بودجه سال ۹۹ از نظر منابع و مصارف یکی از منحصر به فردترین بودجه‌های سنواتی کشور است. این بودجه در دشوارترین شرایط تحریمی تا حدود زیادی از نفت فاصله گرفت به‌طوری که درآمد پیش‌بینی شده حاصل از فروش نفت تنها به بودجه عمرانی اختصاص می‌یابد. برهمین اساس دولت برای پرکردن خلأ درآمدهای نفتی، ظرفیت‌های وسیع مالیاتی را جایگزین کرد که براساس گفته مسئولان، تاکنون دراین مأموریت موفق بوده است. علاوه بر مالیات دولت برای متعادل کردن درآمدها و هزینه‌های بودجه واگذاری دارایی‌های مالی و خصوصی‌سازی را نیز بیش از سال‌های قبل مورد توجه خود قرارداده است تا همانگونه که دربرنامه‌های وزارت اقتصاد تأکید شده بود، دارایی‌های دولت اهرمی برای توسعه کشور باشد. اما به‌طور قطع تمام این اتفاقات به سادگی انجام نشده است و مسئولان دولتی با چالش‌های بسیاری روبه‌رو بوده‌اند.
در همین زمینه فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص نحوه تأمین مالی بودجه سال‌جاری گفت‌وگویی را با روزنامه ایران انجام داده که در ادامه می‌خوانید.
امسال، سال ویژه‌ای برای اقتصاد کشور است، با توجه به نقش دولت در اقتصاد کشور و اثرگذاری فراوان بودجه دولت بر عملکرد اقتصادی کشور، دولت در حوزه تأمین مالی بودجه چه برنامه‌ای دارد تا بتواند شرایط اقتصادی را بهبود دهد؟
همانگونه که شما هم اشاره کردید، امسال واقعاً سال ویژه‌ای از منظر اقتصادی است و چندین واقعه و رخداد به‌صورت همزمان اداره کشور را از منظر تأمین مالی اقتصاد و بودجه دولت تحت تأثیر قرار داده و با چالش رو به رو ساخته است. در اقتصاد ما دولت نقش بی‌بدیلی ایفا می‌کند و عملکردش بر اقتصاد کشور بسیار اثرگذار است. برای نمونه، با توجه بر شرایط موجود، دولت می‌تواند با منابعی که به اقتصاد تزریق می‌کند برای برون رفت از رکود، اهرم‌های لازم را ایجاد کند. در مطالعه‌ای که در سال‌های قبل انجام شد، مشاهده کردیم اگر حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان به پرداخت طرح‌های عمرانی دولت نسبت به سال قبل اضافه کنیم با توجه به آثار انتشاری این پرداخت‌ها، آنگاه می‌توانیم انتظار افزایش یک واحد درصدی در رشد اقتصادی داشته باشیم که البته امروز برای تحقق همین مقدار رشد، به منابع بیشتری نیاز هست. از طرف دیگر از دیدگاه نظری اعتبارات هزینه‌ای دولت هم می‌تواند از طریق تحریک بخش تقاضای اقتصاد به خروج از شرایط رکودی کمک کند. با اینحال در این شرایط باید ببینیم با چه روشهایی می‌توانیم اثربخشی بودجه دولت را افزایش دهیم.
اما در خصوص سؤال شما باید بگویم که قانونگذار چند روش اصلی برای تأمین منابع دولت در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌کند. اصلی‌ترین منابع طرف درآمدی بودجه دولت عبارتند از:
درآمدهای مالیاتی و عوارض گمرکی، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت، درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات و جرایم و خسارات، منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی، منابع حاصل از فروش اموال منقول و غیر منقول (برای نمونه فروش املاک و اموال دولتی)، منابع حاصل از واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، منابع حاصل از فروش و واگذاری تملک دارایی‌های مالی (برای نمونه فروش سهام و خصوصی سازی، مولدسازی دارایی‌های دولت، انتشار اوراق مالی و اسلامی و برداشت از صندوق توسعه ملی)
اما اشاره شد که بودجه سال‌جاری قدری متفاوت است.
بودجه سال ۱۳۹۹ در شرایط تحریمی و فارغ از تبعات و آثار اقتصادی و اجتماعی شیوع ویروس کرونا و آسیب‌های ناشی از آن از سوی دولت طرح شد. با این حال مجموعه اتفاقاتی که در چند ماهه اخیر در اقتصاد جهان و کشور رخ داد، علاوه بر آنکه کاهش درآمدهای ارزی و ریالی را منجر گردید، هزینه‌های پیش‌بینی نشده گسترده‌ای را به بودجه دولت تحمیل کرد. بنابراین برای تأمین مالی بودجه کشور و حفظ تعادل در آن و تناسب میان هزینه‌ها و درآمدها باید این ملاحظات مد نظر واقع شود.
در واقع نکته مهم این است که چگونه باید کاهش منابع ناشی از فروش نفت و همچنین در مضیقه قرار گرفتن درآمدهای مالیاتی ناشی از شیوع ویروس کرونا و همچنین تأمین هزینه‌های پیش‌بینی نشده را که در اثر شیوع این ویروس پیش آمده جبران یا تأمین نماییم. باید اشاره کنم که یکی از مهم‌ترین چالش‌های سیاستگذار مالی در سال‌جاری تأمین مالی بودجه عمومی و تعادل بخشی به آن با بروز کمترین آثار منفی است، که البته در این خصوص پیشنهادهایی را به دولت محترم ارائه کرده‌ایم.
