مسکن سال‌هاست که در کلانشهرها از جمله تهران به یک معضل جدی و قابل توجه تبدیل شده و حضور دلالان و افراد سودجو نیز زمینه را برای گران‌تر شدن آن فراهم کرده است؛ تا جایی که با کمی وبگردی می‌توان به دستکاری قیمت‌ها از ساعتی به ساعت دیگر رسید و پشت صحنه آن را در میان دلالان مسکن جست‌وجو کرد.
فصل تابستان با توجه به وضعیت جوی هوا و فرا رسیدن تعطیلات مدرسه، زمان مناسبی برای جابجایی مستاجران به شمار می‌رود و با توجه به افزایش تقاضا، دست دلالان هم برای سودجویی و منفعت‌طلبی بازتر می‌شود؛ البته صاحبخانهها هم در برخی از موارد بدشان نمی‌آید که دلالان با قیمت‌ها بازی کنند.
اما در سوی دیگر ماجرا افزایش قیمت‌ها، کار را برای مستاجران دشوار و حتی برخی از آنان را زمین‌گیر می‌کند؛ قشر بزرگی از مردم که ناچار هستند به افزایش قیمت تن بدهند و سفره‌های آنان در اثر این وضعیت روز به روز کوچک‌تر می‌شود.
زهره مهدوی‌پور می‌گوید: پس از یک ماه جست‌وجو متاسفانه خانه‌ای براساس سلیقه و توان مالی‌یمان پیدا نکردیم و همین موضوع اعضای خانواده‌ام را به شدت آزار می‌دهد.
وی افزود: زمانی که پای دلالان به هر معامله‌ای باز شود، مشکلات جامعه به ویژه اقشار ضعیف‌تر نیز افزایش می‌یابد و باید ساز و کار قانونی برای جلوگیری از جولان دادن دلالان بر سر افزایش قیمت اجاره‌بها اتخاذ شود.
وی بیان کرد: افزایش قیمت‌ها، انتخاب مسکن دلخواه را برای مستاجران تحت تاثیر قرار می‌دهد و این قشر ناچار به انتخاب مسکنی بر خلاف میل باطنی خود می‌شوند.
ضرورت نظارت بر قیمت‌گذاری املاک به نفع مستاجران
یکی دیگر از افرادی که ساماندهی قیمت مسکن در تهران را خواستار است، می‌گوید: نظارت بر قیمت‌گذاری‌ها به نفع مستاجران است زیرا هم املاکی‌ها و هم صاحبخانهها بدشان نمی‌آید که قیمت‌ها بالاتر رود و جالب اینکه همین ۲ قشر قیمت را بدون نظارت تعیین می‌کنند و مستاجران باید تمکین کنند.
او خود را «علیدادی‌زاده» معرفی می‌کند و ادامه می‌دهد: قیمت‌ها در مناطق مختلف تقریبا یکسان شده و واقعا برای پیدا کردن سرپناه، مشکلاتی عدیده بر سر راه مستاجران قرار گرفته است.
وی افزود: در سایت‌ها و فضای مجازی بر روی یک مسکن قیمت‌های متفاوتی گذاشته شده است؛ تورم و گرانی از یک سو و بار هزینه اجاره بهای خانه از سوی دیگر برای افرادی مانند من کمرشکن است.
وی یادآور شد: با توجه به قیمت‌های سرسام‌آور مسکن بنده تاکنون نتوانسته‌ام منزل مسکونی حتی در یک نقطه معمولی پیدا کنم.
او می‌گوید: حتی در شهرستان‌های تهران هم قیمت‌ها افزایش یافته و این موضوع سبب بروز معضلات و موانعی برای مستاجران شده است؛ آنان امروز به حمایت مسئولان مربوطه در این حوزه نیاز دارند.
کارشناس حوزه مسکن نیز عنوان کرد: قیمت مسکن‌های نوساز ۴۰ درصد با مسکن قدیمی تفاوت قیمت دارد و به همان میزان که قیمت بناهای نوساز افزایش می‌یابد قیمت خانه‌های قدیمی نیز بالا می‌رود.
محسن فلکی به اجرای طرح ملی مسکن از سوی دولت اشاره کرد و گفت: اجرای دقیق و مناسب طرح ملی مسکن با حضور کارشناسان و متخصصان این حوزه موجب کنترل قیمت‌ها می‌شود.
وی تاکید کرد: اجرای این طرح در بافت‌های فرسوده به نفع همه خواهد بود زیرا هم بافت‌های فرسوده از بین خواهد رفت و هم قیمت‌ها به تعادل خواهد رسید.
احداث مساکن استیجاری دولتی راهکاری برای کنترل قیمت‌ها
نائب رییس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران می‌گوید: دولت با احداث مساکن استیجاری به سهولت می‌تواند بازار رقابتی ایجاد کرده و با این روال قیمت‌های سرسام‌آور اجاره‌بها را کنترل کند.
حسام عقبایی با تاکید بر جذب انبوه‌سازان برای ساخت مسکن استیجاری، بیان کرد: علاوه بر ساخت مساکن استیجاری دولتی، اعطای تسهیلات با نرخ صفر درصد به مستاجران هم می‌تواند کارساز باشد.
وی با تاکید بر اینکه قیمت‌گذاری مسکن در فضای مجازی تخلف محسوب می‌شود، افزود: قانونگذار، قانونی را مبنی بر نظارت یا ممانعت از قیمت‌گذاری و تعیین تکلیف برای مالکان تصویب نکرده و فقط به این افراد مشاوره می‌دهد.
وی خاطر نشان کرد: در زمینه گرانی اجاره‌بهای مسکن، حرکت‌های تعزیراتی جواب نمی‌دهد و باید راهکاری مناسب و موثرتری برای تسهیل در کار مستاجران فراهم شود.
مدتی است که اجاره بهای مسکن به شکلی سرسام‌آور افزایش یافته و مستاجران برای پیدا کردن سرپناه با مشکل و دردسر مواجه هستند.
اجاره‌بهای خانه‌ها در تمامی نقاط شهر تهران به حدی بالا رفته که کار انتخاب را بر مستاجران دشوار کرده و رفع این معضل نیازمند راهکاری اساسی و موثر از سوی نهادهای مسوول است.
به گزارش ایرنا وزارت راه و شهرسازی لایحه «قانونمند کردن بازار مسکن و اجاره‌بها» به منظور کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن را تدوین کرده و بر اساس توضیح «محمود محمودزاده» معاون مسکن و ساختمان وزارت راه هدف این لایحه تعیین قیمت نیست بلکه ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بهاست.