محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی در دیدار ویدیو کنفرانسی نمایندگان مجلس با مقام معظم رهبری، گزارشی از رویکردها، برنامه ها و اقدامات مجلس ارائه کرد.
در متن سخنان رییس مجلس یازدهم آمده است: مجلس یازدهم زمانی تشکیل شده است که کشور تحت شدیدترین تقابل های اقتصادی، امنیتی و فرهنگی با دشمن قرار دارد و توجه به برخی حقایق تلخ اجتناب ناپذیر است. ناکارآمدی های مدیریتی اشباع شده، با رویکردهای نادرستی که بویژه در سالهای اخیر تشدید شد، سبب شده است مردم، به خصوص قشر متوسط و ضعیف جامعه، زندگی عادی خودشان را با سختی بگذرانند.
وی با بیان اینکه نابسامانیهای بازار ارز، خودرو، سکه و مسکن، بیکاری فزاینده و تورم افسارگسیخته، کالاهای اساسی و اجاره منزل جامعه را کلافه کرده است، اظهار داشت: برخی مشکلات قدیمیِ محلی، مثل کمبود آب و محیط زیست نیز، این سختی ها را مضاعف نموده است.
تبدیل مجلس به یک نهاد انقلابی و چابک برای حل مسائل کشور
قالیباف در ادامه سخنان خود گفت: در چنین شرایطی است که مجلس یازدهم با علم به این مسائل، هدف و همت اصلی خود را حل مسائل مردم و تبدیل مجلس به یک نهاد انقلابی، چابک و حل مسئله قرار داده است. زیرا معتقدیم این وضعیت، نه در شان مردم عزتمند و شریف ایران است و نه متناسب با ظرفیت های گستردهای که در کشور وجود دارد.
رییس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در شرایط سخت و تهدیدهای موجود، فرصت های بزرگی هم وجود دارد، یادآور شد: اگر با برنامه ریزی حساب شده و مدیریت جهادی از آنها بهره بگیریم، در همین ۵سال باقیمانده تا پایان چشم انداز ۲۰ ساله کشور، می توان به بخش قابل توجهی از اهداف چشم انداز دست یافت.
وی ادامه داد: ثروت عظیمی که در کشور وجود دارد، مردم وفادار و نجیب، نخبگان جوان و با استعداد، موقعیت ژئوپلتیکی منحصربهفرد کشور، قرار داشتن در قلب محور قدرتمند مقاومت و رزق بی حسابی که خداوند وعده آن را به ملت مومن و با ثبات قدم داده است، ظرفیت هایی است که میتواند از دل هر تهدیدی، بهترین فرصتها را ایجاد کند و مجلس یازدهم عزم خود را برای آن جزم کرده است.
قالیباف تصریح کرد: نمایندگان مجلس برای اجرایی کردن این ادعا فقط شعار نمیدهند بلکه برنامههای کارشناسی روشنی دارند که برای ایجاد فهم مشترک و اجماع سازی، در مسیر فرایندهای قانونی درون مجلس، قرار دارد. زیرا ما برنامههای خود را در دو حوزه تقنین و نظارت، تعریف کردهایم اما بر این باوریم که در گام نخست، بدون تحول در درون مجلس، نمیتوانیم به اهدافی که در بیرون مجلس مد نظر داریم، برسیم.
رویکردهای مجلس یازدهم؛ هوشمندسازی، شفاف سازی، مردمی سازی و کارآمدسازی است
رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رویکردهای مجلس یازدهم برای تحول در درون مجلس، هوشمندسازی، شفاف سازی، مردمی سازی و کارآمدسازی است، توضیح داد: تمرکز ما در ارتقاء کیفیت فرآیندها و عملکردهای مجلس، بدین منظور صورت گرفته که نتیجه عینی و ملموس در زمینه حل مسائل اقتصادی و پیگیری مشکلات ملی و محلی برای مردم داشته باشد. مردمی سازی، به معنای مشارکت معنادار و موثر مردم در همه فرآیندها، شفاف سازی، ناظر به ایجاد شفافیت در اموری است که برای مردم حق و تکلیف ایجاد میکند، مقصود از هوشمندسازی، سیستمی و الکترونیک کردن همه فرآیندهاست و کارآمدسازی نیز به معنای تمرکززدایی، چابکسازی و بازطراحی فرآیندها و نظام اداری و اجرایی است.