این پیشنهادات شامل چه اجزایی است؟ و برای تعادل بخشی به بودجه چه موضوعاتی را مطرح کرده‌اید؟
آنچه وزارت اقتصاد برای متعادل کردن بودجه به دولت پیشنهاد داده است در دو حوزه قابل تشریح است. به ترتیب اولویت، ابتدا در بخش مصارف و سپس در بخش منابع بودجه این پیشنهادات مطرح شده است. به‌طور کلی در بخش مصارف پیشنهاد اصلی ما این است که با رعایت استانداردها و بدون آسیب‌رسانی به کیفیت خدمات‌رسانی دولت به جامعه تا حد امکان سعی کنیم هزینه‌ها را مدیریت کرده و کاهش دهیم. جالب آن است که امسال شیوع ویروس کرونا امکان کاهش هزینه‌ها را در حوزه‌هایی به ما یادآور شد که تا پیش از این ورود به آنها را یا با جدیت پیگیری نمی‌کردیم یا از ورود به آن به دلایل مختلف اجتناب می‌شد. به‌عنوان نمونه در همین بازه کوتاه ما به نتایج چشمگیری در توسعه فعالیت‌ها و خدمات چه در سطح کسب و کارها و چه خدمات دولتی با استفاده از ظرفیت‌های بی‌شمار فناوری اطلاعات و اینترنت دست یافتیم. برای مثال در ارائه آموزش‌های از راه دور بر بستر اینترنت در مدارس و دانشگاه‌ها شاهد عملکرد قابل توجهی بودیم یا در همین شرایط امکان دریافت بسیاری از استعلامات و پاسخ بسیاری از درخواست‌ها به‌صورت الکترونیک فراهم شد که تا پیش از شیوع کرونا شاید براحتی این امور میسر نبود.
نمونه دیگر از اینگونه کاهش هزینه‌ها که در سال‌جاری فرصت آنها فراهم آمده است، کاهش تعداد همایش ها و گردهمایی‌ها، کاهش تعداد سفرهای خارجی، کاهش روزهای تکلیفی حضور کارکنان در ادارات و انعطاف‌پذیری در ساعات کاری اداری کارکنان دولت است، که اگر بتوانیم در بلندمدت با رعایت استانداردهای ارائه خدمات دولتی به جامعه، این موارد را به نحو اثربخش مدیریت کنیم آنگاه می‌توانیم ساختار هزینه‌ای را نیز اصلاح و کاهش هزینه‌ها را با موفقیت به انجام برسانیم. اما بازهم عرض می‌کنم نکته مهم در این بخش عدم کاهش استانداردهای کیفی ارائه خدمات است، که من فکر می‌کنم با توسعه دولت الکترونیک و ارائه خدمات مبتنی بر اینترنت خواهیم توانست سطح کیفی خدمات را با وجود کاهش هزینه‌ها، در بلند مدت افزایش دهیم.
یکی دیگر از حوزه‌هایی که می‌توانیم در مدیریت هزینه‌ها مورد توجه قرار دهیم، تخصیص هدفمند اعتبار به طرح‌های عمرانی است. برای مثال در سال‌جاری از تخصیص اعتبار به طرح‌هایی غیر استراتژیک که پیشرفت فیزیکی آنها به ۵۰ درصد نرسیده است یا در دوسال آتی به بهره‌برداری نمی‌رسند اجتناب شود یا حتی در یک قدم جلوتر کلیه طرح‌هایی که دیگر توجیه ندارند متوقف شوند یا اینکه برای تأمین مالی پروژه‌هایی که منفعت اقتصادی ایجاد می‌کنند از ظرفیت‌های بخش خصوصی استفاده شود و در تأمین مالی زمینه مشارکت بخش خصوصی با تسهیل بیشتری فراهم شود.
اینها نمونه‌هایی کوچک از مواردی هستند که با استفاده از آنها می‌توان به اصلاح هزینه‌ها اقدام کرد.
بنابراین پیشنهاد اصلی ما این است که در کوتاه مدت از طریق صرفه‌جویی در هزینه‌ها و مدیریت بهینه تخصیص‌ها و در بلند مدت از طریق اصلاح ساختار هزینه‌ای موضوع اصلاح هزینه‌ها را دنبال کنیم، تا بخشی از تعادل را به بودجه بازگردانیم. اما سوی دیگر پیشنهادات ما تأمین منابع و ایجاد درآمد است.
اجازه دهید در خصوص بخش درآمدی سؤالاتمان را مبتنی بر قانون بودجه سال ۱۳۹۹ از شما مطرح کنیم. پیش‌بینی شما از تحقق منابع درآمدی دولت از محل فروش منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی به چه صورت است؟
همانگونه که می‌دانید امسال دو اتفاق مؤثر بر درآمدهای نفتی ما رخ داده است، از یک سو محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های ظالمانه و یکجانبه امریکا در حوزه‌های نفتی و بانکی تشدید شده و از سوی دیگر کاهش جهانی قیمت نفت در اثر شیوع ویروس کرونا به نحو چشمگیری بر درآمدهای نفتی دولت از محل صادرات نفت تأثیر گذاشته است. حتی منابع مورد نیاز برای هدفمندی یارانه‌ها نیز به خاطر محدودیت فروش و صادرات فرآورده‌های نفتی دچار آسیب شده است. این امر با توجه به آنکه بخشی از منابع درآمد بودجه از این محل پیش‌بینی شده است، ما را با احتمال عدم تحقق درآمدها رو به رو ساخته که باید برای آن چاره اندیشی می‌کردیم. لذا ضمن تمرکز بر تبدیل تهدید به فرصت سعی شد، مصارف بودجه بدون اتکا به منابع نفتی پوشش داده شود. ضمن اینکه این رویکرد می‌تواند برای سال‌های بعدی نیز تداوم پیدا کند. بنابراین در سال‌جاری تلاش کردیم با اقداماتی که در ادامه توضیح خواهم داد، بودجه را بدون وابستگی به نفت تأمین کنیم. به‌طور خاص اصلاح ساختاری بودجه در بازه کوتاه مدت در دستور کار قرار گرفته است و امیدوارم با همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی بتوانیم این امر را محقق سازیم و در آینده نزدیک طعم واقعی بودجه بدون وابستگی به نفت را بچشیم.
در حوزه درآمدهای مالیاتی چه پیش‌بینی دارید؟
قبل از پاسخ به سؤال شما، باید بگویم که من به‌عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی معتقدم درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال‌جاری حتی در شرایط عادی نیز دارای بیش برآوردی بود. این امر هم‌اکنون که در اثر شیوع کرونا اقتصاد با آسیب‌های جدی روبه‌رو شده است و برآورد می‌شود که حدود ۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی به‌صورت مستقیم تحت تأثیر قرار گرفته باشد، بیشتر احساس می شود. بر این اساس احتمال عدم تحقق بخشی از درآمدهای مالیاتی، نسبت به آنچه قانون پیش‌بینی کرده است، افزایش پیدا کرده است.
