اندکی پس از شناسایی و معرفی ویروس کووید- ۱۹ در ووهان چین که موجب تعطیلی و قرنطینه یک ماهه این شهر شد، رفته رفته تمام کشورها از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب کره زمین به این جریان پیوستند.
اکنون با گذشت شش ماه از اعلام شیوع ویروس کرونا و در حالی که شمار زیادی از کشورهای جهان محدودیت ها را کاهش داده‌اند و زندگی در آنها به حالت عادی بازگشته، سازمان جهانی بهداشت نگرانی خود را از گسترش دوباره این بیماری ابراز کرده است.
بر اساس این گزارش، آمار دانشگاه آمریکایی جانز هاپکینز نشان می‌دهد که تاکنون ۱۲ میلیون و ۶۳۱ هزار و ۷۳۴ نفر در جهان به ویروس کرونا مبتلا شده و بیش از ۵۶۲ هزار و ۹۱۳ نفر جان خود را از دست داده اند. همچنین بیش از ۷ میلیون و ۳۶۷ هزار و ۴۹۰ بیمار در کشورهای مختلف جهان از این بیماری بهبود یافته‌اند.
اما این تنها بخشی از مشکلات ناشی از کووید- ۱۹ است. به جرات می توان گفت که تاثیرات منفی این بیماری بر اقتصاد کشورها حتی در مقایسه با میزان مرگ و میر افراد از اهمیت و شدت بیشتری برخوردار است. ادامه این بیماری و هراس از شیوع غیرقابل کنترل آن موجب تعطیلی کسب و کارهای زیادی شده و فشار مالی زیادی را به دولت ها و در امتداد آن ملت های مختلف وارد کرده است.
در شرایطی که کشورهای جهان تلاش می‌کنند راهی برای از سرگیری فعالیت های اقتصادی پیدا کنند، تهدید ویروس کرونا به عنوان مانعی جدی در مسیر عمل می کند و فرصت احیای اقتصادی را از دنیا می‌گیرد. در این شرایط انتظار می‌رود اقتصاد دنیا با یک سال تاخیر نسبت به برآوردهای قبلی، در سال ۲۰۲۲ روند احیاء خود را از سر بگیرد.
موسسه مطالعاتی دان و براداستریت ( D&B) که هر سال در مورد ریسک اقتصادی کشورهای دنیا و ساختار اقتصادی در نیمه سال میلادی گزارشی ارایه می دهد، پیش بینی کرد در سال جاری اقتصاد دنیا با نرخ ۵.۲ درصد منقبض می‌شود و نمی توان انتظار بازگشت اقتصاد دنیا به وضعیت قبل از کرونا را در سال ۲۰۲۱ داشت.
این مرکز مطالعاتی تاکید می‌کند که در خوش بینانه ترین حالت اقتصاد دنیا از سال ۲۰۲۲ روند احیاء را از سر می گیرد، زیرا به نظر می‌رسد تا انتهای سال جاری همچنان بحران ناشی از کرونا دنیا را تحت تاثیر قرار دهد.
قابل ذکر است نتایج نظرسنجی رویترز نیز نشان داده است که اقتصاد ژاپن در سال مالی منتهی به مارس ۲۰۲۱ با بیشترین سرعت نسبت به دهه های اخیر در حال کوچک شدن است و دولت این کشور را مجبور خواهد کرد یک بسته محرک اقتصادی برای کاهش ضربات ناشی از شیوع ویروس کرونا در نظر بگیرد.
بر اساس این گزارش، بسیاری از پاسخ دهندگان به این نظرسنجی پیش بینی کردند که اقدام بعدی بانک مرکزی ژاپن تمدید بسته محرک خواهد بود.
این نظرسنجی که از ۳۰ اقتصاددان در تاریخ ۳ تا ۹ ژوییه صورت گرفته، نشان می دهد سومین اقتصاد بزرگ جهان یعنی ژاپن در سال مالی کنونی احتمالا به میزان ۵.۳ درصد کوچک شود که بیشترین میزان رکود از سال ۱۹۹۴ محسوب می شود.
