محمد هادی مهدی نیا روز دوشنبه در نطق پیش از دستور شورای اسلامی شهر مشهد افزود: طرح‌های تفصیلی به عنوان یکی از مهم‌ترین اسناد توسعه شهری در چند دهه اخیر ابزاری برای هدایت و کنترل شهرها بوده‌اند.
وی ادامه داد: در فرایند نظام شهرسازی کشور، کاستی‌ها و نواقص جدی وجود دارد و به منظور دستیابی به شکل پایدار شهری، بازنگری در این فرایند ضروری است.
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد گفت: ساختار پویای شهر فرسنگ‌ها از قواعد و قوانین غیر قابل انعطاف طرح‌های کنونی به دور بوده و عدم انعطاف پذیری برخی ضوابط و مقررات در مقابل ذات پویا و سیال شهری به صورت قابل توجهی طرح‌های توسعه شهری و تحقق پذیری آنها را تحت الشعاع قرار داده است.
وی افزود: در ادبیات شهرسازی نوین، شهروندان محور تمام مسائل شهرها هستند، واقع بینی و تاکید بر نیازهای افراد متناسب با تمایلات، رفاه و آسایش، باید در دستور کار طرح‌های توسعه شهری باشد، شهرهای امروزی باید پاسخگوی نیاز های کیفی شهروندان باشد و رویکردی صرفا کالبدی پاسخ مناسبی به نیازهای یک کلانشهر با تأکید بر محوریت انسان نخواهد داشت.
مهدی نیا ادامه داد: مدیریت شهری مشهد در راستای اهمیت نهادن بر نقش انسان در فضاهای شهری و حقوق شهروندی در دوره پنجم شورای اسلامی، اقدامات قابل توجهی انجام داده است که تصویب منشور حقوق شهروندی، انتشار آزاد کلیه اطلاعات شهرسازی شهرداری و پیش بینی دبیرخانه دائمی شهر ترمیمی، از جمله این اقدامات است.
وی گفت: همچنین کلانشهر مشهد در چارچوب تهیه طرح‌های توسعه شهری در دهه ۸۰ در ادامه روند تهیه طرح جامع اقدام به تعریف نهادی مشترک فی مابین شهرداری مشهد و وزارت راه و شهرسازی با عنوان " نهاد مطالعات و برنامه ریزی توسعه و عمران شهر مشهد" کرد، مهم ترین رسالت این نهاد نیز تهیه طرح های تفصیلی برای شهر مشهد بود.
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد افزود: به دلایل متعدد نظیر طولانی شدن فرایند تهیه طرح جامع و تصویب ناقص آن همچون ضوابط بلند مرتبه سازی، سند پهنه بندی حریم و خدمات مقیاس منطقه و ناحیه، بررسی و تصویب طرح تفصیلی تاکنون به طول انجامیده است.
وی با بیان اینکه طرح جامع مشهد پس از طی یک روند پر فراز و نشیب در انتهای سال ۹۲ به تصویب شورای برنامه ریزی استان رسید ادامه داد: این طرح در سال ۹۳ برای تصویب و ابلاغ به شورای عالی شهرسازی و معماری ارسال شد که پس از بررسی طرح جامع به دلیل وجود برخی نواقص جهت بازنگری و تکمیل اسناد ظرف مدت سه ماه این طرح به استان ارجاع گشت.
مهدی نیا گفت: بعد از گذشت ۲ سال از این مهلت سه ماهه، اداره کل راه و شهرسازی استان نسبت به خلع ید مشاور طرح جامع شهر مشهد اقدام و در ابتدای سال ۹۵ کارفرمای طرح جامع راسا نسبت به تکمیل اسناد طرح جامع بدون حضور هرگونه تیم مشاور کارشناسی اقدام کرد، شورای عالی شهرسازی نیز در همان سال طرح جامع مشهد را به صورت مشروط و ناقص تصویب و ابلاغ کرد.
وی افزود: شورای چهارم شهر مشهد به دلیل اختلافات متعدد طرح ابلاغی با طرح مصوب شورای برنامه ریزی استان، با ابلاغ طرح جامع به شهرداری مخالفت کرد و به رغم مغایرت‌های متعدد این طرح، با شروع کار شورای پنجم و در راستای تاکید بر تسریع در تعیین تکلیف طرح های تفصیلی و تحقق شعار قانون گرایی در عرصه شهرسازی، در گام نخست طرح جامع شهر مشهد با وجود داشتن ایرادات محتوایی به جهت برون رفت از وضع بی قانونی در شهرسازی شهر مشهد در آبان ماه ۹۶ ابلاغ شد.
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد ادامه داد: در گام بعدی و در راستای همکاری، مساعدت و تسریع در تحویل گیری طرح‌های تفصیلی هفت گانه و با پیش فرض وعده زمانی ۶ ماهه برای تصویب طرح ها، جلسات مشترک نمایندگان شورا و کمیته فنی کمیسیون ماده پنج تشکیل شد اما با گذشت بیش از دو سال از این تصمیم این امر محقق نشد.
وی گفت: نگاه‌های کوتاه مدت، عدم بررسی صحیح محتوای موضوعات و دقت نظر کافی به ماهیت و شرایط روز شهر مشهد، باعث شد مشهد با مشکلات و معضلات جدی در تصمیم گیری، برنامه ریزی و شرایط عینی در شهر و پیرامون آن مواجه باشد.
مهدی نیا افزود: هم اینک طرح تفصیلی جنوب غربی مشهد توسط شهرداری تهیه و به شورای شهر ارائه شده‌است اما تایید فعلی طرح تفصیلی جنوب غرب و طرح‌های آتی تفصیلی حوزه های هفتگانه، فقط به منظور برون رفت از وضعیت نابسامان فعلی است و این اقدام تاییدی بر مطالعات طرح جامع و اسناد پیشین طرح تفصیلی نیست.
وی ادامه داد: شورای اسلامی شهر مشهد آمادگی دارد در صورت ارسال هر یک از طرح های تفصیلی حوزه های هفتگانه باقیمانده به شورا، حداکثر در مدت یک ماه نسبت به بررسی، تایید و ارسال آن به کمیسیون ماده پنج اقدام کند.