الزام مجلس رسیدگی به مشکلات مردم است
وی با تاکید بر اینکه برای رسیدگی به مسائل و مشکلات محلی مردم الزام داریم ابتدا ساماندهی امور نمایندگان را در دستور کار قرار دهیم، اظهارداشت: از تحول در فرآیند انتخاب، نظارت و ارتباطات گرفته تا رسیدگی به معضلات حوزههای انتخابیه، در دستور کارِ مجلس، هیات رئیسه و بنده است. هم افزایی ظرفیتهای مردمی، دولتی، عمومی و حاکمیتی در این خصوص، ضرورت دارد. همچنین به جای اینکه یک نماینده به تنهایی مسوول حل مسائل حوزه انتخابیه باشد، باید نهاد مجلس با همه ظرفیت های خود پشتیبان نماینده باشد، تا حجم مطالبات حوزههای انتخابیه سبب نشود که به این مطالبات بی توجهی شود.
قالیباف یادآور شد: اینکه نماینده به دلیل اشتغالات محلی فراوان، از وظایف ملی خود باز بماند یا خدای نکرده گرفتار روابط ناسالم و بده بستان شود. البته حفظ شئونات و صیانت از نمایندگان هم وظیفه مجلس است و این حوزه همه اقدامات پیشگیرانه را به کار خواهیم گرفت.
رییس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه فرآیندهای قانونگذاری و نظارت مجلس از مرحله تهیه پیش نویس متون قانونی تا نقش کمیسیون ها، صحن و مرحله ابلاغ و انتشار باید بازنگری و متحول شود، عنوان کرد: تا این فرآیندها از یک سو کارآمدتر و اثربخش تر، و از سوی دیگر، نقش مردم و متخصصان در این فرآیندها، پررنگ تر گردد. شفافیت مذاکرات و تصمیمات مجلس نیز در این مسیر، اهمیت بسزایی دارد و مجلس تصمیم گرفته این موضوع را با رعایت جنبه های حرفهای و کارشناسی، به یک تکلیف برای خود تبدیل کند.
صحن و کمیسیون، ارکان محوری مجلس هستند
وی با بیان اینکه صحن و کمیسیون هر دو، ارکان محوری مجلس هستند که در قانون اساسی هم به آنها اشاره شده، گفت: در مجلس یازدهم تلاش خواهیم کرد فعالیت های کمیسیونها و کار کارشناسی و تخصصی در آنها، اصالت پیدا کند. ضمن اینکه در انتخاب میان تقنین و نظارت، به عنوان کارویژههای اصلی مجلس، رویکرد مجلس یازدهم، تمرکز ویژه بر وظیفه نظارت و اجرایی سازی قانون است. برنامه ما این است که این نظارت به طور فراگیر و هوشمند، در تمام پهنه جغرافیایی کشور با مشارکت مردم، نهادها و نخبگان و با هدف اجرایی سازی قانون، هم درون دستگاههای دولتی و حکومتی و هم در میان خود مردم باشد.
قالیباف تصریح کرد: مسئله اصلی این است که همه آنچه درباب تحول در فرآیندهای درونی مجلس ذکر شد، باید زیرساختی برای تحول زندگی مردم و اداره امور کشور و تحقق نتایج عینی و ملموس در این حوزه باشد. توجه به معیشت طبقات ضعیف از طریق اصلاح خطوط اصلی اقتصاد ملی از مهمترین اولویت های مجلس یازدهم است.
وی افزود: همچنانکه حضرتعالی در پیام افتتاحیه مجلس یازدهم نیز تکلیف فرمودید، توجه به معیشت طبقات ضعیف از طریق اصلاح خطوط اصلی اقتصاد ملی از مهمترین اولویت های مجلس یازدهم و شاید مهم ترین اولویت، خواهد بود. البته وضعیت بد اقتصادی امروز، محصول سوء مدیریتها و بی توجهیها به آرمان اصلی انقلاب اسلامی در این عرصه بوده است. زیرا بعد از دوران دفاع مقدس و آغاز برنامههای پنج ساله توسعه تا امروز، راهبرد و تفکر منسجم اقتصادی وجود نداشته و چون تفکر منسجم نبوده، دولتها با سلیقه های متفاوت و بعضا متضاد، مسیر اقتصادی و مدیریتی کشور را به سمت و سوهای متفاوتی سوق دادهاند که نتیجه آن یک اقتصاد نابسامان، از آب درآمده است.