آتسوشی تاکدا، اقتصاددان ارشد موسسه تحقیقاتی ایتوچو می‌گوید: دو یا سه سال طول می‌کشد تا فعالیت اقتصادی در ژاپن به حالت عادی برگردد زیرا بازارهای خارج از این کشور نیز احتمالا همچنان با شیوع این ویروس دست و پنجه نرم خواهند کرد.
نشریه ساندی تایمز انگلیس نیز گزارش داد، نتیجه ارزیابی ها و برآورد بیشتر موسسه‌های داده پژوه در این کشور نشان می‌دهد، اقتصاد این کشور ضمن از دست دادن یک سوم قدرت خود در سه ماهه دوم سال جاری میلادی به دلیل همه گیری ویروس کرونا، بیشترین میزان کسری بودجه را پس از پایان جنگ جهانی دوم تجربه خواهد کرد.
بر این اساس، نهاد ناظر بر عملکرد مالی انگلیس موسوم به "دفتر مسئول بودجه" در گزارشی پیش بینی کرد که ۳۵ درصد رشد اقتصادی این کشور تا تیرماه امسال سقوط خواهد کرد. میزان استقراض دولت انگلیس نیز از ۲۱۸ میلیارد به ۲۷۳ میلیارد پوند (۱۴ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور) خواهد رسید که بیشترین میزان کسری بودجه پس از پایان جنگ جهانی دوم به شمار می رود.
سازمان بین المللی پول در گزارش "چشم انداز اقتصادی ۲۰۲۰" ، بهبود "جزیی" را در سال آینده میلادی پیش بینی کرده که در آن نرخ رشد اقتصادی جهان را ۸.۵ درصد تخمین زده است. البته گفته شده این پیش بینی عدم قطعیت بسیار بالایی دارد و بسته به وضعیت بوجود آمده بر اثر کووید- ۱۹ ممکن است نتایج بسیار بدتر هم داشته باشد.
این نهاد گفته است که کسادی سال جاری از زمان رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ سابقه نداشته و افزوده است که این بیماری فراگیر دنیا را " دچار بحرانی بی شباهت به هر بحران دیگر کرده است". این نهاد می‌افزاید که طولانی شدن دوره شیوع این بیماری آزمونی برای توانایی دولت ها و بانک های مرکزی برای کنترل بحران است.
همچنین کمیسیون اروپا می گوید همه گیری ویروس کرونا باعث وارد شدن شدیدترین شوک اقتصادی به کشورهای اروپایی از زمان "رکود بزرگ" در دهه ۱۹۳۰ میلادی شده است. این نهاد اتحادیه اروپا پیش بینی کرده است که اقتصاد حوزه یورو هفت و نیم درصد کوچک تر خواهد شد و هشدار داده است که نتیجه واقعی بحران ممکن است از این هم بدتر باشد.
دوران "رکود بزرگ" که حدود ۴۳ ماه طول کشید، از سال ۱۹۲۹ میلادی با سقوط بازار مالی آمریکا آغاز شد و به بسیاری از کشورهای جهان سرایت کرد.
کمیسیون اروپا همچنین درباره افزایش چشمگیر کسری بودجه و بدهی های دولتی به دلیل شرایطی که برای کسب و کارها بوجود آمده است، هشدار داد. گزارش این کمیسیون می گوید در حالی که مشکلات اقتصادی سراسر اروپا را در بر می گیرد، اما کشورهای یونان، ایتالیا، اسپانیا و پرتغال که پیشتر هم وضعیت شکننده‌ای داشتند، بیشترین آسیب را خواهند دید.
همچنین، بیزینس اینسایدر آمریکا نیز در گزارشی با بررسی اقتصاد این کشور قبل و پس از بحران کرونا نوشت: اوج گیری دو هفته ای نرخ بیکاری در آمریکا حکایت از آن دارد که رکود ناشی از شیوع ویروس کرونا عمیق تر از آن چیزی خواهد بود که در بدو امر تصور می‌شد. این امر همچنین برخی نقاط ضعف پیش بینی نشده در اقتصاد آمریکا را نمایان می سازد که قبل از بحران در حال شکل گیری بودند.
