در این یادداشت که به قلم «فیلیپ کولینز» نوشته شده، آمده است: «لیز تراس» وزیر تجارت بین الملل این هفته طی سخنانی در مجلس عوام اذعان کرد که سلاح‌های فروخته شده توسط انگلیس به عربستان، قوانین بین‌المللی حقوق بشر را نقض کرده است. اما او اینگونه جملاتش را بیان کرد که تعداد «معدودی» از حملات هوایی صورت گرفته علیه یمن غیر قانونی بوده است.
در واقع معدود بودن این حملات غیرقانونی، مجوزی برای دولت انگلیس بشمار می‌رود که فروش سلاح و تجهیزات نظامی به عربستان را از سربگیرد. به این ترتیب اگر جنگنده‌های تورنادو و تایفون ساخت انگلیس در حملات هوایی علیه غیرنظامیان یمنی استفاده شود، نمی‌توان آن را به یک روند سازمان‌یافته نسبت داد.
در ادامه این نوشتار آمده است که «املی ثورنبری» وزیر تجارت بین‌الملل دولت در سایه به درستی تصمیم دولت انگلیس را به لحاظ اخلاقی غیر قابل دفاع ارزیابی کرد. «اما با توجه به سیاست تحسین برانگیز وزیر امور خارجه برای مخالفت با طرح اسرائیل برای الحاق کرانه باختری به سرزمین‌های اشغالی و تحریم ۲۰ مقام سعودی که در قتل جمال خاشقچی دست داشتند، از سرگیری فروش سلاح به عربستان مایه شرمساری بشمار می‌رود»
تایمز با اشاره به اینکه عربستان بزرگترین بازار فروش سلاح برای انگلیس به‌شمار می‌رود یادآور شد که دولت انگلیس در بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ مجوز فروش دست کم ۴.۷ میلیارد پوند تجهیزات نظامی به عربستان و ۸۶۰ میلیون پوند دیگر برای هم‌پیمانانش در منطقه صادر کرده است.
این در حالیست که عربستان و امارات از ششم فروردین سال ۹۴ در قالب ائتلافی از چند کشور عربی و با کمک آمریکا، حملات گسترده‌ای را علیه یمن به عنوان فقیرترین کشور عربی آغاز کردند تا به بهانه بازگرداندن «عبدربه منصور هادی» رییس جمهوری مستعفی و فراری این کشور به قدرت، به اهداف و زیاده‌خواهی‌های سیاسی خود جامه عمل بپوشانند.
بر اثر تجاوز عربستان به یمن، تاکنون هزاران یمنی به شهادت رسیده‌اند و بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، قحطی در این کشور به بزرگترین فاجعه انسانی در جهان تبدیل شده است.
بر اساس آخرین آمار، یک هزار و ۳۵۶ نفر در یمن به کرونا مبتلا شدند و ۳۶۱ نفر نیز بر اثر ابتلا به این ویروس جان باختند.
نویسنده این نوشتار در همین رابطه نوشت؛ ما از گذشته آگاه بودیم و اظهارات وزیر تجارت بین الملل هم گواهی است که تلفات در یمن از سوی عده‌ای اراذل و اوباش با تسلیحات انگلیسی صورت می‌گیرد. البته این مساله تازگی ندارد و جنگ یمن تازه‌ترین نمونه از سنت ناشایستی است که تسلیحات انگلیسی در کشورهایی همچون بحرین، لیبی، الجزایر و اندونزی توسط دولت‌ها برای سرکوب مردم خود مورد استفاده قرار گرفته است.
در ادامه این یادداشت به عضویت انگلیس در «معاهده تجارت تسلیحات» اشاره شده که بر جلوگیری از انتقال غیرقانونی اسلحه و خلاف قوانین بین‌المللی نظارت دارد.
معاهده تجارت تسلیحات که سال ۲۰۱۴ به اجرا درآمد یک پیمان چندجانبه است که تجارت بین‌المللی سلاح‌های متعارف را تنظیم می‌کند تا به صلح بین‌المللی و منطقه‌ای، کاهش رنج انسان و ترویج همکاری، شفافیت و اقدامات مسئولانه در داخل و میان کشورها کمک کند.
این پیمان همچنین به دنبال جلوگیری از انتقال غیرقانونی سلاح به تروریست‌ها و سازمان‌های جنایتکار است که منجر به درگیری‌های مخرب می‌شود و به خصوص تلاش دارد تا از فروش تسلیحات در شرایطی که شورای امنیت، ممنوعیت‌های تسلیحاتی وضع کرده است، مانع شود.
«فیلیپ کولینز» در این باره می‌افزاید: بسیاری از کشورها از جمله نروژ، هلند، سوئد و آلمان فروش سلاح به منطقه را محدود کرده اند. اگر انگلیس مایل به توقف معاملات تسلیحاتی نیست دست کم می‌تواند محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌ای را برای فروش سلاح به کشورهایی که می‌خواهیم با آنها تجارت کنیم به اجرا بگذارد. هزینه اقتصادی این تصمیم اندک و بار اخلاقی آن برای دولت فراوان است.
وی در پایان تصریح کرد، اگر انگلیس فروش سلاح به آنهایی را که حمام خون در یمن راه‌انداخته‌اند متوقف نکند، وجهه بین‌المللی خود را از دست خواهد داد؛ هرچند اگر حملات غیرقانونی که در یمن رخ می‌دهد «معدود» باشد.
«لیز تراس» وزیر تجارت بین‌الملل انگلیس روز سه‌شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۹ با ایراد سخنانی در مجلس عوام مدعی شد که بر اساس تحقیقات صورت گرفته خطری متوجه فروش تسلیحات نظامی به عربستان نیست و احتمال استفاده از آن در موارد نقض جدی حقوق بشر وجود ندارد.
وی در این بیانیه ادعا کرد که تنها در جریان حملات هوایی معدودی از سوی ائتلاف سعودی در جنگ یمن، قوانین حقوق بشری نقض شده که این مساله با انجام اصلاحاتی در فرآیند صدور مجوز فروش سلاح به عربستان مرتفع شده است.
این در حالیست که دادگاه عالی انگلیس تیرماه سال گذشته با صدور حکمی خواستار توقف و بازنگری مجوزهای فروش سلاح به عربستان شد. دادگاه اعلام کرد که فرایند تصمیم‌گیری دولت برای فروش سلاح به عربستان اشتباه بوده است.
پویش‌های حقوق بشری تصمیم اخیر دولت انگلیس را شرم‌آور خوانده و خواستار ارجاع پرونده به دادگاه تجدید نظر شده‌اند.