به گزارش روز پنجشنبه پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، «بابک دین پرست» در نشست مدیران ارشد وزارت کشور با معاون اول رییس جمهور با تشریح عملکرد وزارت کشور در حوزه اقتصادی، گفت: طبق قانون، فراهم کردن موجبات حفظ نظم و امنیت در سراسر کشور، تامین آزادی های سیاسی و اجرای سیاست های عمومی دولت به منظور پیشبرد برنامه های اجتماعی، اقتصادی و عمرانی از مسئولیت های وزارت کشور است.
وی افزود: در راستای موضوع مهم پیشبرد برنامه‌های اقتصادی، فرایند مشخصی برای پیگیری برنامه‌های اقتصادی دولت و نظارت بر عملکرد دستگاه های اقتصادی سراسر کشور اجرا شد.
دین پرست اظهار کرد: وزارت کشور در نتیجه تصمیمات وزیر کشور دیگر در نزد افکار عمومی صرفا یک وزارتخانه امنیتی و سیاسی نیست، چون وزارت کشور به موازات ایجاد امنیت پایدار و تلاش در جهت تحقق فضای سیاسی امن و مطلوب در کشور توانسته است، در حوزه نظارت، هماهنگی بین بخشی و حتی فراقوه ای اقتصادی نیز نقش موثر بسیار خوبی را ایفا کند.
معاون اقتصادی وزیر کشور گفت: در ۳۳ ماه گذشته ۲۳۵ گزارش ویژه اقتصادی برای استحضار رییس جمهوری و معاون اول ریاست جمهوری ارسال شده که ۱۸۵ مورد به طور مستقیم به رییس جمهوری و ۵۰ مورد به معاون اول ارسال و بیش از ۹۰ درصد آنها منجر به صدور دستور ویژه شده است.
دین پرست با اشاره به اقدامات ویژه وزارت کشور در حوزه اقتصادی، گفت: حل و فصل تمامی مشکلات پدیده شاندیز در سطح ملی یکی از اقدامات بسیار خوب دولت با محوریت وزارت کشور بود. طی چهار ماه برای حل این مشکل، ۲۰ دستور از رییس جمهوری و معاون اول رییس جمهور دریافت کردیم.
آزادسازی سواحل و بستر دریاها
معاون اقتصادی وزیر کشور طرح آزادسازی سواحل و بستر دریای خزر، دریای عمان و خلیج فارس را یکی دیگر از اقدامات بی بدیل دولت دوازدهم برشمرد که با دستور وزیر کشور آغاز و با جدیت و بی وقفه در حال پیگیری است و اظهار کرد: رصد دقیقی از ۳ هزار و ۶۶۸ کیلومتر از اراضی ساحلی کشور در طول یکسال با مدیریت استانداران نوار ساحلی شمالی و جنوبی کشور انجام و تمامی تصرفات غیرقانونی در این مسیر شناسایی شده است که ۳۳۹ کیلومتر تصرف غیرقانونی در طول ساحلی معادل ۴هزار و ۳۴۲ هکتار در سطح مجاور ساحل، برای اولین بار در کشور معین شد.
همه آیین نامه های قانون مبارزه با قاچاق کالا تدوین و ابلاغ شده است
دین پرست در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات حوزه مبازره با قاچاق کالا و ارز اشاره کرد و گفت: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که سال ۹۲ ابلاغ شد تا زمان انتصاب رحمانی فضلی به عنوان نماینده رییس جمهوری در ستاد، پیشرفت قابل قبولی نداشت، اما امروز می توان گفت که تمامی آیین نامه های موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تدوین و ابلاغ شده است.
معاون اقتصادی وزیر کشور با اشاره به قابل قبول بودن پیشرفت سامانه های مرتبط با حوزه قاچاق، تصریح کرد: اقدامی که در طول یک سال گذشته انجام شده است با اقدامی که در طول هفت سال قبل از آن انجام شده اصلا قابل مقایسه نیست و مشخصات ۵ دستگاه تعلل کننده نیز برای اقدام قانونی معرفی شده است.
موضوع ۱۴۰ هزار تن ذرت آلوده پیگیری و تعیین تکلیف شد
وی ادامه داد: از دیگر اقدامات مهم وزارت کشور، رسیدگی به موضوع ۱۴۰ هزار تن ذرت دامی آلوده به سم آفلاکسیتون دپو شده در انبارهای بندر امام خمینی بود که با دستور وزیر کشور پیگیری و تعیین تکلیف شد و زمانی که این موضوع رسانه ای شد، موضوع در جهت منافع مردم و صیانت از امنیت غذایی و بهداشت عمومی تعیین تکلیف شده و دستور راهگشای رییس جمهوری در این زمینه صادر شده بود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور در ادامه به تنظیم اسناد توسعه ای برای استان‌ها اشاره کرد و گفت: در چند استان این طرح ها به صورت مشخص دنبال شد و شهر به شهر بازدید کرده و اسناد خوبی تنظیم شد.