اما همانگونه که اشاره کردم، کشور در سال‌جاری در حال تجربه بودجه غیرنفتی است. در تجربه بودجه غیرنفتی مهم‌ترین اتکا منابع درآمدی دولت، درآمدهای مالیاتی است. در سال گذشته با وجود شیوع ویروس کرونا در بازه انتهایی سال، بدون ایجاد مشکل قابل توجه برای بخش واقعی اقتصاد، درآمدهای مالیاتی بیش از مصوب مالیات تحقق یافت یعنی چیزی حدود ۱۰۲ درصد مصوب که در چهارده سال گذشته بی‌سابقه بوده است. این امر در کنار تلاش مجدانه همکاران سازمان امور مالیاتی، نتیجه اعمال برخی از سیاست‌ها و تعریف منابع جدید مالیاتی بود. مثلاً در سال گذشته با تدبیری که خوشبختانه به تأیید مراجع ذیصلاح نیز رسید، بخشش جرایم مالیاتی به شرط پرداخت اصل میزان مالیات را برای تولیدکنندگان در دستور کار قرار دادیم و توانستیم از این محل حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی را محقق سازیم. در این خصوص با موافقتی که شورای هماهنگی اقتصادی با پیشنهاد این وزارت انجام داد، در سال‌جاری نیز از این ظرفیت هم برای تولیدکنندگان و هم برای بخش خدمات استفاده خواهیم کرد، یعنی بخشش جرایم مالیاتی به شرط پرداخت اصل میزان مالیات هم برای تولیدکنندگان کالا و هم ارائه دهندگان خدمات امسال اجرایی می‌شود.
البته در سال‌جاری نیز تلاش کردیم با تعریف سازوکارهای جدید دیگری درصد تحقق درآمدهای مالیاتی را افزایش دهیم، به‌عنوان یک نمونه دیگر در قانون اجازه داده شده است تا مشوق‌هایی برای مؤدیانی که مالیات خود را زودتر از موعدپرداخت کنند در نظر گرفته شود. ما از طرفیت این قانون استفاده کردیم و هم‌اکنون با مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی اگر مؤدیان نسبت به پرداخت زودتر مالیات خود اقدام نمایند، به ازای هر ماه از مشوق ۵/۱ درصدی برخوردار خواهند بود. این مقدار باتوجه به آنکه از سود سپرده‌ها بیشتر است، می‌تواند انگیزه‌ای برای پرداخت زودتر مالیات ایجاد کند. از این طریق مؤدیان ضمن پرداخت مالیاتی که باید در آینده پرداخت می‌کردند، از مشوق مربوطه نیز بهره‌مند می‌شوند.
البته باید اشاره کنم که تاکنون در سال‌جاری تحقق درآمدهای مالیاتی رضایتبخش بوده است و با وجود شیوع ویروس کرونا توانسته‌ایم با تمرکز بر حوزه‌های مغفول مانده در گذشته و حوزه‌هایی که از شیوع این ویروس در امان مانده‌اند، بخش قابل توجهی از منابع پیش‌بینی شده مالیاتی را تحقق بخشیم. در این خصوص تلاش داریم معافیت‌های مالیاتی ساماندهی و هوشمند شود و به حوزه‌هایی معافیت مالیاتی تعلق یابد که در راستای برنامه‌های توسعه و اهداف کلان اقتصادی کشور یاری رسان باشند که البته آثار این اقدام در درآمدهای سال‌های بعد منعکس خواهد شد.
در حوزه درآمدهای گمرکی شرایط به چه صورت است؟
یکی از حوزه‌های اصلی که تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا قرار گرفته است، درآمدهای گمرکی ما است. اطلاع دارید که بخش عمده‌ای ازدرآمدهای گمرکی ما وابسته به متغیرهای اصلی میزان ارزش دلاری واردات، نرخ ارز در نظر گرفته شده برای ارزش‌گذاری کالاهای وارداتی و میزان تعرفه واردات کالاهای مختلف است. در سال‌جاری پیش‌بینی می‌کنیم که میزان واردات در نتیجه شیوع ویروس کرونا تا حد قابل توجهی کاهش یابد. از سوی دیگر با فرض آنکه تعرفه‌ها تغییر پیدا نکنند، بدون تغییر در نرخ ارز در نظر گرفته شده برای ارزش‌گذاری کالاهای وارداتی، عملاً شکاف درآمدهای گمرکی ما با میزان پیش‌بینی شده بسیار قابل توجه می‌شود. به نحوی که بسیاری از کارشناسان یکی از راهکارهای افزایش درآمدهای دولت در اصلاح ساختار بودجه با توجه به تحریم‌ها و شیوع ویروس کرونا و کاهش درآمدهای نفتی را تغییر نرخ ارز دولتی برای محاسبه حقوق ورودی کالاهای وارداتی در گمرک می‌دانند، که البته تاکنون تصمیمی در این خصوص گرفته نشده است. اما آنچه در خصوص سؤال شما پیش‌بینی می‌کنم، کاهش درآمدهای گمرکی است، یعنی در این بخش هم عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده محتمل است.
به‌نظر می‌رسد یکی از حوزه‌هایی که در سال‌جاری به طور جدی بر آن تمرکز کرده‌اید، واگذاری دارایی‌ها دولت اعم از واگذاری شرکت‌های دولتی چه از طریق بورس و چه خارج از بورس یا فروش سهام و همچنین مولدسازی دارایی‌های دولت است در این خصوص چه اقداماتی انجام گرفته و چه برنامه‌هایی دارید؟
یکی از راه حل‌های اصلی ما در این شرایط فروش دارایی‌ها و اموال دولت است. در این خصوص ابتدا چند نکته عرض کنم. اول اینکه فروش دارایی‌ها همزمان چند مزیت باهم ایجاد می‌کند یعنی ضمن کوچک کردن دولت، میدان را برای فعالیت بخش خصوصی توسعه می‌دهد و گاهی به‌صورت اهرمی عمل می‌کند و می‌تواند سبب تکمیل زنجیره فعالیت‌های بخش خصوصی شود. ما در سال‌جاری یک هدف دیگر را نیز دنبال می‌کنیم و آن این است که از این طریق بتوانیم به مردمی کردن اقتصاد نیز کمک کنیم که در جای خود توضیح بیشتر ارائه می‌کنم.
