به گزارش خبرنگار ایرنا ، نشست استانی کمیته کاری بانوان و خانواده در حوزه حقوق کودک با دو دستور کار " بررسی وضعیت کودکان بدون هویت " و " ارائه تدابیر جهت استفاده از مجازات جایگزین حبس برای اطفال " با حضور نمایندگان دادگستری ، بهزیستی ، شهرداری ، کمیته امداد امام خمینی (ره) ، ثبت احوال ، اداره کل اجتماعی و اداره کل بانوان و خانواده استانداری مازندران در سالن اجتماعات دادگستری استان در ساری برگزار شد.
مجازات جایگزین حبس برای کودکان اگرچه دستور کار دوم این نشست بود ، اما به موضوع محوری تبدیل شد و بیشتر وقت جلسه را به خود اختصاص داد.
در حالی که حاضران در نشست بر لزوم احکام جایگزین حبس بویژه برای کودکان تاکید داشتند ، اما مشخص شد که از سال گذشته تاکنون فقط در ۲ مورد حکم جایگزین حبس برای کودکان صادر شد و قربانیان بقیه پرونده ها راهی کانون‌های اصلاح و تربیت شدند.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران در این نشست تقاضای تغییر در شیوه برخورد با کودکان بزه‌کار در دستگاه قضایی را مطرح و تاکید کرد که از این طریق بهتر و راحت تر می توان مسیر زندگی این دسته از کودکان را تغییر داده و آنان را به جامعه بازگرداند.
انتخاب قضات کار آزموده برای دادگاه کودکان
سمیه قاسمی طوسی گفت : اصل کار بر این است مجازات جایگزین به جای حبس برای کودکان انتخاب اول باشد ، مگر در موارد خاص که نیازمند توجه ویژه است.
وی افزود : از دادگستری تقاضا داریم از قضات کار آزموده برای جرائم کودکان استفاده کنند و با این کودکان به عنوان مجرم بالفطره برخورد نشود.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران تاکید کرد: مجموعه عوامل اجتماعی دست به دست هم می‌دهد که یک کودک بزه‌کار شده و مرتکب جرم شود و به همین دلیل هم در مسیر جهت‌دهی به زندگی این کودکان، تقاضای اصلاح روش برخورد در محاکم قضایی را داریم.
وی افزود : آموزش، رمز موفقیت ما در تربیت کودکان است و در لایه‌های سازمانی هم آموزش را موضوعی اثرگذار می‌دانیم.
قاسمی طوسی با بیان اینکه باید از حضور مشاوران برای کودکان در دستگاه قضایی بهره برد ، گفت : ظرفیت انجمن و کانون روان شناسان وجود دارد و افرادی هستند که بدون چشمداشت، در این زمینه کمک کنند و لازم است از این ظرفیت بدرستی و بموقع استفاده کرد.
وی افزود : تعداد کودکان بدون شناسنامه از طریق بهزیستی و کمیته امداد احصاء و به ثبت احوال ارجاع شده تا شناسنامه دریافت کنند و چنانچه مشکلات قانونی وجود داشته باشد ، با مقامات بالاتر در این زمینه رایزنی می‌کنیم.
اگرچه تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمان ، گامی بلند در زمینه رسیدگی همه جانبه به جرم است ، اما کمبود نیرو و اعتبارات، مشکلاتی را در زمینه به کارگیری مشاوران و روانشناسان به وجود آورده است، نیروهایی که از بیرون دستگاه قضایی به کارگیری می‌شوند اما برای پرداخت حق‌الزحمه آنها، اعتبار مالی وجود ندارد.
تشکیل یکهزار و ۶۰۰ پرونده شخصیت برای کودکان
معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری مازندران هم در این نشست اظهار کرد : دین مبین اسلام با در نظر گرفتن همه جوانب، بیشترین توجه را به کودکان دارد.
