تهران - ایرنا -آنگ سان سوچی رهبر معنوی میانمار درحالی در سودای پیروزی در انتخابات سراسری این کشور است که بار کشتار مردم بیگناه مسلمان روهینگا توسط ارتش این کشور را در کارنامه فعالیت های خود به دوش می کشد. برنده پیشین جایزه صلح نوبل و مشهور به مدافع حقوق بشر، در بحران کشتار و آوارگی بیش از ۷۰۰ هزار روهینگیایی و پایمال شدن حقوق اولیه شهروندی آنها صرفا نظاره گری بود که جنایات نظامیان را با سکوت یا هم رایی مهر تائید زد.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا، طبق تقویم میانمار، قرار است انتخابات سراسری در میانمار ۵ روز پس از  انتخابات ریاست جمهوری آمریکا (روز هشتم نوامبر۲۰۲۰) برگزار شود و آنگ سان سوچی رهبر معنوی میانمار در تلاش است تا به همراه حزبش برنده این انتخابات باشد.

 پایگاه خبری- تحلیلی اوراسیا ریویو، در گزارشی احتمال برنده شدن  حزب حاکم "اتحادیه ملی دموکراسی" میانمار  به رهبری سوچی در  انتخابات آتی این کشور را رد کرده است.

 به گزارش اوراسیا ریویو، کمیسیون انتخابات میانمار روز اول ژوئن اعلام کرد که انتخابات عمومی آتی در ماه نوامبر (آبان) برگزار خواهد شد. این انتخابات شامل ۳۳۰ کرسی مجلس سفلی، ۱۶۸ کرسی مجلس علیا، ۶۴۴ کرسی برای پارلمان‌های ایالتی و منطقه‌ای و ۲۹ کرسی برای گروه های قومیتی است که در مجموع برای ۱۱۷۱ کرسی رقابت خواهد شد. یکی از اعضای کمیسیون انتخابات هم اعلام کرده که انتخابات احتمالا روز هشتم نوامبر (یکشنبه ۱۸ آبان) برگزار خواهد شد.  از بین احزاب مهمی که شرکت خواهند داشت، حزب حاکم "اتحادیه ملی دموکراسی" (NLD) تحت رهبری آنگ سان سوچی گفته می‌شود که تصمیم گرفته به تنهایی وارد کارزار شود و برای تمام کرسی‌ها رقابت کند.

حزب برجسته بعدی که متحد ارتش است حزب "یو اس دی پی" (USDP) است که به دنبال ائتلاف است اما تا کنون موفق به یافتن شریکی برای رقابت مشترک نشده است. گفته می‌شود که این حزب رویه قدیمی خود برای طرفداری از افسران بازنشسته ارتش را کنار گذاشته و مشتاق گرفتن نمایندگان محلی بیشتری برای پیوستن به حزب است.

زمانی که قانون اساسی تهیه شده ارتش در سال ۲۰۰۸ اجرایی شد گفته می‌شود که ارتش از اداره دولت با ۲۵ درصد نمایندگان منتخب ارتش در پارلمان و با حداقل ۲۵ درصد نمایندگان احزاب متحد ارتش مانند USDP اطمینان داشت اما این حالت تنها یک بار روی داد و محتمل نیست که تکرار شود. این حزب اکنون دیگر از محبوبیت برخوردار نیست و این شرایط احتمالا در آینده نزدیک تغییر نمی‌کند.

برخی گزارش‌ها حاکی است که "مینگ آنگ هلانگ"‌(Ming Aung Hlaing) فرمانده ارتش در نظر دارد برای پست ریاست جمهوری رقابت کند. او از سن بازنشستگی فراتر رفته و ظاهرا گفته است که سالها تجربه در زمینه اداره امور سیاسی دارد. اما حزب حاکم "ان ال دی" نامزدی فرمانده ارتش برای این پست را منتفی اعلام کرده است.

این درحالی است که هلانگ توسط نهادهای حقوق بشری درجهان و برخی از کشورها به عنوان مسئول اصلی کشتار و آوارگی روهینگیایی ها شناخته شده و سازمان ملل نیز ارتش میانمار را که تحت هدایت وی قراردارد، بدترین ارتش جهان نامگذاری کرده است.

آسیا ریویو گزارش داد: پست معاونت ارشد ریاست جمهوری برای ارتش در دسترس است و برای ژنرال مینگ اونگ هلانگ آسان خواهد بود که بعد از بازنشستگی توسط ارتش (برای این پست) نامزد شود. اما به نظر می‌رسد این ژنرال آمال بزرگتری دارد و ممکن است پست معاونت ریاست جمهوری را قبول نکند.

براساس این گزارش، یک تحول جالب هم تصمیم کادرهای سابق ۸۸ برای رقابت در انتخابات است. آنها که سال ۱۹۸۸ دانشجو بودند و نقش فعالی در شورش‌های دانشجویی داشتند فداکاری زیادی برای تلاش برای تغییر دولت تحت کنترل نظامیان کردند. آنها برای امنیت خود مجبور شدند به مرز بروند و بسیاری از مرز عبور کردند و به جنگل‌ها زدند و در بازگشت تلاش کردند به "اتحادیه ملی دموکراسی" بپیوندند اما به دلایلی نامشخص پیشنهاد آنها رد شد.