دوم اینکه سیاست اصلی ما در قبال فروش اموال و دارایی‌ها این است که تا حد امکان از ظرفیت بازار سرمایه استفاده کنیم و فروش‌ها در بازار سرمایه انجام بپذیرد. این امر علاوه بر آنکه به تعمیق و پایداری بازار سرمایه کمک می‌کند، به جذب منابع در این بازار نیز منجر می‌شود.
نکته سوم نیز این است که می‌توانیم در فروش دارایی‌ها دامنه را فراتر ببینم و علاوه برآماده‌سازی و عرضه شرکت‌ها در بورس یا فروش سهام دولت درشرکت‌های بورسی، نسبت به واگذاری اموال و املاک دولت اقدام نمائیم. بنابراین در این خصوص ما برنامه‌ای گسترده در سال‌جاری داریم و تنها به مواردی خاص محدود نخواهیم بود. بنابراین تلاش خواهیم کرد تا انتهای سال منابع پیش‌بینی شده را تحقق بخشیم. البته این امر منوط بر تحقق الزامات مطرح شده برای این امر مهم است.
به سؤال شما برگردیم، مفهوم مولدسازی یک دامنه بسیار وسیعی دارد. فروش دارایی به‌صورت خالص نوعی مولدسازی است. همچنین تبدیل دارایی‌ها به دارایی‌های ارزش آفرین نیز در مفهوم مولدسازی جای می‌گیرد. دارایی‌هایی که نه تنها برای دولت درآمد ایجاد نمی‌کند بلکه بار هزینه‌ای هم بر دوش دولت می‌گذارند.
اگر بخواهم دقیق‌تر توضیح دهم، ما در مولدسازی یک دارایی را به فروش می‌رسانیم و منابع آن را صرف تکمیل یک طرح عمرانی می‌کنیم یا یک مجموعه تاریخی که در اختیار یک دستگاه دولتی است و از آن صرفاً به‌عنوان یک ساختمان اداری استفاده می‌شود را به یک مجموعه گردشگری تبدیل می‌کنیم. هرچند این فرآیند تبدیل، هزینه قابل توجهی دارد اما در نهایت این تبدیل بواسطه نتایج مؤثری که به‌دنبال دارد، منافع شایان توجهی ایجاد می‌کند. برای مثال از نظر اجتماعی آثار مطلوبی، برجای می‌گذارد، همچنین منجر به عمران و آبادانی اطراف این محوطه تاریخی می‌شود و فراتر از آن با توسعه برخی از کسب و کارها از جمله شکل‌گیری هتل و اقامتگاه سطح اشتغال در آن منطقه بالا می‌رود. در مثال دیگر وزارت آموزش و پرورش به‌دنبال بهره‌گیری حداکثری و مولدسازی برخی از اردوگاه‌های خود است. در یکی از این موارد که من در جریان آن قرار دارم اگر این فرآیند بخوبی صورت پذیرد در آن منطقه شاهد یک تحول اساسی و عمران منطقه‌ای خواهیم بود.
نکته مهم در مولدسازی دارایی‌ها این است که هر پروژه مولدسازی پروژه منحصر به فرد است و فرآیند خاص خود را دارد و باید برای آن مدیریت پروژه صورت پذیرد. مولدسازی موضوعی زمان‌بر است و باید برای کسب نتایج قابل توجه مبتنی بر برنامه حرکت کنیم. خوشبختانه موضوع مولدسازی در دولت نیز مورد توجه قرار گرفته است به نحوی که در برخی از وزارتخانه‌ها کمیته مولدسازی شکل گرفته و ما نیز تلاش می‌کنیم تا با آنها در نهایت تشریک مساعی به اهدافی فراتر از پیش‌بینی دست یابیم.
با اینحال باید تلاش کنیم، علاوه بر آنکه شرایط برای اجرای این برنامه تسهیل می‌گردد، قوانین و مقررات موجود برای تحقق اهداف مد نظر همسو شود و ضمن ایجاد انگیزه‌های کافی برای دستگاه‌های اجرایی و متولی از بخشی نگری و بها دادن به منافع مقطعی نیز اجتناب شود. تعیین استانداران به‌عنوان رئیس کارگروه مولدسازی و تفویض بسیاری از اختیارات به استان‌ها به‌عنوان یک راهکار در این خصوص مورد توجه قرار گرفت و اجرایی شد.
در خصوص واگذاری شرکت‌های تحت پوشش بانک‌ها، سازمان تأمین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی و دیگر نهادها چه برنامه‌ای وجود دارد؟
چون این مصاحبه به تأمین مالی بودجه دولت اختصاص دارد در یک فرصت بهتر به این موضوع به صورت کامل می‌پردازم، اما مختصر اشاره کنم که وجوه حاصل از واگذاری شرکت‌های تحت پوشش بانک‌ها، سازمان تأمین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی و نهادها به هیچ وجه به خزانه واریز نمی‌شوند، بنابراین به‌صورت مستقیم نقشی در تأمین مالی بودجه دولت ندارند.
در حوزه خصوصی‌سازی شما تحولات قابل توجهی را به انجام رسانیده‌اید و از آن به عنوان یک محل که هم می‌تواند به تأمین مالی دولت کمک کند و هم به توسعه بخش خصوصی بینجامد نام برده‌اید. در این خصوص چه برنامه‌ای دارید و چه عملکردی داشته‌اید؟
من با مطالعاتی که قبل از ورود به وزارت اقتصاد داشتم، می‌دانستم که یکی از حوزه‌های پرچالش دولت و وزارت اقتصاد حوزه خصوصی‌سازی است. بخشی از این چالش‌ها به گروه‌های رقیب برمی‌گردد و بخشی دیگر به ساختار و فرآیند خصوصی‌سازی مرتبط می‌شود. برای مثال زمانی‌که یک مزایده اعلام می‌شود چندین گروه مختلف اقتصادی در آن شرکت می‌کنند. برخی از این اشخاص حقیقی یا حقوقی که برای کسب منافع در این مزایده‌ها حضور پیدا می‌کنند، اگر منافع آنها تأمین نشود، بیکار نمی‌نشینند و تلاش می‌کنند در صورت عدم موفقیت در مزایده در آن اشکالات و ایراداتی بیابند و در سطحی بالاتر، آن اشکالات را به موضوعات چالش برانگیز تبدیل کنند.این موضوع در تعدادی از واگذاری‌های گذشته مشاهده شده است.
