رحیم کریمی روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، شرکت های تولید شمش را مکلف کرده است ماهانه ۷۰۰ هزار تن شمش به بورس عرضه کنند و از طرف دیگر ستاد تنظیم بازار طی دستورالعملی واحدهای تولیدی فولاد را ملزم به عرضه ۶۰ درصد از تولیدات خود در بازار بورس کرده است.
وی گفت: این در حالی است که اغلب واحدهای نورد آذربایجان شرقی موفق به خرید مواد اولیه از بورس نمی شوند و برای ادامه فعالیت، مواد اولیه خود را از بازار آزاد تهیه می کنند.
کریمی با اشاره به اینکه بر اساس دستورالعمل های تنظیم بازار، تعدادی از واحدهای نورد آذربایجان شرقی به دلیل عدم عرضه محصول نهایی در بورس به تعزیرات حکومتی معرفی شده اند، گفت: چنین حرکتی، جز ایجاد تنش و التهاب بازار و در نهایت افزایش قیمت تمام شده محصول، هیچ سودی برای صنعت و اقتصاد کشور نخواهد داشت.
وی در خصوص تامین ورق مورد نیاز واحدهای نورد نیز اظهار کرد: ۹۰ درصد ورق این واحدها توسط شرکت فولاد مبارکه اصفهان تولید می شود.
کریمی با بیان اینکه این محصول به صورت منظم در بورس عرضه نمی شود و شرایط عرضه آن نیز پیچیدگی های خودش را دارد، ادامه داد: خرید ورق فولاد مبارکه از بورس، ۲ تا ۳ ماه زمان می برد که منجر به کاهش ظرفیت تولید واحدها می شود.
رییس انجمن فولاد آذربایجان شرقی در ارتباط با نحوه قیمت گذاری محصولات این حوزه هم خاطرنشان کرد: محصولات در درب کارخانه تحویل داده می شود، در حالی که قیمت گذاری ستاد تنظیم بازار، بر اساس قیمت فوب خلیج فارس تعیین شده است که این موضوع نیز باعث متضرر شدن واحدهای تولید فولاد آذربایجان شرقی می شود.
وی با اشاره به عدم استرداد مالیات بر ارزش افزوده واحدهای نورد استان گفت: متاسفانه به دلیل ناهماهنگی بین بانک مرکزی و اداره امور مالیاتی، مبالغ مالیات بر ارزش افزوده این واحدها که تعهدات ارزی خود را انجام داده اند، پرداخت نشده است.
وی اظهارکرد: عدم پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نیز به عنوان یک عامل منفی دیگر باعث تضعیف گردش مالی این واحدها در این شرایط نامساعد اقتصادی می شود.
رحیمی با بیان اینکه یکی دیگر از مشکلات اخیر واحدهای تولیدی فولاد آذربایجان شرقی، تایید مجوز موردی صادرات، توسط وزارت صمت است، ادامه داد: این امر موجب طولانی شدن فرآیند صادرات و دپوی محموله های صادراتی در مرز می شود.
وی ادامه داد: در صورت تفویض اختیار به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها و یا صدور مجوزهای سه ماهه به صادرکنندگان، این روند کوتاهتر و تسهیل خواهد شد.