حجت‌الاسلام سیدمرتضی موسوی افزود : در زمان وقوع جنگ، حوادث غیرمترقبه و موارد اینچنینی کودکان بیشترین آسیب را می‌بینند.
وی با تاکید بر تحلیل محتوا برای کودکان و فعال کردن نهادهای مرتبط در زمینه حقوق کودک، تصریح کرد : تلاش مسئولان قضایی و بویژه قضات این باشد که از مجازات جایگزین حبس برای کودکان استفاده کنند.
موسوی افزود: آرای محاکم باید متناسب با سن و بزه کودک باشد ، ساز و کار ما به این شکل است که پرونده شخصیت تشکیل می‌دهیم ، اما در این زمینه نیازمند همکاری سایر دستگاه‌ها هستیم.
وی با اشاره به اهمیت تشکیل پرونده شخصیت برای کودکان ، گفت : اگر هدف این است که کودک به جامعه برگردد ، باید به رای پزشکی قانونی، نظر روانشناسان و وضعیت خانوادگی کودک توجه کرد.
این مسئول یادآور شد: در کنار تشکیل پرونده شخصیت، مشاورانی از بیرون دستگاه قضایی داریم و قاضی دادگاه حق ندارد بدون نظر مشاور رای دهد، مشکل ما این است تاکنون حق‌الزحمه‌ای به این مشاوران نپرداخته‌ایم.
معاون دادگستری مازندران با بیان اینکه به همین دلیل مشاوران خیلی علاقه همکاری با دستگاه قضایی ندارند، خاطرنشان کرد : درخواست ما این است که از ادارات، مشاورانی به کمک دستگاه قضایی بیایند.
وی با اشاره به اینکه اغلب این کوکان، دانش‌آموز هستند، گفت : آموزش و پرورش باید ورود بیشتری در این زمینه داشته باشد.
موسوی با بیان اینکه دادگستری مازندران سالانه برای قضات نشست‌هایی در باره صدور آرا در پرونده های اطفال برگزار می‌کند ، افزود : اما امسال به دلیل کرونا هنوز چنین نشستی برگزار نکردیم.
وی با این وصف گفت که در مجموع نقاط ضعف در این زمینه احصاء و به دادگستری‌ها ابلاغ شده تا آرا را متناسب با سن و بزه کودک صادر کنند.
معاون دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: همه افراد می‌توانند به عنوان مدعی درباره تضییع حقوق کودک به ما گزارش دهند.
وی با بیان اینکه سال گذشته یکهزار و ۶۰۰ پرونده شخصیت برای کودکان تشکیل شد ، گفت : یک شعبه رسیدگی به جرائم اطفال هم در حوزه‌های قضایی تعیین شده است.
پاهای ثابت کانون اصلاح و تربیت
اگر چه مشخص نیست که هر ساله چه تعداد کودک زیر ۱۸ سال وارد کانون‌های اصلاح و تربیت می شوند ، اما در این نشست گفته شد که اغلب تا ۳۵ نفر در کانون حضور دارند. البته نام مددجو هم از این کودکان به "مهرجو" تغییر یافته ، اما ظاهرا احکام جایگزین حبس همچنان بر روال سابق است.
رییس کانون اصلاح و تربیت مازندران در این نشست گفت : در کانون اصلاح و تربیت، ۳۵ نفر ثابت داریم که جرم آنها در سال گذشته اغلب ضرب و شتم و امسال سرقت بود.
سید جلیل حسینی افزود : جایگزین حبس در استان بسیار کم داریم، سال گذشته و امسال هر کدام یک مورد حکم جایگزین حبس برای کودکان صادر شد.
معاون اداره کل زندان‌ها و مدیر خدمات مددکاری زندان‌های مازندران هم اظهار کرد: کانون اصلاح و تربیت مازندران تلاش خود را در جهت تامین نیازمندی زیستی، روحی و عاطفی این افراد انجام می‌دهد.