از طرف دیگر اختیاراتی که به هیأت واگذاری برای حل برخی تعارضات و اخذ تصمیم داده شده است، خود می‌تواند زمینه بروز چالش را ایجاد کند. برای مثال شیوه قیمت گذاری؛ میزان مطلق قیمت تعیین شده و اینکه قیمت با صورت‌های مالی چه زمانی محاسبه شده است از نکات چالش‌برانگیز است که هیأت واگذاری در خصوص آنها تصمیم‌گیری می‌کند. باید توجه داشته باشیم که قیمت‌گذاری تابع شرایطی است مثلاً نمی‌توانیم بگوییم قیمت‌گذاری در سال ۹۸ براساس صورت‌های مالی سال ۹۸ باشد چرا که همیشه صورت‌های مالی با یک سال تأخیر تهیه می‌شود و اگر در این فاصله تورم قابل توجه رخ دهد، قیمت مورد معامله در فاصله زمانی میان قیمت‌گذاری و واگذاری تفاوت معناداری را خواهد داشت که خود منشأ بسیاری از چالش‌ها است. بنابراین همیشه در شرایط تورمی با این روش واگذاری در معرض سؤال خواهیم بود.
حال سؤال بعد شما می‌تواند این باشد که چرا به صورت مزایده عرضه و از واگذاری به‌صورت مذاکره اجتناب می‌کنیم.
باید توجه کنیم روش مذاکره که البته اختیار آن از سوی قانونگذار نیز داده شده است در اجرا با تالی، فاسدهای متعددی روبه‌رو است که خود بروز مشکلات متعددی را در پی دارد.
به همین دلیل به معاونت اقتصادی وزارتخانه تأکید کردم در خصوص آسیب‌شناسی خصوص‌سازی مطالعه جامعی صورت پذیرد، خوشبختانه در این گزارش که با بررسی تمامی گزارش‌های در دسترس از جمله گزارش‌های نهادهای نظارتی و افراد صاحبنظر انجام پذیرفت، گزارش خوبی تهیه شد و مبتنی بر آن یک بسته عملیاتی مناسب، حاوی راه‌های اثربخش برای تعدیل و حذف چالش‌های احصا شده پیشنهاد گردید. نهایتاً نتایج در چندین جلسه در هیأت واگذاری به بحث و بررسی گذاشته شد و خوشبختانه بر اساس آن سیاست‌های بسیار خوبی اخذ گردید. یکی از این سیاست‌ها استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بازار سرمایه برای واگذاری‌ها است.
آنچه در حال حاضر انجام می‌دهیم تمرکز واگذاری‌ها در بازار سرمایه است. بازار سرمایه بازاری شفاف است و قیمت‌ها در محیطی تعیین می‌شود که همگان نسبت به آن آگاه هستند. در این محیط رقابت بدون حاشیه صورت می‌پذیرد و خیلی از آسیب‌هایی که در قبل اشاره کردم، بروز پیدا نمی‌کند. آنچه من استنباط می‌کنم این است که اتخاذ این رویکرد علاوه بر آنکه سبب شده ما در امر واگذاری موفق‌تر باشیم، حاشیه‌های واگذاری را نیز به حداقل رسانده است. به نحوی که از ابتدای سال تاکنون حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان در بازار سرمایه واگذار کرده‌ایم که این عدد میزان بسیار قابل توجهی برای واگذاری است.
اما در کنار مباحث درآمدزایی و واگذاری‌ها، اهداف دیگری نیز برای وزارت اقتصاد حائز اهمیت است. عدالت اجتماعی و مردمی کردن اقتصاد (در اقتصاد مقاومتی وزارت اقتصاد مسئول کمیته مردمی کردن اقتصاد است) از جمله این اهداف است که ما تلاش داریم این اهداف را نیز در برنامه‌های خود مورد توجه قرار دهیم.
در این خصوص به برنامه‌ای که مدتی قبل آغاز کردیم، اشاره می‌کنم که آن واگذاری سهام دولت در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس است. ما با استفاده از این روش علاوه بر واگذاری، با هدف تأمین منابع برای بودجه، به دنبال مردمی‌سازی اقتصاد بودیم.
اطلاع دارید که پذیره‌نویسی واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس (ETF) با عنوان «واسطه‌گری مالی یکم» که به‌منظور واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک‌های ملت، تجارت، صادرات و بیمههای البرز و اتکایی امین صورت پذیرفت، با مشارکت حدود سه و نیم میلیون نفر و سرمایه‌گذاری حدود شش هزار میلیارد تومان به انجام رسید.
با این اقدام بزرگترین صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس(ETF) در کشور از نظر ارزش سرمایه‌گذاری و تعداد سهامداران ایجاد شد که در نوع خود یک نمونه موفق در تأمین مالی جمعی است. با واگذاری باقیمانده سهام دولت بطور کاملاً شفاف در این طرح، ضمن تحقق بخشی از منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال‌جاری، فرصتی بینظیر برای مردمی کردن اقتصاد و ورود آحاد جامعه به سرمایه‌گذاری در شرکت‌های معتبر کشور به‌صورت غیرمستقیم و از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه فراهم آمد.
در واگذاری باقیمانده سهام دولت در قالب صندوق سرمایه‌گذاری«واسطه‌گری مالی یکم» علاوه بر آنکه کلیه مبلغ واگذاری به‌صورت نقد دریافت شد و عملاً ریسک عدم وصول اقساط در آینده به‌صورت کامل از بین رفت، نحوه و شیوه قیمت‌گذاری و قیمت مورد معامله که از جمله انتقادهای متداول به واگذاری‌های پیشین است، به‌صورت کاملاً شفاف از ابتدای پذیره‌نویسی به اطلاع عموم مردم رسید.