ضرورت توجه به مردمی سازی اقتصاد و تولید قدرت اقتصادی
رییس مجلس شورای اسلامی با اعتقاد به اینکه دوره آزمون و خطا دیگر تمام شده و یک راه بیشتر نداریم آن هم بازگشت به آرمان انقلاب اسلامی در عرصه اقتصاد است، افزود: یعنی مردمی سازی اقتصاد و تولید قدرت اقتصادی که در واقع همان اقتصاد مقاومتی است و مدیریت جهادی که منبعث از فرهنگ دفاع مقدس است.
وی ادامه داد: پیرو فرمایش حضرتعالی در آستانه گام دوم و آغاز دهه پنجم انقلاب، معتقدیم باید اقتصادِ مردمی را در این دهه سرلوحه فعالیتهای خود قراربدهیم؛ بر همین اساس مجلس یازدهم این موضوع را ماموریت خود میداند که انقلاب اسلامیِ مردمی را به اقتصادِ مردمی پویا برساند.
اقتصاد مقاومتی خط مشی محوری و برنامه اصلیِ مجلس یازدهم
قالیباف شاخصهای اقتصاد مردمی پویا و رونق تولید داخل را افزایش صادرات غیرنفتی، نظام مالیاتی عادلانه، تدوین بودجه بدون نفت، مبارزه قاطعانه و پیگیر با فساد، رفع انحصارات دولتی، مدیریت بهینه داراییهای دولتی ونقش آفرینی واقعی مردم در اداره اقتصاد کشور دانست و یادآور شد: این نقش آفرینی بتدریج منجر به افزایش توان و قدرت ملی و مصونیت آن در مقابل فشارهای خارجی خواهد شد. در عرصه سیاست و امنیتِ ملی نیز، کشور زمانی میتواند فعال و اثرگذار باشد که قدرت ملی در همه عرصهها، به ویژه در عرصه اقتصاد، به طوراساسی تقویت شده باشد. از این منظر، مجلس یازدهم، اقتصاد مقاومتی را به عنوان خط مشی محوری و برنامه اصلیِ کاری خود برگزیده است.
محورهای پنج گانه بسته اقتصاد مردمی برای تحول اقتصادی به نفع مردم
قالیباف با اشاره به اینکه مجلس یازدهم برای رسیدن به هدف خود که حل مسائل اقتصادی ملی و محلی مردم است، ایجاد ساختارهای لازم و پیگیری اقتصاد مردمی را اولویت کاری خود قرار داده،توضیح داد: برای رسیدن به این هدف، معتقد به نوسازی اقتصاد کشور با رویکرد جهادی و جهتگیری انقلابی هستیم. به همین دلیل، مجلس یازدهم با همفکری و همراهی همه نمایندگان «بسته اقتصاد مردمی» را برای «تحول اقتصادی به نفع مردم» در پنج محور در دستورکار خود دارد که به محورهای آن درادامه بیان میشود.
محور اول بسته اقتصاد مردمی؛ اصلاح ساختار بودجه ریزی کشور
قالیباف در سخنان خود افزود: در محور اول ساختار بودجه ریزی کشور باید اصلاح شود و هدفِ درآمدزایی پایدار وهزینه کرد مفید، مد نظر قرارگیرد. بودجه کشور میتواند بدون درآمدهای نفتی بسته شود و با کاهش هزینه های غیرضرور، مولدسازی داراییهای دولت، اصلاح شرکتهای دولتی و اصلاحات نهادی بودجه ریزی و سپس نظارت برخط، بر نحوه هزینه کرد بودجه از طریق دیوان محاسبات، ساختاری کاملا عملیاتی پیدا کند. هم اکنون این موضوع در کمیسیون های برنامه و بودجه و اقتصاد، با اولویت در حال بررسی است و به مراحل نهایی رسیده است. این موضوع در اولین فرصت ممکن در دستور کار قرار خواهد گرفت.
محور دوم بسته اقتصاد مردمی؛ نوسازی نظام مالیاتی کشور
وی با اشاره به اصلاح ساختار بودجه ریزی، نوسازی نظام مالیاتی کشور به نفع اکثریت مردم است، عنوان کرد: برای این موضوع باید تقویت تولید، در دستور کار قرار گیرد. زیرا وضعیت فعلی مالیات ستانی کشور اثربخش نیست و باید فعالیتهای رقیبِ تولید را پر هزینه کرد. در این میان بستن مالیات بر خانههای خالی و مالیات بر فعالیت های سفته بازی و دلالی در بازارهای مسکن، ارز، طلا و خودرو، در دستور کار مجلس قرار دارد و متقابلا به دنبال آن هستیم که مالیات فعالیتهای مولد و تولیدی، مالیات بعضی از اقشار، بهویژه مالیات های پنهانی که از طبقات ضعیف گرفته میشود، کاهش پیدا کند.