ادعاهای مردم آمریکا مبنی بر از دست دادن شغل خود نمایانگر وجود برخی نقاط ضعف در اقتصاد آمریکا است که دست کم گرفته شده بودند و قبل از تعطیلی ها به خاطر ویروس کرونا نیز وجود داشتند. داده هایی که اخیرا منتشر شدند، نشان می دهند که ۶.۶ میلیون نفر از مردم آمریکا طی هفته منتهی به ۲۸ مارس خواستار دریافت مزایای بیمه بیکاری شده اند که یک رکورد محسوب می شود. این گزارش در پی گزارش مشابهی در خصوص افزایش بی سابقه نرخ بیکاری طی هفته قبل از آن منتشر شد. به این ترتیب ۱۰ میلیون نفر طی دو هفته شغل خود را از دست دادند که فراتر از همه برآوردهاست.
بنابر اعلام گروه سرمایه گذاری بیسپوک، موارد بیکاری در آمریکا حدودا برابر با یک سوم همه موارد بیکاری در جریان بحران مالی سال ۲۰۰۸ است. مجموعه موارد بیکاری طی این دو هفته حدود ۸۲ درصد بیشتر از پیش بینی اقتصاددانان وال استریت بود. به گفته لوک تیلی اقتصاددان ارشد موسسه ویلمینگتون تراست، اگر کسانی که درخواست بهره‌مندی از مزایای بیمه بیکاری کرده‌اند موفق به یافتن شغل جدید نشوند، نرخ بیکاری تقریبا سه برابر خواهد شد و تا پایان ماه آوریل به ۹.۶ درصد خواهد رسید. افزایش هفتگی نرخ بیکاری حتی از این هم بیشتر می شود.
از سوی دیگر، بانک جهانی شدیدترین افت رشد اقتصادی کشورهای جنوب آسیا در چهل سال اخیر را به دلیل شیوع گسترده ویروس کرونا پیش بینی کرده است. در تازه ترین گزارش بانک جهانی برآورد شده که رشد اقتصادی هشت کشور این منطقه در سال جاری میلادی ۸.۱ تا ۸.۲ درصد کاهش می یابد. این سازمان شش ماه پیش رشد اقتصادی این کشورها را ۳.۶ درصد تخمین زده بود.
بزرگترین اقتصاد این منطقه هند است که بانک جهانی رشد آن را در سال مالی میلادی بین ۵.۱ تا ۸.۲ درصد پیش بینی کرده بود. پیش بینی جدید این سازمان از نرخ رشد اقتصادی هند در سال مالی گذشته میلادی نزدیک به ۵ درصد بود.
در گزارش بانک جهانی غیر از هند، به افت شدید نرخ رشد اقتصادی کشورهایی نظیر سریلانکا، نپال، بوتان و بنگلادش هم اشاره شده و برای سه کشور پاکستان، افغانستان و مالدیو احتمال رکود اقتصادی داده شده است.
قابل ذکر است که صندوق بین المللی پول پیشتر هم درباره رشد منفی اقتصاد جهان پس از همه گیری کرونا هشدار داده بود. کریستالینا جورجیوا رئیس این صندوق، جهان را در معرض "شدیدترین بحران اقتصادی از زمان رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ " می داند. به گفته خانم جورجیوا وضعیت اقتصاد جهانی درسال آینده تنها کمی بهتر خواهد بود.
سازمان جهانی کار هم اخیرا در گزارشی اعلام کرد شیوع کرونا ۸۱ درصد از نیروی کار ۳.۳ میلیاردی جهان را با تعطیلی کامل یا نیمه تعطیلی مواجه کرده است. این سازمان پیش بینی کرده است در نیمه دوم سال جاری میلادی ۷.۶ درصد ساعت های کاری از دست برود. این رقم معادل ۱۹۵ میلیون شغل تمام وقت با متوسط ۴۸ ساعت کار در هفته است. با احتساب ۴۰ ساعت کار در هفته، این رقم به ۲۳۰ میلیون شغل تمام وقت می رسد.