از دیگر نکات برجسته این طرح، سرمایه‌گذاری حدود یک میلیون نفر از مجموع متقاضیان برای اولین بار در بازار سرمایه و پذیره‌نویسی بیش از ۹۰ درصد متقاضیان از طریق درگاه‌های غیرحضوری بانک‌ها (۵۵ درصد) و بورس (۳۵ درصد) است که مورد اخیر در شرایط شیوع کرونا از منظر عدم لزوم مراجعه حضوری مردم به شعب بانک‌ها یا کارگزاری‌ها بسیار حائز اهمیت بود. نکته حائز اهمیت بعدی این است که خریداران واحدهای این صندوق توانستند منفعت خوبی بدست آورند به‌طوری‌که این سهام هم‌اکنون در بازار ارزش حدود سه برابری پیدا کردند.
اما در اجرای این طرح، مهم‌ترین نقد، نسبت به روش واگذاری سهام دولت در قالب ETF، عدم همزمانی انتقال مدیریت شرکت‌های دولتی با واگذاری مالکیت آنها است. از آنجایی‌که همزمان با عملیاتی شدن واگذاری سه بانک و دو شرکت بیمه‌ای در قالب ETF، آزادسازی سهام عدالت نیز انجام می‌پذیرد و انتقال مالکیت بخش بزرگی از سهام شرکت‌های مزبور به آحاد مردم اتفاق می‌افتد، بنابراین انتقال بلافاصله مالکیت در این دو طرح در فاصله زمانی بسیار کوتاه سبب می‌شود عملاً حجم بزرگی از مالکیت و مدیریت بنگاه‌های اقتصادی دولتی به‌صورت یکباره از دولت منفک شود. این شرایط ممکن است علاوه بر آنکه هر بنگاه را به صورت منحصر به‌فرد دچار مشکل نماید، بخش بانکی و بیمه‌ای کشور را نیز با عدم اطمینان یا چالش‌های دیگری مواجه سازد.
براین اساس به‌منظور کاهش آثار احتمالی نامطلوب یادشده، دوره زمانی اطمینان بخش یک و نیم ساله برای فرآیند گذار پیش‌بینی شد تا در این دوره تلاش شود آثار غیرقابل پیش‌بینی انتقال مدیریت که ممکن است در برخی موارد قابل توجه نیز باشد، کنترل شده یا به حداقل برسد.
در نهایت برای تکمیل صحبت‌هایم در این خصوص باید بگویم که برنامه آتی ما این است که واگذاری‌ها بخصوص با استفاده از ظرفیت بازار سرمایه، چه عرضه به خرد و چه به صورت بلوکی به‌طور مستمر انجام پذیرد. برای نمونه هم‌اکنون پالایشگاه تبریز به صورت بلوکی و به شکل نقد و اقساط در حال عرضه می‌باشد. همچنین ما بزودی دو صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله بعدی در حوزه پالایشگاهی و پتروشیمی و خودرویی و صنایع فلزی را عرضه خواهیم کرد.
در حوزه انتشار اوراق مالی و اسلامی چه برنامه و عملکردی دارید؟ برخی اقتصاددانان در روزهای گذشته به دولت هشدار داده‌اند که برای تأمین هزینه‌های خود نسبت به افزایش پایه پولی اقدام نکند. آیا دولت برای تأمین منابع مورد نیاز خود به استقراض از بانک مرکزی که منجر به افزایش پایه پولی می‌شود اقدام کرده است؟
مبتنی بر اجازه‌های قانونی در سال‌جاری مطابق چند سال اخیر ما می‌توانیم برای تأمین منابع مورد نیاز بودجه دولت از انتشار اوراق بدهی استفاده کنیم. در واقع با این اجازه به دولت اختیار داده شده است تا در مقابل استقراض از بانک مرکزی نسبت به استقراض از مردم و بخش خصوصی اقدام نماید. چون همه می‌دانیم و معتقدیم که آثار مترتب بر استقراض از بانک مرکزی بسیار زیانبار است و نسبت به آثار منفی استقراض از بانک مرکزی بویژه در افزایش تورم کاملاً آگاه هستیم. بنابراین هیچ ضرورتی وجود ندارد تا به آن تن بدهیم. چنانکه در دولت یازدهم و دوازدهم هیچ گونه استقراضی از بانک مرکزی برای تأمین منابع بودجه عمومی صورت نگرفته است.
از ابتدای سال‌جاری تاکنون بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق شامل ۱۷ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه و بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان اوراق نقدی توسط این وزارتخانه عرضه شده است. ما در اولین عرضه اوراق توانستیم ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق با نرخ معقول منتشر کنیم که با استقبال بسیار خوبی روبه رو شد. این اتفاق نگرانی و تردید در خصوص بالا بودن نرخ سود انتشار اوراق را تا حد زیادی مرتفع ساخت و تجربه ثابت کرد که ما می‌توانیم با نرخ‌های سود معقول و مورد توجه بازار، اوراق را به فروش برسانیم. چنانچه پس از این عرضه نیز توانستیم در چند نوبت اوراق را در بازار منتشر کنیم و الان به‌صورت هفتگی منطبق بر یک برنامه مشخص از ظرفیت این بازار استفاده می‌کنیم. این تجربه موفق حاکی از آن است که اگر به خطوط قرمز و چارچوب طراحی شده پایبند باشیم، می‌توانیم در سال‌جاری با موفقیت از این روش بخشی از منابع را تجهیز کنیم. اما چرا اصرار داریم از این روش بخشی از منابع را تجهیز کنیم؟ همانگونه که در قبل هم اشاره کردم بسیاری از کارشناسان معتقدند در شرایط رکودی، مخارج دولت اگر با برنامه صورت پذیرد چه در قالب طرح‌های عمرانی و چه مصارف هزینه‌ای می‌تواند محرک خروج از رکود باشد. ما باید برای جلوگیری از رشد منفی و با توجه به شیوع ویروس کرونا که به بیش از ۱۵درصد تولید ناخالص داخلی کشور آسیب رسانده است، سیاست‌هایی اعمال کنیم که به تحریک تقاضا هم کمک کند. همانگونه که گفتم یکی از مجراهای اصلی ما بودجه دولت است و در این شرایط تلاش داریم تا از این مجرا به‌صورت برنامه‌ریزی شده و هدفمند استفاده کنیم.