اوراسیا ریویو در این گزارش نوشت: در انتخابات عمومی قبلی کادرهای ۸۸ داوطلب شدند و برای نامزدهای حزب ان ال دی کار کردند اما تلاشهای آنها نه به رسمیت شناخته و نه تقدیر شد. دانشجویان ۸۸ حزب جدیدی با نام حزب مردم تشکیل داده و با پرچم خودشان در انتخابات رقابت می‌کنند. گزارش‌ها حاکی است که آنها هنوز راهبردی شکل نداده و سازکارهای حزبی سازمان‌یافته‌ای ایجاد نکرده‌اند. آنها ممکن است مقداری از آرایی را که به طور سنتی به سبد حزب حاکم ان ال دی می‌رود را جذب کنند، اما فراتر از آن احتمالا تعداد قابل ملاحظه‌ای نماینده منتخب در هیچکدام از مجالس نخواهند داشت. هدف‌های آنها محدود است. نگاه آنها به یک دولت وحدت ملی فراتر از ۲۰۲۰ است.

 طبق این گزارش؛ یک گروه دیگر حزب تحت رهبری ژنرال سابق "شویمان" (ShweMan) است. حزب او "حزب بهبود متحد" UBP نام دارد. شویمان درک می‌کند که تشکیل دولت برای هر حزبی پس از انتخابات ۲۰۲۰ بسیار دشوار خواهد بود. او انتظار دارد که بخشی از دولت ائتلافی باشد و قصد دارد یک اتحادیه دموکراتیک ایجاد کند. احزاب قومیتی هم در مرحله بعدی هستند. در انتخابات قبلی بسیاری از این گروههات به انتخابات ایالتی و منطقه‌ای تمرکز داشتند و توجهی به پارلمان اصلی نداشتند.

مساله شگفت اینکه حزب "یو اس دی پی" در انتخابات قبلی در منطقه "شان" عملکرد خوبی داشت اما این بار گروههای قومی ممکن است به احزاب اصلی رای ندهند. با توجه به اوضاع نامناسب در ایالت راخین جایی که حزب ملی آراکان کرسی‌های اصلی را کسب کرد، احتمالا امکان انتخابات آزاد و عادلانه در آنجا وجود نخواهد داشت.

همچنین باید به خاطر داشت که تعداد زیادی از قومیت‌ها در منطقه "بامار" زندگی می‌کنند. در شهر "یانگون" هم "شان‌"های زیادی وجود دارد.

این گزارش رسانه‌ای حاکی است حزب "ان ال دی" ممکن است ۴۰ درصد آرا را کسب کند و قومیت‌ها ۲۰ درصد و در مجموع آنها اکثریت را تشکیل خواهند داد. ، اماهنوز بسیار زود است که وارد اعداد مشخص بشویم و بخواهیم نتیجه انتخابات را پیش‌بینی کنیم. آن چه مشخص و روشن است اینکه "اتحادیه ملی دموکراسی" به هدایت سوچی که در انتخابات قبلی با کسب ۵۹.۴ کرسی‌ها در هر دو مجلس پیروزی سراسری به دست آورد این بار ممکن است به چنین پیروزی دست پیدا نکند. دلایل بسیاری وجود دارد؛  اولی عامل تصدی‌گری دولت مستقر است و دومی ناتوانی دولت برای تغییر ذهنیت نظامیان برای پذیرش اصلاحات قانون اساسی و کاهش نقش آنها در دولت.  سومین عامل هم ابتکار صلح میان نظامیان و شورشیان توسط دولت است که راه به جایی نمی‌برد .

علاوه براین سوچی در قبال بحران کشتار روهینگیایی ها در سال ۲۰۱۷ تا مدت ها سکوت اختیار کرده بود و پس از آن نیز سرکوب نظامیان را کاملا توجیه کرده است.

ارتش میانمار در سال ۲۰۱۷ سرکوب گسترده مسلمانان روهینگیا در ایالت راخین را انجام داد. مسلمانان روهینگیایی که سازمان ملل آن‌ها را تحت ستم‌ترین مردم دنیا توصیف کرده است از زمان بروز نخستین جرقه های خشونت‌ها در سال ۲۰۱۲ تاکنون با هراس بیشتری از حملات روبه رو هستند. براساس "عفو بین‌الملل" در  سرکوب این جامعه اقلیت مسلمان توسط نیروهای نظامی میانمار در سال ۲۰۱۷  بیش از ۷۵۰ هزار آواره روهینگیا که اکثرا زن و کودک هستند از میانمار گریخته و وارد کشور بنگلادش شدند و در اردوگاههای مرزی در بدترین شرایط  ا نسانی روزگار می گذرانند.  

طبق این گزارش، در سرکوب  سال ۲۰۱۷ قریب به ۲۴ هزار مسلمان روهینگیا به دست نیروهای دولتی میانمار کشته شدند و  افزون بر ۱۱۴ هزار نفر مورد شکنجه و ضرب و جرح قرار گرفتند.