محور سوم بسته اقتصاد مردمی بهبود معیشت اقشار کم درآمد است
رییس مجلس شورای اسلامی در محور سوم، مجلس را مکلف به اجرای سیاست های حمایتی فراگیر و بهبود معیشت اقشار کم درآمد می داند و توضیح داد: این شاخصی است برگرفته از پیام حضرتعالی به افتتاحیه مجلس، که ما، همه اولویتهای خود را با آن تنظیم می کنیم. روشن است که در صورت اصلاح عادلانه نظام مالیاتی و تامین اجتماعی کشور، حاکمیت، اشراف کاملی به وضعیت درآمدی خانوار پیدا می کند و وظیفه دارد به سرپرست خانوارهایی که دخلشان با خرجشان نمیخواند، کمک کند. این شناسایی از طریق یکپارچه سازیِ بانکهای اطلاعاتیِ دستگاههای مسوول صورت خواهد گرفت.
محور چهارم بسته اقتصاد مردمی؛ رونق کسب و کار و ایجاد اشتغال
قالیباف درمحور چهارم با تاکید بر اینکه مجلس عقیده دارد برای جهش تولید، رونق کسب و کار و ایجاد اشتغال باید موانع را از سر راه برداشت، افزود: در گام نخست باید موانع تولید، انحصارات و رانت های صدور مجوز را به نحو کارشناسی حذف کرد و در گام دوم که بسیارمهم است، از طریق بازار سرمایه و بازار پول، به ویژه با نظارت دقیق بر عملکرد بورس، تامین مالی تولید و اجرای پروژه های توسعه ای بزرگ را در دستور کار قرار داد.
وی افزود: متاسفانه علی رغم وجود نقدینگی بیکران در کشور، حوزه تولیدِ داخل کشور در قحطی تامین مالی بسر میبرد و این در حالی است که ظرفیتهای بیشماری همچون صدها پروژه نیمه تمام، طرح های نفتی، پالایشی، پتروشیمی، فلزی و معدنی را می توان در بازار بورس از طریق پذیره نویسی وعرضه اولیه و همچنین افزایش سرمایه از محل آورده نقدی، عدم توزیع سود و صرف سهام فعال کرد و چرخ های تولید کشور را به حرکت درآورد.
قالیباف توضیح داد: همچنانکه در بخش مسکن نیز که الان با کمبود عرضه روبرو هستیم، باید هرچه سریعتر، از طریق واگذاری زمین از داراییهای دولت و تامین مالی مناسب این بخش با بهره گیری از سرمایههای بخش خصوصی از طریق بازار سرمایه و بانکها و تحول در فناوری و فرآیندهای ساخت، تلاش جدی و جدیدی را آغاز کرد. همچنین توجه ویژه به اقتصاد دیجیتال و کسب و کارهای نو و دانش بنیان و پیگیری آن در قالب یک ساختار ویژه جزو اولویت های مجلس خواهد بود.
محور پنجم بسته اقتصاد مردمی توسعه تجارت خارجی و صادرات غیرنفتی است
رییس مجلس شورای اسلامی درباره محور پنجم برنامه مجلس گفت: محور پنجم این است که حوزه تجارت خارجی و صادرات غیرنفتی کشورنیازمند تغییر راهبرد و نوسازیِ اساسی است. حقیقت آن است که این حوزه دچارنقصهای جدی است. کم توجهی متولیان سیاست خارجی کشور به حوزه تعامل با همسایگان، بازاریابی منطقهای و تسهیل صادارت، ظرفیتهای عظیمی را معطل نگه داشته است. روشن است که در وضعیت تشدید تحریمها، باید به منظور مصون سازی اقتصاد کشور، بی اثرسازی سیاست فشار حداکثری دشمن، ورود به فاز جدید مقاومت فعال، تثبیت جغرافیای مقاومت، اقدامات موثرتری در حوزه اقتصاد و تجارت خارجی صورت گیرد که این اقدامات مکمل راهبردهای دفاعی، سیاسی و امنیتی نظام خواهد بود.