برای مثال ما با مدیریت جریان وجوه به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرده‌ایم که بتوانیم صددرصد اعتبارات عمرانی مصوب را پرداخت کنیم تا از این طریق در جهت بهبود سرمایه‌گذاری، افزایش رشد اقتصادی و اشتغال مولد حرکت کنیم.اما در خصوص این موضوع می‌خواهم به یک نکته اساسی اشاره کنم و از صاحبنظران بیشتر کمک بگیرم.
آمار مؤید آن است که متأسفانه در چند سال اخیر علاوه براینکه رشد سرمایه‌گذاری ما مطلوب یک اقتصاد پرتحرک و دارای رونق نیست، مصرف بخش خصوصی نیز وضعیت خوبی ندارد و روند کاهشی به خود گرفته است. در این شرایط فروش اوراق نمی‌تواند به عامه مردم و از محل منابع خانوار صورت بگیرد و لزوماً در اینجا اشخاص حقوقی مانند بانک‌ها و صندوق‌های وابسته به بانک‌ها در خرید اوراق مشارکت می‌کنند.
اینجا یک چالش اساسی وجود دارد که باید برای آن چاره‌اندیشی بکنیم. و آن اینکه در شرایطی که بانک‌ها وظیفه دارند در شرایط رکودی تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی و تأمین سرمایه ثابت مورد نیاز بنگاه‌های کوچک و متوسط را انجام دهند، اگر به خرید اوراق دولتی بدون ریسک و بدون مالیات اقدام کنند، آنگاه منابع را به این سمت سوق می‌دهند. در نتیجه آن خدشه‌ای را که برای تأمین منابع دولت به بخش تولید و اقتصاد کشور وارد می‌شود چگونه باید جبران کرد.
در سالی که به‌عنوان جهش تولید نامیده شده است، برای این موضوع که آیا حضور اشخاص حقوقی بخصوص بانک‌ها، به‌عنوان خریداران اصلی اوراق دولتی، آسیب به تأمین مالی اقتصاد می‌رساند، چه چاره‌ای اندیشیده‌اید؟
در وزارت اقتصاد ما خود را مکلف می‌دانیم برای این موضوع چاره اندیشی کنیم و از صاحبنظران می‌خواهم در این خصوص به ما کمک کنند. باید اشاره کنم که طرح این بحث به معنی مخالفت با فروش اوراق نیست بلکه می‌خواهم هشدار دهم که فروش اوراق بدهی الزامات و پیش نیازهایی دارد که در صورت عدم رعایت آنها با آثار و نتایج غیرقابل جبران روبه رو خواهیم شد. در واقع باید عملیات بازار باز به‌صورت کامل انجام پذیرد و هر دو بازار اولیه و ثانویه در اینجا باید به‌صورت متوازن رشد کند. این مورد را هم اضافه کنم که ما در ابتدای سال در وزارت اقتصاد در خصوص جهش تولید برنامه‌ای منسجم تهیه کردیم و برای مقامات عالی کشور ارسال کردیم. تلاش ما این است مطابق این برنامه حوزه‌های مختلف عملکردی از جمله انتشار اوراق دولتی را به پیش ببریم.
لطفاً در خصوص برداشت از صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی توضیح بفرمایید. آیا برای تأمین منابع بودجه از صندوق استفاده می‌کنیم؟
قبل از ورود به این بحث من باید به سه نکته اشاره کنم. اول اینکه صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی دو هویت جداگانه با دو ماهیت متفاوت می‌باشند.اساساً از حساب ذخیره ارزی، کمک به ثبات مالی دولت را انتظار داریم اما صندوق توسعه ملی کارکرد توسعه‌ای دارد. توجه به تفاوت این دو نهاد در تشریح روش‌های تأمین منابع مالی دولت مهم است.
دوم اینکه در شرایطی که به واسطه تحریم‌های ظالمانه و یکجانبه، دشمن از تمامی ابزارها و روش‌های پیچیده برای تحت فشار قرار دادن اقتصاد کشور کمک می‌گیرد، ما هم باید روش‌های مختلفی را برای مقابله با آنها به کار ببندیم.
سوم اینکه، همانگونه که گفتم در نتیجه اعمال تحریم‌ها درآمدهای نفتی کشور در مقایسه با سال‌های قبل شرایط متفاوتی را تجربه می‌کند. هرچند به‌صورت عادی این یک تهدید است، اما ما می‌توانیم به آن به شکل یک فرصت نیز نگاه کنیم. چرا که در نهایت می‌توانیم با برنامه‌ریزی مناسب از بودجه نفتی عبور کرده و و وابستگی بودجه به نفت را تا حد قابل توجهی کاهش دهیم. اما امسال با شیوع ویروس کرونا شرایط اقتصادی کشور متفاوت شده است. در حال حاضر اقتصاد کشور با رونق روبه رو نیست که ما بتوانیم انتظار داشته باشیم مالیات به‌عنوان پاک‌ترین درآمد دولت در این شرایط بخش اصلی بار تأمین منابع بودجه را به دوش بکشد.
لذا سؤال این است که در این شرایط و با توجه به اینکه حساب ذخیره ارزی هم منابع قابل توجهی ندارد، آیا بازهم استفاده از منابع صندوق مورد نکوهش می‌باشد؟ برای پاسخ به سؤال شما باید به مواردی که در بالا عرض کردم توجه کنیم.
