پای کار نبودن متقاضیان برمی‌گردد، اضافه کرد: تعدادی از متقاضیان هم که برای دریافت تسهیلات مراجعه می‌کنند مدارک و شرایط لازم را ندارند و تمام این موارد در کسب رتبه پایین استان در پرداخت تسهیلات تاثیرگذار بوده است.
وی از مدیران بانک‌های استان درخواست کرد طی ۱۴، ۱۵ روز آینده تمام تلاش خود را در راستای پرداخت تسهیلات بیشتر به طرح‌های معرفی شده بکار گیرند تا شرمنده مردم استان نشویم.
پرداخت ۳۶ میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای صنعتی کردستان
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان هم در این جلسه با اشاره به وجود ۸۶۰ واحد صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری در استان اظهار داشت: اشتغال اسمی این تعداد واحد ۱۶ هزار و ۶۶۸ نفر است که این میزان ۱.۲ درصد کل کشور است.
دره‌وزمی میزان سرمایه‌گذاری انجام شده در این واحدهای صنعتی را سه هزار و ۵۶۵ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: این میزان سرمایه‌گذاری ۷/. درصد کل سرمایه گذاری انجام شده در واحدهای صنعتی کل کشور است.
وی یادآور شد: ۸۰ طرح به مبلغ بیش از ۲۵۹ میلیارد تومان از طرف کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به بانک‌های استان برای دریافت تسهیلات از محل بند الف تبصره ۱۸ معرفی شدند که ۳۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان آن پرداخت شده است.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان اظهار داشت: تکلیف تعدادی از بانک‌های خصوصی در استان باید معلوم شود که آیا این بانک‌ها فقط منابع استان را جمع‌آوری می‌کنند و دیگر حاضر به پرداخت تسهیلات نیستند.
دره‌وزی افزود: یکی از بانک‌های خصوصی که بخش عمده‌ای از تسهیلات تبصره ۱۸ را در اختیار دارد شعب استانی آن تاکنون هیچ تصمیمی برای پرداخت تسهیلات به متقاضیان نگرفته است.
در این جلسە چهار بانک کشاورزی، ملی، تجارت و صنعت و معدن بە عنوان بانک هایی کە بیشترین میزان جذب و پرداخت تسهیلات را داشتتە اند معرفی شدند و با رای اعضای حاضر در این جلسه بانک ملی مجددا به عنوان دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان انتخاب شد.