«محسن هاشمی» روز یکشنبه در دویست و بیست‌وششمین جلسه شورای تهران اظهار داشت: اگر ما بخواهیم فعالیت‌های اداری، تجاری و تفریحی در سطح شهر را بدون رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی و افزایش ندادن ظرفیت زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی از سر بگیریم، نتیجه‌ای غیر از اوج‌گیری تلفات کرونا را نباید انتظار داشته باشیم.
هاشمی ادامه داد: کشورهایی که در مهار اولیه موج اولیه کرونا از ما عقب‌تر بودند، با تداوم اقدامات ایمنی و محدودیت‌ها توانستند این بیماری را تا حدود زیادی مهار کنند اما ما با فریب خوردن از پیروزی اولیه، دچار خودغافلگیری در برابر کرونا شدیم.
ورود مجلس به انتخابات شورایاری‌ها
رییس شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: هفته گذشته هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای خود را مبنی بر برگزار نشدن دوره آینده انتخابات شورایاری بدون مصوبه مجلس شورای اسلامی صادر کرد.
وی افزود: پیش از دوره پنجم شورا، سه دوره انتخابات شورایاری بدون مشکل و ابهام قانونی برگزار شده بود اما سازمان بازرسی کل کشور در آستانه برگزاری دوره چهارم انتخابات شورایاری، این انتخابات را نیازمند مجوز قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی دانست و این موضوع در دوره پنجم نیز پیگیری شد که با تدابیر انجام شده توسط مدیریت شهری، با مصوبه هیات وزیران و همکاری وزارت کشور انتخابات دوره پنجم با موفقیت برگزار شد.
هاشمی تاکید کرد: پس از حدود یکسال دادخواست سازمان بازرسی کل کشور، جهت الزام تصویب قانونی انتخابات شورایاری منجر به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده است.
به گفته وی هیات وزیران در حال پیگیری گنجاندن شورایاری در اصلاحیه لایحه شوراهاست و شورایعالی استان‌ها، لایحه قانونی برگزاری انتخابات شورایاری را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده است و با توجه به اینکه مجلس یازدهم تشکیل شده و مسئولان سابق شورا و شهرداری در این مجلس حضور فعالی دارند، انتظار می‌رود طی فرصت مناسبی که تا سال ۱۴۰۲ و انتخابات دوره آینده شورایاری وجود دارد، فرآیند قانونی این لایحه در مجلس شورای اسلامی طی و تا دوره آینده انتخابات شورایاری با مجوز قانونی برگزار شود که مورد استقبال نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور نیز قرار خواهد گرفت.
تذکر عضو شورا به معاونت شهرسازی شهرداری تهران
عضو شورای اسلامی شهر تهران می‌گوید: ارجاع مطالعات اصلاح ساختار توسط معاونت معماری و شهرسازی به یک شرکت مهندسی مشاور تضییع بیت‌المال در شهرداری است و بر همین اساس به این معاونت تذکر داد.
«علی اعطا» روز یکشنبه در دویست و بیست‌وششمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران اظهار داشت: شورای شهر بر اساس بند ۸ و ۳۰ ماده ۸۰ قانون شوراها وظیفه دارد بر حسن اداره امور مالی شهرداری نظارت کند و ما باید به عنوان نمایندگان مردم تا ریال آخر از بودجه شهرداری حفاظت کنیم.
وی ادامه داد: بخش متولی اصلاح ساختار در شهرداری تهران می گوید که از انجام چنین مطالعاتی مطلع نبوده و بعد از اطلاع هم دیده‌اند نتیجه این مطالعه قابل استفاده نیست.
«اعطا» گفت: در پیش‌نویس تهیه شده در این قرارداد هم هیچ تغییری در معاونت شهرسازی و معماری ایجاد نشده است.
وی اظهار داشت: من این موضوع را تضییع حقوق بیت‌المال و سوء‌مدیریت در حفظ دارایی‌ها و اموال نقدی شهرداری می دانم و بر اساس بند ۳۰ ماده ۸۰ قانون به شهرداری تذکر می‌دهم و درخواست پیگیری، برخورد با معاونت شهرسازی توسط شهردار محترم و پاسخگویی و توضیح ایشان را دارم.
اعطا ابراز امیدواری کرد این موضوع و این نوع اتفاق که متاسفانه شورا از بخش عمده‌ای از آن باخبر نیست، در شهرداری مرسوم نشود.