اصلاً نمی‌توانم بگویم از منابع صندوق توسعه ملی برای تأمین منابع مورد نیاز برای اداره کشور استفاده نمی‌شود بخصوص با توجه به تحریم‌های ظالمانه دشمن. اما تمامی برداشت‌ها بر اساس قوانین و مقررات صورت می‌گیرد چنانکه در قانون بودجه نیز به دولت اجازه داده شده است برای مصارف خاص همچون حوزه‌های دفاعی، آب و فاضلاب، صدا و سیما، موضوعات دانش بنیان، محیط زیست و غیره از منابع صندوق توسعه ملی برداشت شود. این گروه از برداشت‌ها با دلایل متقن و توجیه کلیدی و حیاتی بودن موضوعات صورت می‌پذیرد.
اما در برخی شرایط به علت بروز برخی موضوعات خاص و ویژه دولت اجازه برداشت از صندوق توسعه ملی را اخذ کرده است. مثلاً همین بحث شیوع کرونا سبب شد تا مبتنی بر مصوبه ستاد ملی کرونا و با اذن رهبر معظم انقلاب اجازه برداشت یک میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به دولت داده شود، تا از منابع صندوق برای مبارزه با شیوع کرونا البته با شرایط خاص که باید همزمان با تقویت تولید داخل و توسعه فعالیت‌های دانش بنیان انجام پذیرد، استفاده گردد.
اما آنچه در خصوص برداشت از صندوق توسعه ملی باید به آن توجه کنیم آن است که استفاده از منابع صندوق تنها بر اساس قوانین و مقررات صورت می‌پذیرد و برداشت یک دلار از آن بدون توجه به این محدودیت امکان پذیر نیست. البته باید بگویم علاوه بر این برداشت ویژه مرتبط با موضوع کرونا در سال‌جاری، هیچ برداشت جدید دیگری در این مدت از صندوق صورت نگرفته است و فعلاً برای برداشت از صندوق هیچ برنامه دیگری هم وجود ندارد.
با توجه به مواردی که فرمودید، در خصوص تأمین مالی بودجه دولت در این دوره سه ماهه اخیر لطفاً توضیح دهید. چگونه است که تقریباً تمامی پرداخت‌ها بموقع صورت گرفته است؟
باید بگویم در سه ماهه اول سال‌جاری توانستیم با همکاری تمامی دستگاه‌های متولی به نحوی مدیریت کنیم که بدون استقراض از بانک مرکزی کلیه تعهدات دولت را بخوبی ایفا کنیم. دقیق‌تر اگر بخواهم توضیح دهم باید بگویم که در این دوره با تلاش‌های انجام شده عمده درآمدهای دولت ناشی از فروش کالا و خدمات و بهره مالکانه مطابق برنامه تحقق یافت. با وجود تمامی محدودیت‌ها با اعمال سیاست‌ها و سازوکارهای انگیزشی، درآمدهای مالیاتی به میزان قابل قبولی وصول شدند. از ناحیه واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی تاکنون توانستیم بیش از دو برابر(حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان)، کل منابع حاصله از محل واگذاری در سال گذشته، درآمد وصول کنیم. همچنین با انتشار منظم اوراق منطبق بر یک برنامه منسجم توانستیم از ظرفیت این بازار نیز به نحو مطلوب استفاده کنیم به نحوی که هم اکنون حدود پنج هزار میلیارد تومان به‌صورت هفتگی اوراق دولتی در بازار به فروش می‌رسد. و در نهایت مطابق معمول همه ساله از تنخواه به میزان اجازه داده شده نیز استفاده کردیم. خوشبختانه در سه ماهه اول با ترکیب بهینه این منابع درآمدی توانستیم منابع مورد نیاز دولت را پوشش دهیم.
حرف آخر
ما برای قطع وابستگی بودجه به نفت و پوشش عدم تحقق منابع درآمدی پیش‌بینی شده تنها به یک منبع درآمدی بسنده نکرده‌ایم و با هدف مدیریت کلان اقتصاد کشور و تعادل بخشی به بودجه عمومی تلاش می‌کنیم از تمامی منابع دارای ظرفیت در این فضا بهره ببریم، تا شاهد حداقل عوارض و آسیب‌ها در میان مدت و بلند مدت باشیم. شاید برخی از روش‌ها در کوتاه مدت ساده‌تر باشند و منابع بیشتری را در اختیار دولت قرار دهند، اما ما در وزارت امور اقتصادی و دارایی باید اقتصاد کشور را در مقاطع مختلف زمانی ببینیم و بهترین روش‌های تأمین مالی را در این چارچوب انتخاب کنیم.
به‌صورت کلی باید اشاره کنم که برای تأمین کسری احتمالی ناشی از عدم تحقق منابع پیش‌بینی شده در بودجه بر اساس اولویت صرفه‌جویی هزینه‌ها، افزایش درآمدهای مالیاتی، عرضه بنگاه و اموال دولتی و نهایتاً انتشار اورق دولتی پیشنهاد وزارت اقتصاد است و ما در دولت تلاش خواهیم کرد از ترکیب همه این روش‌ها به طور بهینه بهره ببریم، تا ضمن پشت سر قرار دادن این دوره زمانی خاص، به تحقق اهداف اقتصادی کشور نیز نزدیک‌تر شویم.
مجدداً من به این نکته حائز اهمیت اشاره می‌کنم که ما تمام این کارها و برنامه‌ها را به انجام می‌رسانیم تا از استقراض از بانک مرکزی و پولی شدن کسری ناشی از عدم تحقق منابع جلوگیری کنیم. همانگونه که گفتم، دولت یازدهم و دوازدهم هیچگاه به‌دنبال این امر نبوده و امسال نیز برنامه جدی دولت آن است که از این شیوه برای تأمین هزینه‌های خود استفاده نکند. بر این اساس در خزانه‌داری وزارت اقتصاد، یک برنامه جامع جریان نقدی طرح‌ریزی کرده‌ایم و بر اساس آن عمل می‌کنیم تا مبتنی بر آن از استقراض از بانک مرکزی ممانعت به‌عمل آوریم.
البته به نظر من، این نکته اشتباه که برخی بر آن اصرار دارند و آن توهم استقراض دولت از بانک مرکزی است، دلایل خاص دارد که می‌تواند ناشی از قهرمان سازی‌های خاص باشد. اما چون این بحث از اساس اشتباه است، بیش از این به آن ورود نمی‌کنم تا بی‌علت افکار عمومی با چالش مواجه نشود.