به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رییس جمهوری، اسحاق جهانگیری روز دوشنبه در جلسه شورای عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) با تاکید بر اهمیت تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های فناورانه مبتنی بر آمایش سرزمینی، گفت: با توجه به محدودیت منابع باید با تهیه برنامه دقیق و جامع، بودجه طرح‌های پژوهشی متناسب با اولویت استان‌ها هزینه شود.
معاون اول رییس جمهوری با اشاره به گزارش ارائه شده از سوی دبیرخانه شورای عالی عتف درباره برنامه عملیاتی توسعه علمی، فناوری و نوآوری در ۱۰ استان منتخب کشور، اظهار داشت: این برنامه‌ها باید متناسب با برنامه هفتم توسعه همه جانبه کشور باشد و سازمان برنامه و بودجه محوریت کار را در اختیار داشته باشد.
جهانگیری، ضرورت به مرحله اجرا رسیدن طرح‌های پژوهشی و فناورانه را خاطرنشان ساخت و با تاکید بر اینکه برای تامین مالی این طرح‌ها به‌ویژه از محل منابع بخش خصوصی باید تلاش بیشتری انجام شود، اظهار امیدواری کرد که نتایج اقدامات انجام شده در همه استان‌ها هرچه سریعتر در اختیار دستگاه‌ها قرار گرفته و مردم شاهد نتایج اجرای طرح‌های پژوهشی در توسعه استان‌ها باشند.
وی با اشاره به اینکه موانع ساختاری نظیر مشکلات اداری همواره مانع از پیشرفت سریع طرح‌های پژوهشی است، از دبیرخانه شورای عالی عتف خواست تا با پیگیری زمینه تحقق هر چه بیشتر این طرح‌ها را فراهم آورد.
جهانگیری لزوم فراهم شدن شرایط برای متقاضیان خرید پژوهش و ابتکارات ارائه شده در نمایشگاه تقاضای ساخت و تولید ایران، از معاون علمی و فناوری رییس جمهوری خواست تا ضعف‌ها و مشکلات موجود در این باره را هر چه سریعتر مرتفع کند.
در این جلسه که وزیر علوم تحقیقات و فناوری و همچنین معاون علمی و فناوری رییس جمهوری حضور داشتند گزارشی درباره دومین نمایشگاه تقاضای ساخت و تولید داخل، چالش‌های فراروی ارتباط عرضه و تقاضای فناوری و میزان تفاهم نامه‌های امضاء شده میان دستگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی از سوی دبیرخانه شورای عالی عتف ارائه شد و برگزاری نمایشگاه تقاضای ساخت و تولید ایرانی (تستا) و اعطای جایزه های ملی تستا به دستگاه‌های اجرایی، الحاق یک بند به آیین نامه اجرایی خرید خدمت مشاوره، مشوق‌ها و بسته‌های حمایتی از قراردادهای فناورانه و نیز تشکیل دبیرخانه دائمی در شورای عالی عتف تصویب شد.
همچنین پس از ارئه گزارشی درباره تدوین برنامه عملیاتی توسعه علمی، فناوری و نوآوری در ۱۰ استان منتخب و نحوه اجرای این برنامه در استان گیلان، مقرر شد نتیجه این گزارش در برنامه هفتم توسعه کشور لحاظ شود.
دیگر مصوبه شورای عالی عتف درباره عملکرد بند ح تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور مبنی بر واریز حداقل چهل درصد از هزینه های امور پژوهشی شرکت‌ها، بانک‌ها وموسسات انتفاعی به حساب خزانه بود که مقرر شد پرداخت‌ها انجام گرفته همانند سال‌های ۹۷ و ۹۸ امکان انتقال مانده اعتبارات به سال مالی بعد فراهم شود، شرکت‌ها و بانک‌های مشمول مصوبه هیچ‌گونه تغییری در هزینه امور پژوهشی ندهند و منابع مالی و بودجه به حساب دبیرخانه شورای عالی عتف منتقل و بر اساس گزارشات میزان پیشرفت و تایید آن توسط مشمولین به مراکز علمی و پژوهشی پرداخت شود.