صدرالدین کاظمی افزود: ۳۱ تفاهمنامه بین سازمانی در راس امضا و به استان‌ها ارجاع شده است.
وی خاطرنشان کرد: خانواده به عنوان رکن اساسی در تربیت فرزند محسوب می‌شود و به نظر می‌رسد مدیریت خانواده دچار مشکل است و کودکان به سمت انواع بزه گرایش پیدا می‌کنند.
تشکیل اتاق مشاور در دادگستری‌ها
مدیرکل اجتماعی استانداری مازندران هم در این نشست اظهار کرد: هفت تا ۱۴ سال سنی است که باید بیشترین توجه را به کودکان داشته باشیم.
علی رجبی افزود: در هر دادگستری باید اتاق روانشناسی ایجاد شود و ما از طریق استانداری تعیین بودجه را پیگیری کنیم.
وی با بیان اینکه ۳۷۵ سازمان مردم‌نهاد در استان مازندران فعالیت دارد ، گفت : این سازمان‌ها نیروهای قوی دارند که داوطلبانه کار می‌کنند و از این ظرفیت می‌توان بهره برد.
مشکلات بهزیستی برای مداخلات اجتماعی
کارشناس مسئول دفتر آسیب بهزیستی مازندران هم با اشاره به ثبت ۹۳۰ مورد کودک‌آزاری در سال گذشته، گفت : کودک خیابانی ۷۵ نفر، ۲۶ کودک دارای اختلال مصرف مواد مخدر، کودکان اتباع ۱۲ نفر، ۴۵ کودک که والدین زندانی دارند و ۳۰۱ نفر کودک کار زیر پوشش بهزیستی استان هستند که سال ۹۸ پذیرش شدند.
نجفی افزود : در مداخلات اجتماعی، بهزیستی ضابط قضایی نیست و برای ما مشکل ایجاد کرده است، محدودیت‌هایی برای مداخلات و حمایت از کودکان وجود دارد و این محدودیت‌ها، کودکان را از دریافت خدمات محروم می‌کند.
وی با بیان اینکه نداشتن شناسنامه یکی از این موارد است، گفت : سال گذشته ۱۶۲ کودک شناسنامه نداشتند و برای دریافت شناسنامه هم با مشکلاتی از سوی ثبت‌احوال مواجه می‌شویم.
۳۷پرونده در انتظار صدور شناسنامه
مدیرکل ثبت احوال مازندران هم با اشاره به اینکه ۳۷ پرونده آماده شده تا شناسنامه صادر شود، اظهار کرد: در ۲۲ مورد هنوز مرجع رسمی پاسخگویی، پاسخ نداده و چنانچه پاسخی دریافت نکنیم شورای تامین در این زمینه تصمیم‌گیری می‌کند.
مجتبی فاطمی افزود : تلاش ما بر این است تا آبان ماه ۲۲ پرونده را تکمیل کنیم.
وی با بیان اینکه آموزش و پرورش اسامی ۲۷۲ کودک را داده است که یکی از والدینشان افغانستانی و یا متواری است ، خاطرنشان کرد: متواری بودن والدین دلیلی برای صادر نشدن شناسنامه نیست و افراد در چنین شرایطی می‌توانند به ما مراجعه و برای دریافت اوراق هویتی اقدام کنند.
بر اساس مطالبی که در این نشست عنوان شد تلاش همگانی بر کاهش ورودی کودکان به کانون‌های اصلاح و تربیت است ، اما کمبود نیروی انسانی متخصص، کمبود اعتبار مالی و مواردی از این دست، سد بزرگی بر سر راه اصلاح کودکانی است که پس از ارتکاب جرم که اغلب ضرب و جرح و یا سرقت‌های خرد است به جای استفاده از خدمات مشاوره‌ای و تربیتی، راهی حبس در کانون‌های اصلاح و تربیت می‌شوند.