وی ادامه داد: در استان کردستان ۳۰ تکلیف داشتیم که به ۱۳ دستگاه ابلاغ شده بود و ۴۰ درصد آن اجرایی شده است.
وی افزود: از دو سند در سیستان و بلوچستان یکی برای سیستان با ۱۱۰ تکلیف بوده که ۴۹ درصد پیشرفت داشته و سند دیگری برای محرومیت زدایی از منطقه بلوچستان با ۴۸۷ بند بود که برای تنظیم این سند تیم ویژه وزیر کشور نزدیک به ۵ هزار کیلومتر را بازدید کردند و امروز درحدود ۵۱ درصد پیشرفت دارد.
معاون وزیر کشور درباره جزایر هرمزگان گفت: ۷۰ تکلیف برای جزایر هرمزگان تعیین شده بود که ۵۷ درصد پیشرفت داشته است.
دین پرست با یادآوری این نکته که وزیر کشور عنوان معین استانهای فارس و سیستان و بلوچستان تعیین شده اند، تصریح کرد: سند توسعه استان فارس سال گذشته تصویب شد که ۲۸ شهرستان این استان را بازدید کردیم. سند ۲۲۰ تکلیف داشت که در حدود ۸ ماه، ۴۷ درصد پیشرفت فیزیکی در کار داشتیم که همه اینها نتیجه زحمات و تلاش های استانداران استان‌ها است.
معاون اقتصادی وزیر کشور با اشاره به طرح توسعه ۳۱ شهرستان کمتر توسعه یافته ۳۱ استان کشور، گفت: با توجه به دستور شخص رییس جمهورس و معاون اول رییس جمهوری، ابلاغیه مجدد برای تاکید بیشتر به همکاری دستگاه ها برای تحقق این طرح می تواند نتایج بسیاری داشته باشد.
واحدهای تملک شده توسط شبکه های بانکی شناسایی شد
دین پرست یکی دیگر از اقدامات اقتصادی مهم وزارت کشور را شناسایی بنگاه های اقتصادی تملک شده توسط شبکه بانکی اعلام کرد و گفت: وزارت کشور توانست برای اولین بار تمامی واحدهای تملک شده توسط شبکه بانکی را در پایان سال ۹۶ را با تعداد ۲۰۲۶ مورد شناسایی کند که با تلاش‌های انجام شده در مقطعی تعداد این واحدها تا ۵۰ درصد کاهش یافت.
وی ادامه داد: از دیگر اقدامات مهم انجام شده در وزارت کشور، تعیین تکلیف ۱۱ هزار کانتینر و ۱۰۵ هزار تن کالای فله ای بلا تکلیف در بندر شهید رجایی بود که با دستور وزیر کشور پیگیری شد و امروز ۹ هزار و ۴۰۰ کانتینر بعد از ۱۲سال تعیین تکلیف شده است. همچنین وضعیت ۲هزار و ۶۱۴ دستگاه خودروی بلاتکلیف در گمرکات خوزستان، بوشهر و هرمزگان پیگیری و با مصوبه دولت به نتیجه رسید.
۳۵۹ بنگاه اقتصادی با مشکلات جدی مواجهند
دین پرست با اشاره به رویکرد مثبت رییس قوه قضاییه برای حل وفصل مشکلات واحدهای تولیدی، به همکاری مناسب و هماهنگی اخیر وزارت کشور با قوه قضاییه برای رسیدگی به وضعیت واحدهای تولیدی دارای پرونده قضایی، گفت: ۳۵۹ بنگاه اقتصادی کشور به دلیل طرح پرونده های قضایی با مشکلات جدی مواجه هستند که ۵۶ هزار و ۷۰۰ نفر در این واحدها کار می کردند که با ۴۹ درصد کاهش به ۲۸ هزار نفر رسیده است و از ۳۵۹ مورد ۱۹۸ مورد تعطیل شده است.
وی خاطر نشان کرد: با ادامه پیگیری های حوزه اقتصادی وزارت کشور و در پی موافقت رئیس قوه قضائیه با پیشنهاد وزیر کشور، مقرر شد در یک کمیته ثابت مرکب از نمایندگان قوه قضاییه، وزارت کشور، وزارت صنعت و استانداران ذیریط، پرونده های قابل پیگیری در این زمینه، بررسی شده و تصمیمات راهگشا اتخاذ شود.