وی افزود: اتخاذ راهبرد سیاست خارجی متعادل، بهویژه درس آموزی از تجربه شکست خورده غربگرایی، تعامل عزتمندانه با اروپا و ایجاد روابط قوی راهبردی با شرق، بویژه چین و روسیه، میتواند کانال های اقتصادی متعددی را به منظور تامین کالاهای اساسی مواد اولیه و صادرات محصولات داخلی به کشورهای حوزه جنوب غرب آسیا، آسیای میانه، شبه قاره و شرق آسیا فعال کند. این امر به طور اساسی در دستور کار بنده و مجلس است.
قالیباف با بیان اینکه نتیجه این اقدامات، احیا و ارتقاء جایگاه ژئوپلتیکی و ژئواستراتژیک جمهوری اسلامی ایران خواهد بود،تصریح کرد: این اقدامات می تواند در زمانی کوتاه نه تنها فشارهای دشمن را بی اثر کند، بلکه ابزارها و اهرم های قدرت جدیدی برای نظام اسلامی، در مقابله با فشارها نیز، تولید نماید. در حالی که دشمن آشکارا تصمیم گرفته فشاراقتصادی را از ایران فراتر برده و کل محور مقاومت را زیر ضربات اقتصادی و تحریمی خود بگیرد.
وی افزود: نسخه ارتقا یافته مقاومت فعال، حتما باید شامل یک برنامه فرامرزی اقتصاد مقاومتی باشد که همه بازیگران و کشورهای آسیب دیده از مظالم نظام سلطه را در برگرفته و امکانات و ظرفیتهای آنها را در جهت حل مسائل و مشکلات مشترک، هم افزا و به نحو نظام به هم مرتبط کند.
قالیباف خاطرنشان کرد: به حضرتعالی و ملت شریف ایران اطمینان میدهیم که نظارت کاملی برای جلوگیری از هرگونه وابستگی و تضییع حقوق ملی در حوزه قراردادهای بین المللی از جانب مجلس انجام خواهد شد. همچنین بسته تحول اقتصادی به نفع مردم فقط در قالب همافزایی و همراهی تک تک نمایندگان محترم مجلس و همچنین تعامل با بدنه اجرایی کشور و دولت محترم،اجرایی می شود و ما در ایجادِ این هم افزایی و همراهی، مصمم هستیم و یک روز را هم از دست نخواهیم داد.
ضرورت توجه به سبک زندگی، جمعیت، خانواده، آموزش و تربیت در عرصه فرهنگی
رییس مجلس شورای اسلامی علاوه بر محورهای اقتصادی، تمرکز بر سبک زندگی، جمعیت، خانواده، آموزش و تربیت؛ سلامت و توجه خاص بر مدیریت بحران کرونا را نیز از برنامه های فرهنگی مجلس عنوان کرد و گفت: فکر می کنیم مجلس انقلابی، مجلسی است که در تعامل خود با دیگر قوا، شاخص را حل مسائل مردم قرار دهد. مجلس، هم در موضوعاتی که بنای نظارت و ورود دارد باید شیوه نظارت، عقلانیت و تدبیر را مدنظر قرار دهد وهم در لحنِ تعامل، اخلاق و احترام را رعایت کند.
وی ادامه داد: در زمان پیگیری مطالبات مردم، زمان شناس باشد، اما در عین حال معتقدیم مجلس در حل مسائل مردم وظیفه دارد با رعایت همه مواردی که ذکر شد از همه ظرفیتهای نظارتی و تقنینی خود با جدیت و قاطعیت استفاده کند تا به تکلیفِ نمایندگی خود درست عمل کرده باشد. البته حضرتعالی و مردم شریف ایران مستحضرید که مجلس، یک کلِ تشکیل شده از افراد است که گاه ممکن است سلائق متفاوتی در میان آنها وجود داشته باشد. اما مجلس یازدهم در کلیت خود تلاش می کند با رعایت نقشه راهی که قبلا در پیام خود ارائه فرمودهاید و ان شاءالله امروز آن را تبیین می فرمایید، به هدف خود که همان حل مسائل مردم است دست پیدا کند.
وی خاطرنشان کرد: من و همکارانم در مجلس یازدهم به شما اطمینان می دهیم که با پرهیز از حاشیه پردازی، فقط به دنبال احقاق حقوق مردم و اصلاح امور کشور باشیم و در این مسیر، فعال و میدانی عمل کنیم، نه اینکه در پایتخت بر صندلیهای خودمان بنشینیم و حل مسائل را انتظار بکشیم.